اعلن ناطق باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ان الحكومة لا تنوي اصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين بتهمة التآمر على النظام.

اعلن ناطق باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ان الحكومة لا تنوي اصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين بتهمة التآمر على النظام. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش للصحافيين "لا تتوقعوا عفوا شاملا، اننا لا نعتزم ذلك"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام الحق في "محاكمة عادلة".

وادلى ارينتش بهذه التصريحات بعد ان نشرت الصحافة قيام اركان القوات المسلحة التركية  بتقديم شكوى دعت فيها الى مراجعة المحاكمتين المدويتين اللتين حكم فيهما خلال 2012 و2013 على مئات الضباط بالسجن، وذلك بحجة ان الادلة المستخدمة ضدهم كانت مفبركة.

وتأتي هذه الشكوى متزامنة مع تخبط الحكومة منذ اسبوعين في فضيحة فساد كشفت امام الملأ حربا بين انصار اردوغان وجماعة الداعية فتح الله غولن النافذة كثيرا في جهازي الشرطة والقضاء التركيين. واعتبر المعلقون هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية تحالفا عمليا مع نظام اردوغان ضد جماعة غولن التي ينظر اليها على انها تقف وراء المحاكمتين المدويتين.

والمح مستشار مقرب من رئيس الوزراء الاسبوع الماضي عبر الصحافة الى ان المتهمين بالوقوف وراء تفجير الفضيحة السياسية المالية تآمروا ايضا على الجيش. وتحدث نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ايضا عن احتمال اقرار اصلاح يسمح باعادة محاكمة الضباط المدانين.

وقد سمحت المحاكمتان لاردوغان بالحد من النفوذ السياسي للجيش الذي يعتبر مقربا من المعارضة وهو الذي نفذ منذ عام 1960 ثلاثة انقلابات واجبر حكومة نجم الدين اربكان على الاستقالة.