نقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة "الحياة" اشارته الى انه إذا جاءت حكومة كما يقولون، من الحياديين وغير الحزبيين فإن هدفها ونتيجتها العملية ستكون استبعاد حزب الله لا شيء اخر

نقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة "الحياة" اشارته الى انه "إذا جاءت حكومة  كما يقولون، من الحياديين وغير الحزبيين وغير ذلك من التصنيفات، فإن هدفها ونتيجتها العملية ستكون استبعاد حزب الله عن الحكومة ولا شيء آخر"، متسائلاً "هل يعقل القبول بذلك؟، لقد وقفنا في حركة أمل مع الإمام المغيّب السيد موسى الصدر في عام 1975 ضد عزل حزب الكتائب، فهل يعقل أن نقف مع عزل من يقاوم إسرائيل الآن؟".

واعتبر بري أن "المعنيين بتشكيل الحكومة يفوتون فرصة التوافق عندما يلجأون الى حكومة كهذه فنحن أوجدنا لهم المخرج مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر صيغة 9+9+6، والتي هي الصيغة الأفضل لقوى 14 آذار، لأنها تعطيهم الثلث المعطّل، فضلاً عن أن لديهم مع حصة رئيس الحكومة والوسطيين الأكثرية زائدة واحداً وهم سيحتاجون الى أكثرية الثلثين فقط في شأن مواضيع معينة تتطلب التوافق مع الفريق الآخر، من نوع تعيين قائد للجيش أو التعيينات في الفئة الأولى"، مضيفاً "الشواغر في الفئة الأولى أكثريتها في مناصب تعود الى الشيعة حيث هناك شواغر في الإدارات والتي بمعظمها تتم إدارتها بالتكليف".
وحين يسأل بري عما إذا كانت حركة أمل وحزب الله سيطلبان من الوزراء الشيعة المعينين في الحكومة الجديدة الاستقالة وأن إسقاطها سيتم بالشارع، يرد بالسؤال: من قال ذلك؟، وحين يأتيه الجواب بأن الصحف تردد هذا الاحتمال يكرر السؤال "من الذي قال ذلك من قوى 8 آذار؟، لم يقل أحد ذلك"، مضيفاً "على كل حال أنا أقول لكم إن مراسيم هذه الحكومة ستصدر كما يقال في 7 أو 8 الجاري ثم ستأخذ وقتاً من أجل أن تضع بيانها الوزاري وتنزل الى البرلمان ضمن مهلة شهر لمناقشته وللتصويت على الثقة في البرلمان، وهي ستسقط ولن تنال الثقة فأنا وكتلة النائب جنبلاط لن نمنحها الثقة".
وعن وجود نية لعدم إيصالها إلى البرلمان، أضاف "أنا أتكلّم دستورياً بصرف النظر عن المواقف السياسية، وبعد أن تسقط، في أوائل شهر شباط سنعود الى تكليف شخصية أخرى ويطلب اليها تصريف الأعمال، ماذا نكون فعلنا في هذه الحال في وقت يكون بقي لديها شهر و10 أيام قبل أن يدخل البرلمان في 25 آذار في مرحلة الانتخابات الرئاسية؟، ماذا تستطيع أن تفعل حكومة كهذه في شهر و10 أيام في نهاية عهد رئاسي؟".
وأوضح ان "الأسوأ في حكومة كهذه أنها ستزيد شقة الخلاف"، مضيفاً "أنا كنت آمل بأن نتوصل الى توافق على الحكومة الجديدة وفق الصيغة التي طرحناها، وأن تقوم أجواء تسهّل التوافق على الاستحقاق الرئاسي"، لافتاً الى ان "قيام حكومة من دون توافق سيشكل عائقاً يؤدي إلى تعقيد الوضع في شأن الاستحقاق الرئاسي في شكل يحول دون حصول توافق على الرئيس الجديد وعلى انتخابه، ولو أن هناك أجواء توافق لكان سهلاً علينا أن نؤمن نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس ولينتخب من له الحظ الأوفر"، معرباً عن خشيته من أن "تشكيل الحكومة من دون توافق ما سيؤثر سلباً على الاستحقاق الرئاسي، هذا على رغم أني كنت قلت قبل أكثر من شهرين إن علينا أن نفصل بين مسار تشكيل الحكومة وبين الاستحقاق الرئاسي. لكن الآن، إذا تشكلت الحكومة وفق الصيغة التي يتحدثون عنها، فإن هذا سينشئ حالة تؤثر على هذا الاستحقاق".
وأضاف "المشكلة ستكون أن هذه الحكومة التي يتحدثون عنها بعد أن تحجب عنها الثقة، وفي الوقت الذي ستجري استشارات لتسمية رئيس مكلف يعود فيجري اتصالات لتأليف حكومة بديلة، فإن الحكومة التي حجبت عنها الثقة لن تكون صالحة لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس الجديد، فالدستور واضح في هذا المجال، لأنه ينص على عدم ممارستها صلاحياتها قبل نيلها الثقة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وهذا مأزق إضافي، ففور صدور مراسيمها تصبح الحكومة الحالية المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي غير موجودة"، متسائلاً "ما هو المخرج؟"، رافضاً "أي اجتهاد يقول إن الحكومة التي تكون الثقة حُجبت عنها تستطيع تولي سلطات الرئاسة الأولى إذا شغر المنصب في 25 أيار المقبل، وليس هناك إلا تفسير واحد للنص الواضح، وأنا لا أستطيع إعطاء أكثر من تفسير للنص".
واكد أن استبعاد حزب الله عن الحكومة هو نتيجة للتباعد الإيراني- السعودي، وان على الدوام الحاجة الى حوار بين طهران والرياض"، مشيراً الى انه "لقى استعداداً إيجابياً لدى القيادة الإيرانية للحوار مع السعودية من رأس الهرم، أي من المرشد السيد علي خامنئي وصولاً الى وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأنه عاد من زيارته هذه متفائلاً"، لافتاً الى انه "كان ينتظر أن يحصل هذا الحوار"، نافياً أنه "كان ينوي زيارة السعودية لهذا الغرض لأني أعرف حجمي فهذا الحوار أكبر منا نحن ويتناول العراق واليمن والبحرين وسوريا ولبنان، لكن يبدو أن الجانب السعودي لم يبد تجاوباً لأسباب تتعلق بقلقه من الاتفاق الإيراني الغربي حول ملف إيران النووي".