في خطوة باتت لا تثير الاستهجان في البحرين، برأت محكمة بحرينية اليوم الاثنين 30 كانون الثاني/ ديسمبر 2013 ضابط من صفع مواطن في حادثة معروفة صورتها كاميرا فيديو كان بطلها ضابط امن بحريني
أحمد اسماعيل - البحرين
في خطوة باتت لا تثير الاستهجان في البحرين، برأت محكمة بحرينية اليوم الاثنين 30 كانون الثاني/ ديسمبر 2013 ضابط من صفع مواطن في حادثة معروفة صورتها كاميرا فيديو كان بطلها ضابط امن بحريني، لينتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم (( فيديو الصفعة)) مع تغريدات ومواقف مستنكرة الفعل، الا ان ذلك لم يحل دون تبرأة المحكمة البحرينية بتبرأة للضابط رغم التصوير الواضح للحادثة!
واستغرب محامون من تبرأة الضابط مع أن الفيديو الذي صوره مواطن كان واضحاً، وفي حين يتعرض مواطنون للتعذيب في الشوارع في حوادث شبيهة بهذه الحادثة دون أن ترصدهم الكاميرات، وهو ما يثير التساؤل حول قيمة التظلم عند الجهات المسؤولة، اذا ما كانت الحوادث المصورة لا قيمة لها عند القضاء البحريني!
واعتبر المسؤول الاعلامي بجمعية الوفاق المعارضة السيدطاهر الموسوي ان هذه الحوادث وما يتبعها من احكام تعكس حجم 
الازمة السياسية بين الشعب والحكم وتعطي مؤشرات واقعية على حاجة البحرين ليس فقط على مستوى الحكومة وانما الحاجة الملحة لاعادة بناء المؤسسة القضائية بما يجعلها محايدة ومستقلة ونزيهة, وهذا الحكم الصادر يقدم ورقة اضافية للمعارضة مع الكثير من الاحكام التي تؤكد حاجة البحرين لمشروع شامل يتمثل في تشكيل الحكومة وفي الارادة الشعبية وبناء السلطة القضائية على اسس العدل والنزاهة والاستقلالية.
وفي نفس الوقت هي رسالة للمواطن البحريني ان القضاء الذي يعجز عن ادانة شرطي لن يستطيع الوصول لمحاسبة كبار المسؤولين عن كل قضايا التعذيب والقتل وفق ما اوصت به لجنة تقصي الحقائق.
وتفتح هذه الاحكام الباب على مطالب المعارضة في ضرورة وجود قضاء عادل ونزية ومستقل، وفقاً لتقرير السيد بسيوني في إن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش
