بسحر ساحر عصفت بلبنان تسريبات عن اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي وكأن هناك من يحاول الضغط على حكومة الميقاتي الذي يناقش صيغة بيانه الوزاري ...

بسحر ساحر عصفت بلبنان تسريبات عن اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي وكأن هناك من يحاول الضغط على حكومة الميقاتي الذي يناقش صيغة بيانه الوزاري ، لماذا الآن وما مصلحة تلك الاطراف بتسريب مثل تلك "المعلومات" ، على كل حال لم تعلن المحكمة بعد عن قرب صدور القرار الاتهامي او عدمه ..... يوم الامس في دمشق  يوم تاريخي بامتياز ،تبين ان النظام السوري لا يكذب ولا يخادع هو فتح صفحة جديدة بالفعل ، هو يحترم كل معارض سلمي يعارض بتحضر دون الاخلال بالامن والاستقرار ودون ان يساهم في انهيار الدولة ، بالفعل هذا ما قاله المعارضون الذي عاشو فرحة "النصر " ، فبراعم الامل ستتفتح بالقريب في العاجل في دمشق ، الكل متفق، المعارضون يريدون اصلاحات حقيقية والنظام يعلن العاشر من تموز المقبل يوما وطنيا حواريا بامتياز .. المعادلة الجديدة في سورية الاصلاحات وضرورة حصولها والكل متفق "لا للارهاب" ...

السفير :
عنونت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم بـ"واشنطن تبدي اهتمامها بالحدث وتؤكّد تواصلها مع المعارضين السوريين ،معارضة الداخل تتعهّد دعم الانتفاضة السـلمية مواقف متباينة من محاورة السلطة ومقاطعتها  "
وكتبت في هذا الاطار "خاضت شخصيات معارضة، أمس، امتحانها الأول في استعراض فكري لما يقارب 200 شخصية مستقلة سياسيا للبحث عن سبل الوصول إلى سوريا «دولة مدنية ديموقراطية»، فتوالى حضور المشاركين الواحد تلو الآخر إلى فندق «سميراميس» وسط دمشق، ليجدوا أن في انتظارهم جيشا من الإعلاميين، بينهم حضور كبير لممثلي الإعلام الرسمي، الذين أرادوا بدورهم خوض التجربة الإعلامية الأولى لمشهد اجتماع رموز المعارضة وسط العاصمة لا خارج البلاد، وذلك بتـواجد لقوى الشـرطة المدنية التي انتظرت عند إحدى زوايا الشارع المؤدي إلى الفندق واحتمت من شمس حزيران بفيء جسر فيكتوريا.
وفي ما يزيد على 50 مداخلة ألقيت، لم يشكك أحد في أن هذا اللقاء جاء نتيجة ضغط الشارع، وأنه وإن كان تنازلا من الدولة فهو تنازل ناتج عن الاحتجاجات، وهي احتجاجات قال كثر انهم لا يؤثرون مباشرة فيها، بل تساءلوا كيف السبيل للتواصل مع الشارع، وكيف يمكن تجنب تخييب أمل من فيه؟ ودعا البعض في هذا السياق إلى المشاركة في الحراك الميداني، فيما دعا آخرون إلى إيجاد طريقة لـ«حماية المتظاهرين»، بينما أبدى البعض الآخر قلقه من عدم تجانس الشارع في احتجاجه واختلاف سقوفه السياسية والاجتماعية عن سقوف المعارضة".
وفي الشأن المحلي عنونت الصحيفة بـ"الصيغة الميقاتية للبند الأصعب لم تُنجز ،المحكمة: لا موعد لـ«الاتهامي»"  ،وكتبت "بقي لبنان متأثراً بعاصفة التسريب التي ضربته فجأة من باب التلويح بقرب صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستحكمت بشكل واضح بالواقع السياسي العام وأغرقته بعلامات استفهام حول مغزى استحضار القرار في هذا التوقيت بالذات، سواء غداة التأليف الحكومي أو عشية إقرار البيان الوزاري، في سياق مكمّل لفصول الاستثمار السياسي السابقة.
وبدا واضحاً أن ثمة فريقاً سياسياً يريد الاستفادة من وقائع تقنية لتكبير وقائع سياسية، في إطار منحى غير بريء، بهدف التشويش على مسار نقاشات البيان الوزاري وما يُثار حول بند المحكمة الدولية الذي لم يُبتّ به حتى الآن.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لـ«السفير» إنه «ليس لدى المحكمة أي تعليق حول مضمون القرار الاتهامي»، مضيفاً «إن تفويض المحكمة له طابع قضائي، وإن نزاهة إجراءات المحكمة تتطلّب أن تكون الاعتبارات القانونية هي وحدها التي تملي عليها ما اذا كانت ستعلن الانتهاء من عملية مراجعة القرار، ومتى يتم ذلك»، مشيراً الى أن الإجراءات غير مرتبطة بمهل محددة.
في غضون ذلك، طوت لجنة صياغة البيان الوزاري أمس، جلسة خامسة في سياق مهمتها، من دون أن تقارب بند المحكمة الدولية، وتمكنت من إنجاز معظم بنود مسودة البيان الوزاري حول السياسات العامة للحكومة وحول الشؤون الصحية والبيئية والضمان الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية والسياحة والصناعة ودور المرأة التي خُصّص لها حيّز مهم في البيان.
وفيما أكدت مصادر وزارية لـ«السفير» ان جلسة اليوم قد لا تكون الاخيرة خاصة أنها ستقارب الصياغات النهائية للتوجهات المالية والاقتصادية في ضوء ملاحظات إضافية لبعض الوزراء، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ«السفير» إن الاجتماع سيشهد قراءة نهائية للبنود الاقتصادية، خاصة التعديلات التي حصلت على موضوع البنى التحتية والخدمات.

الاخبار:
من جانبها عنونت صحيفة الاخبار بـ"المعارضة تدعم الانتفاضة السلميّة والحوار في 10 تموز" وكتبت في هذا الصدد "في لحظة تاريخية، سيحفظ موعدها الشعب السوري طويلاً، عقدت المعارضة السورية مؤتمراً تشاورياً للخروج بتوصيات للسلطة، من شأنها أن توجد حلاً للأزمة السورية، وذلك بالتزامن مع تحديد السلطات السورية العاشر من تموز موعداً لإجراء مشاورات مع عدد من المعارضين والمثقفين
حتى ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس، لم يكن منظّمو مؤتمر «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» على دراية إن كانوا سيتمكنون من عقد لقائهم أو لا. لكن في ساعات الصباح الأولى أبلغوا أن قاعة الروابي في فندق سميرا ميس ستكون تحت تصرفهم وذلك بعدما لوّح بعض منظميه بإصدار بيان يحمّل السلطات السورية مسؤولية عرقلة لقائهم.
وعلى عجالة من أمرها، أعادت شخصيات معارضة ترتيب أوراقها، وتوجيه دعوات مجدداً وافتتاح لقائها بالوقوف دقيقة صمت على أروح شهداء الحرية من المدنيين والعسكريين، تلاها النشيد الوطني السوري، الذي امتزج بدموع بعض الحاضرين، لدى شعورهم بأن صفحة جديدة، عنوانها الحرية، يفتحونها مع انعقاد هذا الاجتماع الذي أصدر بياناً ختامياً دعا إلى دعم الانتفاضة السلمية الشعبية، من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية تعددية تضمن حقوق جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية وحرياتهم، كما تضمن العدالة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن الدين أو العرق والجنس".
وفي الشأن البناني عنونت الصحيفة بـ"القرار الاتهامي: معلومات (مش) أكيدة "
وكتبت حسن عليق "المعلومات بشأن موعد صدور القرار الاتهامي لا تزال مغرقة في التضارب. منذ أسبوعين، بدأ دبلوماسيون غربيون يشيعون أن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيصدر في الأسبوع الأول من تموز، متحدثين عن أنه يتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى حزب الله، بصفتهم متهمين بارتكاب الجريمة. وهذه المعلومات تبنّاها عدد من سياسيي 14 آذار وبدأوا يشيعونها في مجالسهم. وتحدّث الدبلوماسيون عن كون القرار الاتهامي لن يقتصر على نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الحريري وحسب، بل سيتعداها إلى اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر.
يبدأ التضارب من هذه النقطة بالتحديد. فالنظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها، تنص على أن صدور قرار اتهامي في غير جريمة اغتيال الحريري يتطلب أن يسبقه طلب من المدعي العام الدولي دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يطلب فيه إعلان تلازم جريمة أخرى مع جريمة اغتيال الحريري. وبعد أن يقبل فرانسين طلب بلمار، تطلب المحكمة من القضاء اللبناني رفع يده عن القضية المطلوب إدخالها ضمن اختصاص المحكمة، تماماً كما جرى في ربيع عام 2009 بالنسبة إلى جريمة اغتيال الحريري. وهذه الإجراءات لم تبدأ حتى اليوم في أي جريمة أخرى غير القضية الأساس، أي جريمة 14 شباط 2005.
تضارب آخر. مقرّبون من الرئيس سعد الحريري يجزمون بأن القرار سيصدر مطلع الأسبوع المقبل. ينفون أن يكونوا قد تبلغوا ذلك رسمياً، إلا أنهم في الوقت عينه يجزمون بأن معلومات أكيدة تجعلهم واثقين من الموعد. وفي الإطار عينه، يؤكد هؤلاء أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخذت بعض الإجراءات «غير المرئية» في إطار التحسب لما بعد القرار".

 النهار:
بدورها عنونت صحيفة النهار بـ"لقاء المعارضة في دمشق يؤكد سلمية الانتفاضة ،واشنطن تعتبره "حدثاً مهماً"... وتزيد العقوبات"
وكتبت الصحيفة "أكد المعارضون السوريون الذين اجتمعوا امس في دمشق في ختام "لقاء تشاوري" هو الاول من نوعه في العاصمة السورية، "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى الديموقراطية"، مطالبين في الوقت عينه بـ"انهاء الخيار الامني". وعبروا في بيانهم الختامي عن "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى دولة ديموقراطية تعددية تضمن الحقوق". وطالبوا  بـ"انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من القرى والمدن وتأليف لجنة تحقيق" في قمع التظاهرات المناهضة للنظام السوري والمستمرة منذ منتصف آذار الماضي".
واضافت انه "على رغم أن واشنطن وصفت لقاء المعارضة السورية بأنه "حدث مهم"، فإن مصادر أميركية بارزة قالت لـ"النهار" انها تتوقع ان تصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع قائمة جديدة بأسماء مسؤولين سوريين ستفرض عليهم عقوبات، على غرار قوائم سابقة صدرت عليها عقوبات مماثلة".
وفي الشأن المحلي عنونت الصحيفة بـ"استعادة أزمة التأليف في مأزق المحكمة ،وهاجس القرار الاتهامي يزيد المراوحة "
وكتبت "وسط التباس واسع أثارته تقارير عن احتمال صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في موعد قريب من غير ان تقترن بتأكيدات رسمية من أي جهة لبنانية او دولية معنية، واجهت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جولة جديدة من المراوحة في ملف المحكمة بالذات الذي يقف حجر عثرة أمام استكمال البيان الوزاري وانجازه قبل نهاية المهلة الدستورية المحددة بشهر بعد تأليف الحكومة.
وإذ حال الخلاف بين المقاربتين المتعارضتين على فقرة المحكمة في البيان دون طرحه في الاجتماع الخامس الذي عقدته أمس اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، لفتت مصادر وزارية الى ان مأزق المحكمة بدأ يستعيد بعض جوانب مأزق تأليف الحكومة من حيث التصلب الذي يبديه الفريق الرافض لادراج أي صيغة عن المحكمة في البيان فضلا عن استهلاك عامل الوقت مرة أخرى على رغم اختلاف التجربة الجديدة عن تجربة التأليف لكونها محكومة بمهلة تنتهي في 13 تموز المقبل.
وقالت المصادر لـ"النهار" ان اللجنة الوزارية تمضي في درس مسودة البيان واعادة تنقيحه من كل الجوانب باستثناء العقدة الرئيسية في ضوء استمرار التباين بين وجهة نظر رئيس الوزراء ووجهة نظر "حزب الله". وأضافت انه ما لم يتم التوصل الى صيغة توافقية تضمن عدم استجرار أخطار خارجية على لبنان وعدم تعريض السلم الاهلي للاهتزاز فان بند المحكمة سيبقى بعيدا عن طاولة اللجنة، ومن المستبعد ان تتطرق اليه في اجتماعها السادس بعد ظهر اليوم، خصوصا أن المعطيات تشير الى انه لم يتم التوصل في المشاورات الجارية خارج اللجنة الى أي تقارب ".

اللواء:
من جانبها عنونت صحيفة اللواء في عددها الصادر اليوم بـ"القرار الإتهامي يداهم المسؤولين: الأسماء في عهدة القضاة؟ ،فنيش وباسيل لميقاتي: لا نقبل صيغة رمادية للمحكمة بل أبيض أو أسود "
وكتبت الصحيفة "ضربت الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية طوقاً حول ما دار في الغرف المغلقة بين كبار المسؤولين، وعبر الخط المفتوح بين لاهاي، مقر المحكمة الخاصة بلبنان، وقصر العدل في بيروت، وصولاً إلى السراي الكبير، مما رفع من سقف التكهنات، وفتح الباب أمام موجة هائلة من المعلومات بصرف النظر عن دقة أو صحة مصادرها.
فكما صحا البلد على عناوين المحكمة والقرار الاتهامي والبيان الوزاري، في سياق ما كانت ذهبت إليه، في عددها يوم الجمعة الماضي (24 الحالي) من أن الفقرة الخاصة حول المحكمة الدولية، في البيان الوزاري دخلت في سباق جدي مع القرار الاتهامي، وهو ما لفت الانتباه إليه، الوزير عن في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، محمد فنيش، عندما أعرب عن خشيته من أن يداهم القرار الاتهامي عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالبيان، قبل أن تنجزه، أم على معطيات لا تجزم بالضبط عما إذا كان المسؤولون تبلّغوا معلومات محددة عن طبيعة القرار الاتهامي، وما يشمله من أسماء سبق وجرى تداولها، على الرغم من تأكيد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف، أن المحكمة ليس لديها تعليق على مضمون القرار الاتهامي، مشيراً إلى أن ".
وفي سياق آخر عنونت الصحيفة بـ"الأسد لوفد الكونغرس: مع المطالب المحقّة و10 تموز موعد الحوار الوطني ،ترتيبات أميركية وراء إنعقاد إجتماع المعارضة في دمشق ،الأولوية لإنهاء الخيار الأمني ... والوفد إلى موسكو يُطمئن الروس " 
وكتبت الصحيفة "في أول لقاء من نوعه تشهده العاصمة السورية دعا نشطاء سوريون معارضون لاصلاحات سياسية شاملة قد تنهي 41 عاما من حكم أسرة الاسد. وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة أنها ستدعو شخصيات معارضة الى محادثات العاشر من تموز لوضع اطار لحوار وطني وعد به الرئيس بشار الاسد سيكون من بين بنوده اجراء تعديلات دستورية.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي ،أشادت به واشنطن، وسمحت به السلطات السورية تحت ضغط من انتفاضة شعبية بدأت قبل ثلاثة أشهر ونصف ، مطالبين في الوقت نفسه ب>انهاء الخيار الامني>.
واكد المعارضون في بيانهم الختامي .
وطالبوا بـ في قمع التظاهرات المناهضة للنظام".
اما صحيفة المستقبل فقد عنونت اليوم بـ"الثوار الليبيون: العدالة تحققت ،المحكمة الدولية تأمر باعتقال القذافي وابنه والسنوسي"
وكتبت في هذا الاطار "رحب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الهيئة السياسية التي تمثل الثوار، مصطفى عبدالجليل بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي، حيث عم الفرح في معقل الثوار بنغازي، وسط ترحيب بريطاني وتأكيد الأمين العام لحلف شمال "الأطلسي" (الناتو) اندرس فوغ راسموسن أنها تثبت "عزلة القذافي" و"تعزز أسس المهمة في ليبيا".
وفي سياق اخر عنونت الصحيفة بـ"معارضو الداخل يرفضون العملية الأمنية "التي تستدعي التدخل الأجنبي" ،سوريا: واشنطن تعتبر اجتماع المعارضة غير مجدِ ما لم يتوقف القمع"
وكتبت بهذا الصدد"دعا معارضون سوريون أمس الى قيام "نظام ديموقراطي" في البلاد رافضين في بيانهم الختامي "العملية الأمنية الجارية في البلاد التي تستدعي التدخل الأجنبي"، في اجتماع هو الأول من نوعه في دمشق ما اعتبره البيت الأبيض "حدثاً مهماً" ولكنه غير مجد ما لم يتوقف قمع المتظاهرين المدنيين المعارضين للنظام الحاكم.
واضافت الصحيفة "اجتماع دمشق قابله إعلان النظام السوري أنه سيجري مشاورات مع المعارضين في العاشر من الشهر المقبل لوضع جدول أعمال للحوار الوطني، في وقت عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً بحث فيه التطورات التي تشهدها جارته الجنوبية".

البناء :
صحيفة البناء عنونت بدورها بـ"لجنة البيان الوزاري تستكمل ملفّاتها بانتظار تنضيج بند المحكمة ،هل عاوَدَت واشنطن ولندن محاوَرة الأسد بعد التأكّد من ثبات سورية ودعم غالبية الشعب لقيادته؟ ،الأسد مستقبلاً وفد الكونغرس الأميركي أمس"
وكتبت في هذا السياق " مع توقع إنجاز الأكثرية الجديدة صيغة البيان الوزاري خلال الأيام المقبلة، وترجيح حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب الأسبوع المقبل، ينتظر أن تشتد الضغوط الداخلية عليها من قبل فريق 14 آذار، وخارجياً من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها في محاولة مكشوفة لتعطيل عملها ومنعها من معالجة الملفات الساخنة، خصوصاً تلك التي تراكمت منذ العام 2005 حتى الآن، وصولاً إلى محاولة إسقاطها. وهو ما كشف عنه العديد من أقطاب وقيادات المعارضة الجديدة بالسر والعلن، خصوصاً في ظل المعلومات التي تتحدث عن تطمينات أميركية لهذا الفريق بأنه سيعود إلى الحكم للسيطرة على مقدرات البلاد وإبقائها تحت الوصاية الأميركية وأن المطلوب الصمود قليلاً.
ويبدو من خلال المعلومات المتداولة لدى جهات سياسية مختلفة وبروز عدد من المؤشرات بينها استدعاء القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية من جانب مدعي عام المحكمة دانيال بلمار أن هناك اتجاهاً لإصدار القرار الاتهامي قبل أو بعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بهدف إرباك قوى الأكثرية الجديدة وبالدرجة الأولى الحكومة نفسها لإلهائها عن المهمات الكبيرة والعديدة التي تنتظرها وإشغالها بكيفية التعاطي مع قرار المحكمة، وحتى فتح معركة داخلية وخارجية ضدها في حال لم يكن موقفها من القرار متوافقاً مع ما يريده فريق 14 آذار وحلفاؤه في واشنطن وغيرها.
وأعلنت المحكمة الدولية أمس «أن الإجراءات القضائية هي التي تحدد ماذا ينشر ومتى».
كذلك نفى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الذي زار السراي أمس تسلمه القرار الاتهامي فيما أوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه الرئيس ميقاتي أمس أن ما ينشر عن تواريخ لصدور القرار الاتهامي هو مجرد تكهنات».
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري مساء أمس ورداً على سؤال عما إذا تطرق النقاش إلى موضوع المحكمة الدولية «ربما تصل إلينا المحكمة الدولية قبل أن نصل إلى نقاش بند المحكمة».
الأسد استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي
في هذا الوقت، برز أكثر من مؤشر إيجابي في سورية من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة التي تمر بها سورية، وصولاً إلى فتح آفاق الحوار الوطني الشامل، وأيضاً إنهاء ظاهرة المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت وراء سقوط أكثر من 1300 شهيد من القوى الأمنية في الفترة الماضية نتيجة أعمال الإرهاب والقتل التي مارستها في عدد من المدن والمناطق السورية.
وذكرت «سانا» أن الرئيس الأسد استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي ضم النائب دينس كوسينيتش ووفداً مرافقاً وكذلك النائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك.
وأكد الرئيس الأسد أمام الوفد على أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت، وبين التنظيمات المسلحة التي تستعمل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وذكرت «سانا» أن النائبين كوسينيتش ونيومارك أعربا عن حرصهما على أمن سورية واستقرارها اللذين يعدان ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".