شددت العديد من المواقف السياسية في لبنان على ان الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي هي التي تقرر كيفية التعاطي مع المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب صدوره.
شددت العديد من المواقف السياسية في لبنان على ان الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي هي التي تقرر كيفية التعاطي مع المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب صدوره عنها من خلال ما سيتضمنه البيان الوزاري الجاري إعداده خول هذا الموضوع.
فقد اكد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي أن "مجلس الوزراء هو الذي سيقرّ آلية تعاطي لبنان مع المحكمة الدولية انطلاقا من احترامه للقرارات الدولية وللشرعية الدولية"، وشدد على "ضرورة عدم استباق البيان الوزاري والإقلاع عن التكهنات والتوقعات التي تشوّش عقول الناس".
من جهته قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في لبنان النائب ميشال موسى إن "لا قرار رسمي متخذ اليوم بإحالة البند المتعلق بالمحكمة الدولية الى طاولة الحوار"، واشار الى ان "النقاش جار في هذا الموضوع لما للاهمية التي يتمتع بها من جميع النواحي"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة تحاول الخروج بصيغة معينة ترضي الجميع".
بدوره رأى وزير العدل الاسبق في لبنان إبراهيم نجار أنه "لا يمكن على الاطلاق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تتجاوز موضوع المحكمة الدولية لأن كل لفلفة أو تمويه أو ترحيل أو صياغة ملتبسة لهذا البند في البيان لوزاري سيكون بمثابة قنبلة موقوتة"، واضاف انه "في غياب إجماع وطني لا يمكن إلغاء المحكمة من إلتزامات لبنان الدولية".
وفي سياق متصل رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب خالد زهرمان أن "لجنة صياغة البيان الوزاري تبحث عن صيغة رمادية في موضوع المحكمة الدولية"، واعتبر ان "طاولة الحوار في ضوء الاقتراحات لاحالة موضوع المحكمة إليها بأنها مقبرة الملفات"، داعيا "الحكومة الجديدة الى التزام المحكمة الدولية دون مراوغة".
وفي ذات الاطار اكد عضو "المجلس الدستوري" في لبنان سليم جريصاتي أنه "حان للشعب اللبناني أن يستريح وأن يخرج من دائرة القلق التي وضع فيها بموضوع المحكمة الدولية"، ولفت الى أن "لبنان ما يزال يملك كل الاوراق في موضوع المحكمة الدولية وفي موضوع العدالة"، وتابع انه "سواء صدر القرار الاتهامي أو لائحة الاتهام على مراحل الامر لا يفقد عيشنا المشترك أي قوة في موضوع معالجتنا للمحكمة".
