تتجه الانظار اليوم الاربعاء الى اثينا حيث البرلمان اليوناني مدعو الى التصويت لمصلحة اربعة اعوام من التقشف لضمان حصول البلاد على دعم مالي من المقرضين، وذلك رغم غضب اليونانيين المضربين منذ الثلاثاء.

تتجه الانظار اليوم الاربعاء الى اثينا حيث البرلمان اليوناني مدعو الى التصويت لمصلحة اربعة اعوام من التقشف لضمان حصول البلاد على دعم مالي من المقرضين، وذلك رغم غضب اليونانيين المضربين منذ الثلاثاء.
وسيصوت النواب بعد الظهر على مشروع قانون تلتزم بموجبه اليونان توفير 28,4 مليار يورو في موازنتها بين العامين 2012 و2015 وتحقيق خمسين مليار يورو من طريق الاقتطاعات والخصخصة.

وسيلي التصويت على هذا المشروع تصويت اخر مقرر الخميس تنتظره اوروبا بفارغ الصبر كونه يتصل بقانون التنفيذ.
ويشكل التصويت على هذين المشروعين شرطا لا رجوع عنه للجهات المقرضة، اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، لتقديم مساعدة عاجلة في تموز/يوليو والبدء بخطة انقاذ ثانية بعد خطة اولى اقرت في ايار/مايو 2010 لليونان التي باتت على شفير الافلاس.

والاربعاء ايضا، ستشهد البلاد مزيدا من التظاهرات في اليوم الثاني من اضراب عام احتجاجا على اجراءات التقشف وفي مقدمها زيادة الضرائب. كذلك، يبدي المتظاهرون استياء من مشاريع الخصخصة المعلنة.
وتتمتع الحكومة اليونانية في البرلمان بغالبية 155 صوتا من اصل 300، ورغم بعض الاصوات المعترضة يتوقع المحللون ان يمر التصويت من دون مشاكل.

والتظاهرات التي شهدتها اثينا الثلاثاء شارك فيها عدد اقل مقارنة باخر اضراب عام في 15 حزيران/يونيو، لكنها اتسمت بتطرف اكبر في مواجهة الشرطة التي نفذت انتشارا كثيفا في وسط اثينا. واسفرت مواجهات عن 27 جريحا بينهم 21 من عناصر الشرطة.
والاربعاء، تريد حركة الغاضبين التي تنزع عن نفسها اي طابع سياسي او نقابي، محاصرة البرلمان في خطوة رمزية لمنع التصويت على الخطة الجديدة. وكانت حاولت القيام بخطوة مماثلة في منتصف حزيران/يونيو ولكن من دون جدوى.