اعتبر النظام الليبي ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق معمر القذافي تشكل "غطاء للناتو" للقضاء على الزعيم الليبي، مؤكدا انه يرفض "اختصاصات" المحكمة.
اعتبر النظام الليبي ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الاثنين بحق معمر القذافي تشكل "غطاء للناتو" للقضاء على الزعيم الليبي، مؤكدا انه يرفض "اختصاصات" المحكمة. وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي خلال مؤتمر صحافي ان قرار المحكمة الجنائية الدولية "غطاء للناتو الذي حاول اغتيال (معمر) القذافي". وذكر الوزير بان "ليبيا ليست طرفا في نظام (معاهدة) روما" التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية وهي "لا تقبل باختصاصات المحكمة". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. واضاف القمودي ان "الاخ قائد الثورة وسيف الاسلام ليست لهم اي مناصب رسمية وبالتالي ليست لهم علاقة بادعاءات المحكمة الدولية". ويأتي اصدار مذكرات التوقيف بعد ثلاثة اشهر من بدء العمليات العسكرية للحلف الاطلسي في ليبيا لمساعدة الثوار وحماية المدنيين من هجمات قوات القذافي.
من جهته. ندد نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم بما اعتبره "محكمة سياسية" في خدمة السياسة الاوروبية الخارجية. وقال الكعيم ان "ليبيا ليست ولن تكون ابدا احد موقعي معاهدة روما وترفض في شكل جذري قانونية اي احالة (لملف) دولة غير عضو في المحكمة من جانب مجلس الامن الدولي على المحكمة الجنائية الدولية". واضاف ان "محاكمنا الخاصة ستنظر في اي انتهاك لحقوق الانسان وفي جرائم اخرى ارتكبت خلال النزاع في ليبيا".
