حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات النصف الثاني من شباط/فبراير 2014 موعدا لانتخاب اعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الامازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.

حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الثلاثاء النصف الثاني من شباط/فبراير 2014 موعدا لانتخاب اعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الامازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار ان انتخابات لجنة الستين المكلفة صياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من شباط/فبراير 2014.

وتضم اللجنة 60 عضوا يمثلون بالتساوي اقاليم برقة شرق البلاد وفزان في الجنوب وطرابلس غربا. ومن اصل المقاعد الـ60، ستة مخصصة للاقليات (التبو، الامازيغ والطوارق)، وستة مقاعد اخرى تخصص لنساء.

واشار العبار الى ان 649 مرشحا تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب اي ترشيح عن الامازيغ.

وقرر الامازيغ مقاطعة هذه الانتخابات مطالبين بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق.

ولفت العبار الى ان 943 الفا و763 ناخبا تسجلوا على القوائم الانتخابية، في وقت تنتهي مهلة التسجيل للانتخابات عند منتصف ليل 31 كانون الاول/ديسمبر باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج.

واوضح ان كل المراكز الانتخابية ستفتح ابوابها من 11 الى 16 كانون الثاني/يناير للسماح للمتأخرين بالتسجيل او تغيير دوائرهم الانتخابية.

وعلى رغم ارجاء المفوضية العليا للانتخابات مرارا المهلة النهائية للتسجيل، لم يظهر الليبيون حماسة لهذه الانتخابات على الرغم من انها ترمي الى اختيار اعضاء اللجنة المكلفة البت بمسائل جوهرية تتراوح من نظام الحكومة الى وضع الاقليات وغيرها.