أعلن أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أنّ المعلومات التي لديه تؤكد أنّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بات قريب الصدور

حسين عاصي

القيمة التخريبية للقرار انخفضت.. والمخطط فتنوي
مذكرات التوقيف الدولية بلا قيمة.. ومكانها سلة المهملات
الظروف لا تسمح بأي حماقة.. والجيش جاهز للمواجهة
ملايين الدولارات صرفت من اجل الحقيقة.. لا الكرنفالات
الحرج على أمثال السنيورة ممّن اعترفوا بعمالتهم لأميركا
السيد نصرالله قدم رؤية استراتيجية واضحة وشاملة

أعلن أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أنّ المعلومات التي لديه تؤكد أنّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بات قريب الصدور، مشيراً إلى أنّ القيمة التخريبية لهذا القرار انخفضت بشكل كبير جداً بعد تطورات العالم العربي.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، أوضح أنّ من يقف وراء المحكمة كان بحاجة لاستخدام هذا القرار من أجل مشروع فتنوي سني شيعي، كاشفاً أن القرار ينصّ على أنّ "مجموعة من الأفراد الشيعة المتطرفين قاموا بقتل رئيس الوزراء السنّي".
وفيما استبعد حمدان قيام أي فريق داخلي بحماقة ما على الأرض خدمة لهذا القرار السياسي وأعرب عن ثقته بأنّ الجيش اللبناني جاهز لمواجهة هكذا أعمال تؤدي لتهديد مصلحة الوطن العليا، قلّل من شأن أي مذكرات توقيف يمكن أن تصدر عن المحكمة، لافتاً إلى أنّ مذكرات التوقيف الدولية مصيرها سلة المهملات.
ودعا حمدان الحكومة اللبنانية لتطلب من الأمم المتحدة، بوصفها الوصيّ على المحكمة، إلى أن تجري تحقيقاً لما جرى خلال أربع سنوات من التحقيق، كما دعاها أيضاً لتطالب بتشكيل لجنة دولية لبنانية لمراقبة كيف تُصرف الأموال التي دفع الشعب اللبناني جزءاً كبيراً بها فإذا بالمعنيين بالمحكمة ينفقونها على كرنفالات وورشات لا علاقة لها بالهدف الذي أنشئت المحكمة في سبيله.
من جهة أخرى، وصف العميد حمدان السفارة الأميركية في بيروت بالوكر الاستخباراتي الذي انتقل من مرحلة جزم المعلومات إلى التنفيذ، مشدداً على أنّ الاسرائيليين والأميركيين وجهان لعملة واحدة، معتبراً أنّ الحرج هو على أمثال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي اعترف بعمالته لأميركا.

القرار الظني قريب الصدور...
العميد حمدان كشف لموقع المنار أنّ المعلومات التي لديه تؤكد أنّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بات قريب الصدور، متوقفاً عند دلالات هذا التوقيت ومغازيه ليجدّد التأكيد على أنّ هذه المحكمة مسيّسة.
وأوضح حمدان أنّ من يقف وراء هذه المحكمة كان بحاجة لاستخدامها من أجل مشروع فتنوي سني شيعي كبير ليس فقط على صعيد لبنان بل على صعيد المنطقة ككلّ، ولفت إلى أنّ هذا المشروع كان قائماً قبل التطورات الأخيرة في المنطقة. واعتبر، انطلاقاً من ذلك، أنّ القيمة التخريبية لهذا القرار كانت قبل تطورات المنطقة عالية جداً خصوصاً أنّ الفتنة السنية الشيعية كان مخططاً لها أن تمتدّ من بيروت إلى القاهرة والبحرين مروراً بالمنطقة كلّها. أما وقد حصل ما حصل في المنطقة، فأعرب حمدان عن اعتقاده بأنّ قيمة هذا القرار كأداة في المشروع الفتنوي الذي يستهدف المنطقة انخفضت بشكل كبير جداً وبالتالي، فإنّ توقيت صدوره لم يعد بذات الأهمية.
وفيما رأى أنّ إمكانيات استخدام هذا القرار باتت ضئيلة جداً حتى في الشارع السياسي اللبناني، جزم أن من يعطي الأمر لرئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي والمدّعي العام القاضي دانيال بلمار وكلّ العاملين في فلكها ليس سوى الادارة الأميركية والاستخبارات الأميركية ولا أحد غيرها. وقرأ في هذا التوقيت أيضاً محاولة لاعطاء من أسماهم بـ"جماعة السفارة الأميركية في لبنان" جرعة دعم خصوصاً بعد أن أصبحت حالتهم بالويل في ضوء انقلاب الموازين على الساحة اللبنانية، إضافة إلى كونه يشكّل ورقة ضغط جدية على الحكومة اللبنانية الجديدة المصمّمة على مواجهة المشروع الأميركي الاسرائيلي.

سنواجه القرار بكلّ الوسائل المتاحة
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك أي مخطّط لمواجهة هذا القرار، أكّد العميد حمدان أنّ قوى الأكثرية الجديدة ستواجه هذا القرار بكل الوسائل المتاحة. ولفت إلى أنّ هذه المواجهة تتطلّب أولاً المزيد من الوحدة الوطنية والحرص على التمسّك بالثوابت كما الابتعاد عن الاثارات والاستفزازات التي سيلجأ إليها "فريق السفارة الأميركية" في محاولة لرفع المعنويات.
وتحدّث العميد حمدان أيضاً عن مواجهة للقرار الاتهامي على مستوى الحكومة الجديدة، خصوصاً إذا صدر القرار وفقاً لما كان يُسرَّب عنه سواء في وسائل الاعلام وأولها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوفيغارو" الفرنسية وكذلك من المبعوثين الفرنسيين والقطريين أو اتصالات جنبلاط فيلتمان، في إشارة إلى الاتصالات التي كانت تحصل بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ومعاون وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، موضحاً أنّ القرار الاتهامي لن يسمّي المقاومة بل سيأتي بصيغة "مجموعة من الأفراد الشيعة المتطرّفين قاموا بقتل رئيس الوزراء السنّي".
ودعا حمدان الحكومة الجديدة إلى أن تطالب، بكلّ رزانة ومسؤولية وطنية عالية، الأمم المتحدة، كونها الوصيّ على هذه المحكمة، إلى أن تجري تحقيقا لما جرى خلال أربع سنوات من عمر التحقيق، يفترض أن تكون السنوات الأهم في التحقيق كونها التي أعقبت جريمة الاغتيال. ولفت حمدان إلى أنّ تقديم الحكومة اللبنانية لهذا الطلب لا يمكن اعتباره مواجهة للمجتمع الدولي أو لما تبقى منه بل هو في واقع الأمر محاولة لاحقاق الحق والعدالة، خصوصاً أنّ القاصي والداني يتذكران أن رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق ديتليف ميليس أصدر قراراً اتهاميا واضحاً (التقرير رقم 13) اتهم فيه بوضوح سوريا والرئيس إميل لحود والضباط الأربعة بالوقوف وراء الجريمة قبل أن يعود رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويقول أنّ كلّ ما حصل كان كذبا "ورأينا كيف كان مشاركاً في مؤامرة شهود الزور وذلك من خلال وثائق الحقيقة ليكس التي كشفت المستور".

أين صُرفت الأموال؟
وأشار حمدان إلى قضية أخرى يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار ألا وهي قضية تمويل المحكمة، لافتاً إلى أنّ هناك ملايين الدولارات التي صُرِفت على هذه المحكمة وقد ساهم الشعب اللبناني بدفع جزء كبير منها. وشدّد حمدان على ضرورة أن تطلِع الأمم المتحدة لبنان على كيفية صرف هذه الأموال وإلى أين ذهبت وما مدى دقة المعلومات التي تحدثت عن فساد، فضلاً عن الاستقالات المتكررة من المحكمة والتي كانت تناقض مبدأ استمرارية التحقيق "بحيث يأتي مسؤول ليخدم سنة ويقبض ملايين الدولارات ثم يغادر وكأنّ شيئاً لم يكن". وتوقف أيضاً عند "الكرنفالات" التي تنظّمها المحكمة وورشات التدريب التي تنظمها حول القضاء الجنائي الدولي، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه المحكمة قد أتت لكشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري أم لـ"الكزدرة" على حدّ تعبيره. وشدّد على وجوب تعيين لجنة مالية لتحديد كيف صُرِف هذا المال، ملاحظاً في توقيت الحديث عن قرب صدور القرار الاتهامي، إضافة إلى انخفاض قيمته وما سبق ذكره، أنّ المعنيين بالمحكمة يحتاجون للمال ليستمرّوا.
وتعليقاً على ما يُحكى عن اختلاف داخل لجنة صياغة البيان الوزاري حول البند المتعلق بالمحكمة الدولية، لقت حمدان إلى أنه لا يفهم سبب ذلك، موضحاً أنّ أحداً لا يمنه أن يعترض على صيغة إحقاق الحقيقة والعدل من قبل المجتمع الدولي. وقال: "جميعنا مع هذه الحقيقة ومعرفتها ولكن إذا كان المجتمع الدولي ارتكب الكثير من الأخطاء والتناقضات دون أن يؤدي ولو لاشارة واحدة إلى حقيقة اغتيال الحريري فيجب ذكر ذلك". وأشار إلى أنّ على الحكومة أن تكون فعلاً مع إحقاق العدل وهذا يحصل بمعرفة ما حدث مع لجنة التحقيق على مدى السنوات السابقة وكذلك بالمطالبة بلجنة دولية لبنانية لمراقبة كيف تُصرف الأموال "هذا إذا كانت النية صادقة وليس على شاكلة محمد كبارة".

الظروف لا تسمح بأيّ حماقة
ورداً على سؤال عن وجود خشية من ردود فعل يمكن أن يلجأ إليها الفريق الآخر لتفجير الساحة بعيد صدور القرار الاتهامي، لفت العميد حمدان إلى أنّ ظروف البلد الداخلية والخريطة السياسية التي تُرسَم للمنطقة كما ظروف المنطقة بشكل عام لا تسمح بارتكاب حماقات بمستوى أن يأتي تحريك أمني على الأرض من أجل هذا القرار الذي بات الجميع يعلم أنه سياسي مئة بالمئة. وأكد ثقته بالجيش الوطني، مشيراً إلى أنّ الجيش جاهز لمواجهة هكذا أعمال تؤدي إلى تهديد مصلحة الوطن العليا.
وعمّا سيحصل في حال صدور مذكرات توقيف عن المحكمة، لفت العميد حمدان إلى أنّ مذكرات التوقيف الدولية لا قيمة لها وأنّ مكانها في سلة المهملات، مشدداً على أنّ أحداً لا يعطيها أهمية، لافتاً إلى أنّ مذكرات التوقيف التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي. وإذ أعرب عن اعتقاده بأنّ "فريق السفارة الأميركية" سيهلّل لمذكرات التوقيف هذه في حال صدرت، وصفها بالتافهة بحجم تفاهة المحكمة. وقال: "نحن ذقنا الأمرّين ولم تصدر بحقنا مذكرات توقيف فحسب بل تمّ توقيفنا ظلماً ثم خرجنا واضطروا ليعتذروا منّا ونحن لا نريد لهذا السيناريو أن يتكرّر".

هل باتت السفارة الأميركية معبداً دينياً؟
أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" مصطفى حمدان وصف السفارة الأميركية في بيروت بالوكر الاستخباراتي الذي انتقل من مرحلة جمع المعلومات إلى التنفيذ. وفيما جزم أنه كان للدبلوماسيين العاملين في هذه السفارة اليد الطولى في العديد من العمليات التخريبية التي حصلت على الأراضي اللبنانية، استغرب كيف خرج من أسماهم بأبواق السفارة حتى قبل المتحدث باسمها "العميل ريان كليها" ليدافعوا عنها بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، "حتى كدنا نظنّ أنّ السفارة الأميركية في بيروت هي كناية عن معبد ديني لم نعرف بالظبط إن كانت مسجداً أو كنيسة".
وأوضح حمدان لموقع المنار أنّه يعرف بالتفاصيل، هو الذي يتمتع بخبرة كبيرة مع هؤلاء، كيف كانوا يسعون لتجنيد الاعلاميين والسياسيين اللبنانيين وكيف كان ضابط الاستخبارات الأميركية (الـCIA) يتحرّك في لبنان ومن كان يزور ومن كان يأخذه وإلى أين، مشيراً إلى أنّ وثائق الويكيليكس لم تأت من الفراغ، كاشفاً ان الاعلاميين اللبنانيين يعلمون علم اليقين كيف كان "العميل كليها" يسعى لتجنيدهم لديه بكل طاقاته.
وشدّد حمدان على أنّ ما حصل أثبت أنّ الأميركيين والاسرائيليين هم في الواقع وجهان لعملة واحدة، معتبراً أنّ الحرج هو على أمثال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزير السابق محمد شطح اللذين اعترفا بعمالتهما لاميركا في وقت كان بعض السياسيين اللبنانيين يزعم أنه يحب أميركا ويكره إسرائيل "إلى أن تبيّن أن لا فارق بينهما وأنّ باراك أوباما كان إسرائيلي في الايباك وبنيامين نتانياهو أميركياً في الكونغرس". وخلص إلى أن لا مجال للتفريق بين الأميركي والاسرائيلي، موضحاً أنهما يمثلان مشروعا واحدا متجذرا لا لبس فيه "ومن كان مع السفارة الأميركي عميل حقيقي".

التهديدات الاسرائيلية موجّهة للداخل
وتعليقاً على التهديد الاسرائيلي المستجد بمهاجمة جنوب لبنان إذا تدهورت الأوضاع في المنطقة، لفت حمدان إلى أنه لم يعد يعير أهمية تذكر للتهديدات الصهيونية، موضحاً أنّ ما يقوله الاسرائيليون هو في معظمه رسائل للمجتمع المتفكك والقلق والذي يعيش على هاجس الخوف، كاشفاً أنّ تسعين بالمئة من هذه الرسائل والبيانات، وخصوصاً العسكرية منها، موجّه في الحقيقة إلى الداخل الاسرائيلي. وفيما أعرب عن اعتقاده بأنّ المقاومة تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، أشار إلى أنّ ما نسمعه من مناورات وتهديدات موجّه لحالة الخوف والهلع للداخل الاسرائيلي.
ولفت العميد حمدان ختاماً إلى الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتباره قدّم رؤية استراتيجية واضحة خصوصاً أنه كان واضحاً بتحديده خطّ المقاومة في المنطقة من إيران إلى سوريا إلى غزة، التي تمنى أن تضاف إليها الضفة، وليس انتهاء بلبنان، الأمر الذي وضع حداً للضبابية التي رسمها البعض ممّن حاولوا الايحاء بامكانية استفراد كلّ جبهة على حدة.