وحاولت سوق أبوظبي اللحاق ببورصة دبي المجاورة التي ارتفعت 105.4 في المئة منذ بداية العام.
سجلت الأسهم الإماراتية ارتفاعا كبيرا امس الإثنين، في اتجاه غير معتاد في نهاية العام، مع رهان المستثمرين على توقعات متفائلة لعام 2014، بينما صعدت البورصة المصرية عقب هبوط استمر جلستين، بعدما حددت الحكومة إطارا زمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 62.3 في المئة. وحقق المؤشر أكبر مكسب له في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وحاولت سوق أبوظبي اللحاق ببورصة دبي المجاورة التي ارتفعت 105.4 في المئة منذ بداية العام.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة، مسجلا أيضا أعلى مستوياته في خمس سنوات ومتعافيا من هبوط بنسبة 0.6 في المئة في الجلسة السابقة.
وقال مروان شراب مدير الصندوق في شركة فيجن انفستمنتس ‘إنه اتجاه غير معتاد إلى حد ما لنهاية العام.’ وأضاف ‘حجم التعاملات لم يكن مرتفعا أمس مما يظهر رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمراكزهم في العام الجديد.’
كان التعافي القوي للقطاع العقاري في دبي حافزا لأداء مؤشر دبي في 2013، وتحسنت توقعات الأداء الكلي، بعد أن فازت الإمارة بحق استضافة معرض إكسبو 2020، وادراجها على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة، ليتوقف هبوط استمر جلستين، بعدما قال الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأول إن الحكومة ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر من الموافقة على الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه الشهر القادم.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية ‘إذا نجح الاستفتاء على الدستور بشكل قوي جدا فيشكل ذلك المحفز التالي للسوق.’ وأضاف أن المستثمرين سيتوخون الحذر إذا استمرت التفجيرات التي تشهدها البلاد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مدعوما بأسهم شركات البتروكيماويات والأسمنت.
وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.6 في المئة، مسجلا أدنى إغلاق له منذ العاشر من أيلول/سبتمبر. وتشهد السوق اتجاها نزوليا منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر مع قيام المستثمرين بخفض مراكز في ظل الإحباط من وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية الحكومية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في أبوظبي ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 4278 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 3332 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 8520 نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10368 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 6816 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني0.1 في المئة إلى 1229 نقطة. وهبط المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 7542 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6782 نقطة.