تقرير الصحف المحلية ليوم الأربعاء في 29/6/2011 وأبرز ما جاء فيه من اخبار ومقالات
عناوين الصحف المحلية
ـ النهار: الكرملين لمعارضين: صديق روسيا الشعب السوري / ارتياح أميركي وفرنسي إلى اللقاء الدمشقي
ـ السفير: السيد لـ«السفير»: ميقاتي مسؤول عن إنصاف الضباط / الخلطة السحرية» للمحكمة على نار «الاتهامي»
ـ الاخبار: أميركا تحاصر الربيع العربي / الحكومة تكسب الطابق المر
ـ المستقبل: ميقاتي ونصرالله التقيا ولم يتفقا.. وجعجع ينبّه على «اللعب» مع المجتمع الدولي / المستقبل» تحذّر من نقض الإجماع حول المحكمة
ـ اللواء: رئيس الوزراء مع إدراج بند المحكمة بصيغة الإلتزام وفنيش يذكّر بثوابت الحزب الرافضة / جنبلاط يقترح تجديد الوساطة مع نصر الله ودمشق بحثاً عن صيغة توافقية
ـ الديار: خلاف كبير بين حزب الله والرئيس ميقاتي في شأن المحكمة
مساعٍ لجنبلاط وبري الذي أعلن أن مهلة الشهر تسقط الحكومة القرار الإتهامي قريب
ـ الشرق الاوسط: سوريا: 1000 معتقل جديد.. ومظاهرات ليلية لإسقاط النظام
ـ الانوار: مشروع تكتل داخل الحكومة يحذر من مخاطر المواجهة مع المجتمع الدولي
كتلة المستقبل تنبه الى تداعيات التراجع عن المحكمة
ـ الشرق: سليمان: تطبيق "الطائف" وتوسيع الحوار والانتخابات على اساس النسبية
ـ الحياة: حكومة الخرطوم توافق على اعطاء دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية
أهم الأخبار
بري: الحكومة تعد مستقيلة إذا أخفقت بوضع البيان الوزاري قبل 13 تموز
ـ السفير والنهار : أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفتي "النهار" و"السفير" ان "مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث"، لافتا الانتباه الى انه "في حال أخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 تموز المقبل، تصبح حكما مستقيلة، وتتحول الى حكومة تصريف أعمال، ما يستوجب عندها إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة".
وأشار بري الى ان "هناك العديد من الاجتهادات والسوابق التي تؤكد هذا التفسير الدستوري"، موضحا انه "إذا انقضت مهلة الإسقاط من دون انجاز البيان الوزاري، فسيدعو الى عقد جلسة نيابية تشريعية في أول أربعاء، بعد 13 تموز"، آملاً ان "يتم الانتهاء من وضع البيان قبل هذا التاريخ"، مؤكدا ان "الاتصالات مستمرة من أجل التوصل الى صيغة مقبولة بخصوص المحكمة الدولية، لا تمس الثوابت اللبنانية".
حرب: إذا تجاوزت الحكومة المدة الدستورية لوضع بيانها يجب أن ترحل
ـ المستقبل : أعلن النائب بطرس حرب في حديث لصحيفة "المستقبل" في ما خص المادة 64 من الدستور والتي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تنجز بيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً، أنه يرفض أن تكون "النصوص في الدستور وضعت في سبيل الردع إلا إذا تجاوزت الحكومة المدة الزمنية المنصوص عنها دستوراً"، واكد أنه: "إذا حصل ذلك، يعني أنها لم تستطع إنجاز البيان الوزاري لتنزل به الى مجلس النواب بغية نيل الثقة، وهذا يعني أن الحكومة غير قادرة على الاتفاق على برنامج موحد مما يعني أن عليها أن ترحل".
واعتبر حرب أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "غير راغب في أن يذهب الى مكان أبعد في بند المحكمة ذات الطابع الدولي في البيان الوزاري، لذا وبإزاء عدم الرغبة الصريحة، تصبح الحكومة بتشكيلها، دستوراً، وكأنها خالفت المادة 64 المذكورة آنفاً، ومن غير الطبيعي بتاتاً أن تصرف الحكومات الأعمال الى أبد الآبدين، إذ هذه الحكومة التي عجزت عن الاتفاق على البيان الوزاري والنزول به الى الهيئة العامة لنيل الثقة، وتستمر في العمل، وإن كان من باب تصريف الأعمال بمعناه الضيق، تكون تخالف الدستور، مما يفرض على ميقاتي أن يقدم استقالته".
لقاء بين ميقاتي ونصرالله لم يصل الى صيغة محددة حول المحكمة
ـ المستقبل : كشفت صحيفة "المستقبل" عن لقاء حصل منذ بضعة أيام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لكنه لم يؤدِ إلى تفاهم على صيغة محددة وواضحة ومتفق عليها في شأن المحكمة الدولية.
وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"المستقبل" أن "حزب الله" لا يزال يصر على عدم تضمين البيان الوزاري أي إشارة تتصل بالمحكمة، في حين يصرّ الثلاثي رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على العكس، ووضع صيغة "لا توسع الشرخ الداخلي ولا تضع لبنان في مشكلة كبيرة مع الشرعية الدولية وقراراتها". وتعتقد المصادر أن "حزب الله" لن يستطيع البقاء على موقفه حتى النهاية. لأن ذلك لن يعني إلا فرط الحكومة، وبالتالي لا بد أن يعود إلى القبول بصيغة ما في شأن المحكمة "ترضي الجميع".
اجتماع ليل الإثنين بين ميقاتي ووفد من حزب الله لم يسفر عن نتيجة
ـ الجمهورية : كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان اجتماعا طويلا عقد ليل الإثنين-الثلثاء في فردان بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد من "حزب الله" خُصِّص للبحث في الصيغة المقترحة من الجانبين للبند الخاص بالمحكمة، ولم يسفر اللقاء عن أي نتيجة ايجابية. واشارت المصادر الى تمسّك الطرفين بوجهة نظرهما، إذ أكد الحزب ان الحكومة التي جاءت بها الأكثرية الجديدة لا يمكنها ان تعيد في بيانها الوزاري تكريس ما كان أحد اسباب تطيير "حكومة الوحدة الوطنية" السابقة، وأن البيان الوزاري للحكومة لا يمكنه ان يقارب المحكمة من غير وجهة نظره، وان أي إشارة الى التزام لبنان القرار 1757 او ايا من القرارات الأخرى يبقى امرا غير مجد، ليكون البيان صادقا مع توجهات الأكثرية الجديدة.وأوضحت المصادر أن ميقاتي جدّد إشارته الى ان لبنان لا يمكنه التنصّل من علاقاته الدولية ولا من ارتباطه بالمحكمة التي تعني جزءا من اللبنانيين، وانه لا بد للبيان من ان يقارب هذا الملف من البوابة التي تحفظ علاقات لبنان الدولية من دون ان يكون مضطرا إلى سَوق البلاد الى مواجهات داخلية بسبب المحكمة او اي بند آخر. ولفتت المصادر الى ان الاعتراف بالقرار 1701 كان لبنانيا وبإجماع مختلف الأطراف، وهل يمكننا ان نتنكّر للقوات الدولية ودورها في الجنوب؟
وقد تبلغت المراجع المعنية، ولا سيما في قصر بعبدا وعين التينة، هذه الأجواء، كما تبلّغ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط النتيجة السلبية، الأمر الذي قاد الى جولة جديدة من الاتصالات، بعيدا من الأضواء لتأمين المخرج الذي يحفظ الوصول الى صيغة ضمن المهلة المحددة دستوريا لولادة البيان الوزاري، والتي تنتهي في 13 تموز المقبل التزاما بمدة الشهر الذي يلي إصدار مراسيم التشكيل.وعليه، قالت المصادر ان هذا الأمر سيكون مدار بحث في اللقاء الأسبوعي الذي سيعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولم تستبعد المصادر ان يقصد ميقاتي قصر بعبدا في الساعات المقبلة للغاية نفسها
محاولة بُذلت ليلاً لتذليل عقدة الفقرة بالمحكمة الدولية
ـ الحياة : ذكرت صحيفة "الحياة" ان "محاولة جدية بُذلت ليلاً لتذليل عقدة الفقرة الخاصة بـ"المحكمة الدولية"، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسك بموقفه الرافض وضع لبنان في اي مواجهة مع الشرعية الدولية
خلاف بين ميقاتي وجنبلاط وحزب الله وعون على المحكمة يهدد الحكومة
ـ اللواء : كشف مصدر وزاري لـصحيفة "اللواء" أن "الخلاف المستعصي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلة "جبهة النضال الوطني" التي يترأسها النائب وليد جنبلاط من جهة ووزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" من جهة ثانية حول بند المحكمة يهدد جدياً مسار الحكومة قبل وصولها إلى جلسات الثقة".وأشار المصدر إلى أن "النقاشات الدائرة داخل اللجنة الوزارية وخارجها لم تتوصل بعد إلى صيغة توافقية بين الطرفين تجمع بين حرص ميقاتي وجنبلاط على نص يُشير إلى الالتزام بالمحكمة تمويلاً وتعاوناً ونتائج، وبين ما يطالب به الفريق الاخر: إما اعتماد نص يعتبر المحكمة مسيسة وغير موضوعية، أو الاكتفاء بتجاهل ايراد أي نص يتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري".
وذكر المصدر أن "ميقاتي لم يطرح صيغة محددة حول بند المحكمة، لأن المشاورات التي أجراها مع كل من "حزب الله" و"التيار الوطني" وحركة "امل" لم تسفر عن نتائج إيجابية، بل وصلت إلى ما يشبه "الحائط المسدود" نتيجة تمسك كل فريق بموقفه"، مرجحاً أن "يؤدي بند المحكمة إلى تفجير الحكومة في حال لم يتم التوصّل إلى صيغة مقبولة من الجانبين، لأن رئيس الحكومة أبلغ الثلاثي المشارك في الحكومة، تمسكه فيما يجنب جر لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، في حال فك الارتباط مع المحكمة، في حين أن "حزب الله" يعتبر أن العودة إلى تأكيد الالتزام بالمحكمة يتناقض مع المواقف التي اتخذها الحزب طوال فترات حكومات رئيسي الحكومة الاسبقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية مواقفه"، ملاحظاً أن "فرقاء الحكومة الحالية يتصرفون وكأن هذه الحكومة في طريقها إلى أن تتحوّل إلى حكومة "تصريف اعمال" في حال استمر الخلاف حول بند المحكمة وعدم المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة".
خلاف كبير بين حزب الله والرئيس ميقاتي في شأن المحكمة
مساعٍ لجنبلاط وبري الذي أعلن أن مهلة الشهر تسقط الحكومة
القرار الإتهامي قريب ولا بيان وزاري ولن تكون هناك حكومة
ـ علمت «الديار» أن خلافاً حقيقياً قد نشب وهو قائم حاليا بين الرئيس ميقاتي من جهة وبين حزب الله من جهة أخرى بشأن المحكمة الدولية. والموقفان متناقضان كليا، إذ لا يقبل حزب الله تخصيص مقطع او عبارات عن التعاون مع المحكمة الدولية، بينما يقول الرئيس ميقاتي انه لا يستطيع اغفال هذه النقطة ولا بد من ذكرها في البيان الوزاري، مع التأكيد على ضرورة وجود ادلة حسية في القرار الاتهامي عند صدوره.
ويحصل ضغط اوروبي كبير على ميقاتي واميركي ايضا في شأن ذكر المحكمة. وجرى تنبيه غربي لميقاتي بعدم التلاعب على الكلمات تحت عنوان ذكر كلمة عدالة او غيرها. والموقف الواضح والحقيقي هو ان حزب الله يرفض كلياً إيراد موضوع المحكمة في البيان الوزاري، فيما يصر الرئيس ميقاتي على ذكر التعاون مع المحكمة.
وقد تم عقد اجتماع امس استمر حتى السابعة والنصف مساء برئاسة ميقاتي للجنة صياغة البيان الوزاري وحصل نقاش داخل اللجنة حيث ظهر الخلاف الكبير بين ميقاتي ووزيري حزب الله في شأن بند المحكمة الدولية. وبقي كل طرف مصراً على موقفه وانتهت جلسة اللجنة عند السابعة والنصف من دون التوصل الى حلول، بل على العكس تكرّس الخلاف بين حزب الله من جهة والرئيس ميقاتي من جهة اخرى.
معلومات «الديار» تقول ان الجرّة انكسرت بين حزب الله والرئيس ميقاتي، وان حزب الله لم يعد يثق بميقاتي، وهو منذ فترة اي حزب الله بدأ يشكك في مواقف الرئيس ميقاتي سواء في طريقة تشكيل الحكومة أو بعد موقف ميقاتي من المحكمة الدولية في البيان الوزاري، فإن حزب الله بات يشكك كثيرا ولم يعد له ثقة به.
اما بالنسبة للرئيس ميقاتي، فذكرت مصادره انه لا يقبل عدم ذكر المحكمة الدولية والتعاون معها، وهو ان رشحته الاكثرية بما فيها حزب الله، فإن ذلك لا يعني إلزامه بمواقف حزب الله في الحكومة او في مضمون البيان الوزاري وان المسألة خطيرة فهو لا يجاري حزب الله في طلبه لأن المجتمع الدولي سيقاطع لبنان في حال عدم التعاون مع المحكمة الدولية. كما ان ميقاتي يتخوف من غليان سني اذا صدر القرار الاتهامي واتهم حزب الله او افراد فيه وهو لا يستطيع تحمل الغليان السني ولا يقبل ان يكون ضد مشاعر طائفته السنية وفق مصدر مقرب جدا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.بعد انتهاء اجتماع اللجنة عند السابعة والنصف، خرج الوزراء بانطباع ان الخلاف بات واضحا بين ميقاتي وحزب الله.
واثر ذلك تحرك جنبلاط وبري واجريا اتصالات، لكن لم يتوصلا الى نتيجة لتثبيت كل طرف بموقفه سواء ميقاتي او حزب الله (...)
- وفي «الديار» هنالك عدة تحليلات للامور:
1 - ان يكون خلاف ميقاتي وحزب الله جدياً وكل طرف منهما له اعتباراته ولا يستطيع التراجع عنه. فلا المقاومة تقبل التعاون مع المحكمة ولا ميقاتي يقبل هذا الطرح، بل يصر على ضرورة التعاون كي لا يقع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، اضافة الى ان ميقاتي لا يريد ان يحترق سنيا.
2 - التحليل الثاني لدى «الديار» هو ان حزب الله انكسرت الجرة بينه وبين ميقاتي، وبالتالي فقد يكون المخطط عدم القبول كليا بذكر المحكمة الدولية كي لا تتوصل اللجنة الى وضع بيان وزاري وتنتهي مهلة الشهر وتسقط الحكومة. وعندئذ تحصل استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة وبهذه الطريقة يكون حزب الله قد تخلّص من ميقاتي. وفي الوقت ذاته لن يقدم ميقاتي استقالته وسيستمر في تصريف الاعمال وهو يدرك انه سيبقى يصرف الاعمال كرئيس لمجلس الوزراء لفترة طويلة، لأن الاستشارات في رأي ميقاتي ستكون متكافئة ولن يأتي رئيس بديل عنه للحكومة.
ووفي تحليل «الديار»، فإن حزب الله قد يعيد حساباته. فإذا استطاع تمرير الوزير محمد الصفدي رئيسا لتشكيل الحكومة، سيمضي في هذا الاتجاه. لكن الحكومة لن يكون فيها تمثيل سني بل مقاطعة سنية شاملة وعندئذ لن يقبل الوزير الصفدي تكليفه تشكيل الحكومة. والسؤال الذي بات مطروحا: هل يحصل تقارب سوري - سعودي مجددا او تقارب الحريري مع حزب الله ؟ «الديار» تستبعد هذا الامر حاليا، ولذلك لن تكون هنالك حكومة جديدة ولن يكون هنالك بيان وزاري، بل ستبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة في مهلة قد تمتد لاكثر من سنة.
"النهار": الاتصالات بين ميقاتي والمعنيين حول بند المحكمة تراوح مكانها
ـ النهار : كشفت صحيفة "النهار" أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة الدولية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. لكن استمرار الاتصالات من شأنه اضفاء مسحة تفاؤل بامكان التوصل الى احداث اختراق ايجابي بطريقة أو بأخرى ما دامت المهلة المحددة لصوغ البيان لم تنقض بعد.
النهار عن أوساط ميقاتي: الكلام عن سعيه لتأجيل القرار الاتهامي غير صحيح
ـ النهار : نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعليقا على ما يشيعه بعض وسائل الاعلام عن انه يجري اتصالات دبلوماسية لتأجيل صدور القرار الاتهامي، ان هذا الكلام "غير صحيح لا في الشكل ولا في المضمون. وميقاتي لم يجر اتصالات والقاصي والداني بات يعلم أن موضوع المحكمة الدولية وعملها أمر لا شأن للبنان به، بعدما تحولت مؤسسة قضائية مستقلة حتى عن الأمم المتحدة
الشرق الأوسط: كي مون اطلع على القرار الاتهامي وخروجه للعلن مسألة أيام
ـ الشرق الأوسط : أكدت مصادر مواكبة لتطورات عمل المحكمة الخاصة بلبنان لـ"الشرق الأوسط" أن القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري "أصبح جاهزا"، وقالت إن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلع عليه، وبات لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نسخة منه". وأكدت أن "خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة إن لم تكن ساعات". وكانت "الشرق الأوسط" قد نشرت أول من أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية.ومن جهته، استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن "تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي"، وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار".
مرجع رسمي: القرار الاتهامي سيصدر عن المحكمة خلال ايام
ـ الجمهورية : اعلن مرجع رسمي كبير لصحيفة "الجمهورية" انّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيصدر عن المحكمة خلال ايام، وإن البيان الوزاري سينجز في غضون أيام أيضا، ذلك في اشارة منه إلى استمرار السباق بين هذين الاستحقاقين.
الأخبار:معلومات وصلت لأحد المراجع أن القرار الاتهامي سيصدر خلال 10 أيام
ـ الأخبار : كشفت صحيفة "الأخبار" ان معلومات وصلت إلى أحد المراجع السياسية البارزة في قوى الاكثرية الجديدة منقولة عن لسان احد القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، يؤكد فيها الأخير أن القرار الاتهامي سيصدر في غضون 10 أيام. وفي السياق ذاته، لفتت "الأخبار" الى ان عددا من المقربين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لم يتواقفوا عن إشاعة معلومات تؤكد أن القرار الاتهامي سيصدر خلال الفترة الفاصلة بين يوم غد الخميس ويوم الإثنين المقبل. وأشار أحد هؤلاء إلى أنّ ما سيُعلَن من نص القرار هو الملخّص، متوقعاً أن تعمد جهات معينة إلى تسريب كامل مضمونه لاحقاً.
في المقابل، بقي بعض المطلعين على سير عمل المحكمة متمسّكين برأيهم القائل إنّ القرار لن يصدر قبل أيلول المقبل، مشيرين إلى أن ما يشيعه مقربون من الحريري لا يعدو كونه محاولة لاستثمار ملف المحكمة في السياسة الداخلية. ويتحدّث هؤلاء عن ضغوط يتعرض لها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين للإسراع في المصادقة على لوائح الاتهام التي قدمها له المدعي العام الدولي دانيال بلمار. وتشير المصادر ذاتها إلى أن بلمار كان قد تعرض للضغوط ذاتها، لكنه "أراح نفسه منذ أن اعلن انه أحال على دائرة فرانسين لائحة اتهام لن تخضع للتعديل مجدداً". وترى هذه المصادر أن القضاة اللبنانيين الذين التحقوا بمراكز عملهم في المحكمة الدولية بهولندا إنما فعلوا ذلك لارتبطاهم بمواعيد متصلة بـ"المحاكمة" الجارية بين اللواء جميل السيّد والمدعي العام الدولي على خلفية تسلم الاول وثائق التحقيق المتصلة باعتقاله، وما نجم عنها من طلبات استئناف صار بتها من اختصاص غرفة الاستئناف.
ميرزا: لم أتسلم مضبطة اتهام من المحكمة الدولية واذا تسلمت شيئا سيُعرف
ـ المستقبل والنهار : أعلن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لصحيفة "المستقبل" أنه ليس صحيحاً ما أُشيع ونُشرَ عن تسلّمه مضبطة اتهام من المحكمة الدولية، إذ "لا فرق بين ذلك وبين القرار الاتهامي، ونحن لم نتسلم أي شيء من هذا أو ذاك". كما نقلت "النهار" عن ميرزا قوله "لم أتسلم شيئاً من المحكمة. واذا تسلمت القرار الإتهامي فهل سأخبئه؟ من المؤكد لا. هذا الأمر سيُعرف. لن أضعه في الدرج وأقفل عليه".
"الجمهورية": مسؤولون محددون تبلغوا الاثنين نص القرار الاتهامي بتفاصيله
ـ الجمهورية : كشفت صحيفة "الجمهورية" أنّ مسؤولين محدّدين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، قد تبلّغوا فعلاً نصّ القرار الاتّهامي بتفاصيله والأدلّة والوثائق وأسماء المتورّطين (في التنفيذ على الأرجح)، إلّا أنّ ما يمنع الانتشار الإعلامي لهذا النص، وتاليا تعميمه على الرأي العام في لبنان وخارجه، متّصل حصرا برغبة المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إبقاء النصّ طيّ الكتمان إلى وقت يحدّده هو، ويأخذ في الاعتبار جملة معطيات، منها ما يتعلّق بالتوقيت، ومنها ما يرتبط باستكمال بعض الإجراءات اللوجستيّة كتلك المتعلّقة ببرنامج حماية الشهود وكيفية نقلهم إلى مقرّ المحكمة الدوليّة في هولندا.
وتبيّن، بحسب الصحيفة، أنّ لبنان تبلّغ، الاثنين الماضي على الأرجح، نصّ القرار الاتّهامي عبر الجهة القضائيّة المعنيّة، ووفق ما ينصّ عليه بروتوكول التعاون بينه وبين المحكمة الدولية، عِلما أنّ بدء سير المحاكمات غير متوقّع قبل بداية السنة 2012. وإلى جانب الخطوط التي رسمها بلمار، لفتت الصحيفة الى أنّ ثمّة تباينا بين المسؤولين حول موعد الإعلان عن القرار والترتيبات اللاحقة لتعميمه، لكنّ الأهمّ حول مدى شرعيّة تسلّم الدولة اللبنانية نصّ القرار، خصوصا أنّ "حزب الله" يعتبر نفسه غير معنيّ بمجمل المحكمة، وتالياً قد يقرأ في تسلّم الدولة القرار عبر أجهزتها المعنيّة رسالة خاطئة عن موقف الأكثرية النيابية والوزارية الجديدة التي لا تعترف بالمحكمة وببروتوكول إنشائها، ولا بكلّ ما يصدر عنها، انطلاقا من رفضها ما تعتبره "مساراً مسيّساً من ألفه إلى يائه". ورأى مصدر دبلوماسي معني في حديث لـ"الجمهورية" أنّ انعكاسات القرار الاتّهامي، بصرف النظر إن وصل إلى لبنان أم لم يصل بعد، لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو الاكتفاء بإيراد عبارة مموّهة أو مضلّلة في البيان الوزاري، إذ إنّ المجتمع الدولي الذي يضع الحكومة تحت مجهر مدى التزامها القرارات الدولية، وخصوصا القرار 1757 لن يتهاون في هذا الشأن مهما بلغت شطارة صائغي النصوص وصانعي المعجزات اللفظية. ولفت إلى أنّ هذا الواقع قد يسهم في إرباك السلطة اللبنانية، إذ لم يكتمل بعد الشهر على ولادة الحكومة، وها هي تواجه واحدة من أشد العواصف أضرارا ووطأة، والمرتبطة بالقرار الاتّهامي، خصوصا بعدما بات واضحا المسار الذي سيكون عليه الاتهام، وهو مسار متدحرج سيزداد باطّراد مع الأيام.
وتوقّع أن يزداد الإرباك في جلسات لجنة صوغ البيان الوزاري في ضوء ما قد استجدّ أو قد يستجدّ على مستوى المحكمة الدولية؛ في المقابل، اشار مصدر وزاري اكثري الى أنّ المطلوب راهنا استيعاب الضغط الذي تضعه أجهزة مخابرات دولية، وخصوصا اوروبية، على الحكومة الطرية العود، بغية إشغالها في نقاشات قد تؤدّي الى شروخ أو تفسّخات، نتيجة معرفة هذه الأجهزة ودولها أنّ من شأن أيّ مواضيع خلافية قد تبقي الحكومة في وضع متضعضع وربما متفجّر، متى دهمتها الملمّات والمصائب.
السيد : سفر القضاة اللبنانيين للاهاي للنظر باستئناف قدمته ضد قرار فرانسين
ـ السفير : أعلن اللواء جميل السيد لـصحيفة "السفير" ان "سفر القضاة اللبنانيين إلى لاهاي لا يرتبط إطلاقاً بمسألة صدور القرار الاتهامي، لأنّه جرى استدعاء هؤلاء القضاة للمشاركة في جلسة غرفة الاستئناف التي دعا إليها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي من أجل النظر في الاستئناف المقدّم من قبلي ضدّ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين"، لافتاً الى أن "هذا القرار المبني على اقتراح بيلمار لمنع تسليم بعض الأدلّة والمستندات الأساسية المتعلّقة بشهود الزور وشركائهم من سياسيين وقضاة وضبّاط وإعلاميين ممن تسبّبوا بالاعتقال السياسي والتعسفي للضبّاط".
ورأى السيد أنّ "إثارة موضوع القرار الاتهامي في الوقت الراهن ولا سيّما من قبل فريق 14 آذار وتيّار المستقبل بالتحديد، هي إثارة سياسية تتزامن مع مناقشة البيان الوزاري وبند المحكمة الدولية من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، مشيراً الى أن "هدف هذه الإثارة هو الضغط والترهيب السياسي لمنع حكومة نجيب ميقاتي من تبّني صيغة حول المحكمة الدولية مخالفة للصيغة التي اعتمدتها في السابق حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بمعنى أن يعود ميقاتي إلى التبني الأعمى للمحكمة الدولية، من دون إثارة المآخذ الدستورية والقانونية حولها ولا سيّما تسييسها الذي ظهر جلياً من خلال رفض محاكمة شهود الزور وشركائهم لديها، وعدم فتح ملفّ تجاوزات لجنة التحقيق الدولية في لبنان".
ولفت الانتباه الى ان "رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ألمح مؤخّراً خلال اجتماع المعارضة لديه في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أنّ لديه معلومات بأنّ القرار الظني سيصدر بين 10 حزيران و15 تموز 2011"، لافتاً الى أنه "من صدف القدر أو العناية الإلهية، أن يكون ميقاتي اليوم هو نفسه الذي كان في العام 2005 رئيساً للحكومة التي ظلمت الضبّاط الأربعة والقضاة وعائلاتهم"، مؤكداً أن "ميقاتي مسؤول شخصياً وأخلاقياً ودينياً وقانونياً وسياسياً عن التعويض السياسي والقانوني والوظيفي والمادي"، خصوصا أنّه "بات يملك كلّ الوقائع المتعلّقة بهذه القضية".
أسرار الصحف المحلية
ـ النهار : تبين أن عشيرة بقاعية تجوب بسيارات داكنة الزجاج الحدود مع سوريا ذهابا وإيابا كل يوم من دون سؤال الجهات الأمنية. يؤكّد نائب شمالي وقائع تحدث عنها سابقا بخلاف ما ردت عليه جهات حزبية وأمنية.
لم تنجح حتى الآن تكرار محاولة إنشاء تكتل مستقل على الساحتين المسيحية والاسلامية يشكل قوة ثالثة بين 8 و14 آذار.
ـ السفير: تدارس قانونيون كيفية التعاطي مع المخالفات التي يقوم بها عدد من النواب لاتفاق الطائف لجهة تعريض علاقات لبنان الخارجية للخطر.
ـ أدت شائعة سوّقها أحد المفتشين المحسوبين على مرجع حكومي سابق حول وجود تشكيلات إدارية في وزارة المالية إلى مراجعات عدة من قبل الموظفين، قبل أن يتبين أن الأمر عار عن الصحة.
ـ قال مرجع حكومي سابق إن التشفي والكيدية والانتقام مورست على يد قادة ?? آذار عندما أطاحوا قادة أمنيين وقضائيين وزجوا بالبعض منهم في السجن وتبين أنهم أبرياء ورفضوا اعادة الاعتبار اليهم.
ـ المستقبل: إن رئيس حزب مسيحي معارض مازح احد الوزراء خلال عشاء اعلامي قائلا: "تذوق طبق جوانح دجاج، علّ حكومتكم تطير"، فرد عليه الوزير "لا داعي لذلك، لاننا حكومة Super Sonic نطير من دون اجنحة". إن مرجعاً حكومياً يسعى عبر وسائل متعددة، الى معرفة موعد ورود القرار الاتهامي الى بيروت ومضمونه.إن نائبين اعتذرا عن عدم المشاركة في لقاء موسع يرعاه مرجع روحي بارز في منطقتهما بداعي السفر.
ـ اللواء: وصلت كلمة <سر سورية> لشخصيات لبنانية تنطوي على <بشرى> بتجاوز الأزمة؟! .
ارتؤي صياغة فقرة المحكمة الخاصة بلبنان في تقارير <لمجموعة أزمات> التي تُقدّم اقتراحات للأزمات الخطيرة في بلدان المنطقة،قال مصدر وزاري أن ملف التعيينات الإدارية، لم يجر التطرّق إليه إلا لماماً في الاجتماعات المغلقة.
ـ الجمهورية : نقل زوّار مرجع ديني كبير عنه، انه أعطى فرصة للحكومة، لكي يتمكن من محاسبتها بقسوة.
يدور نقاش لدى فريق 8 آذار، حول تمرير القرار الاتهامي بهدوء، أو التصعيد الى حدود الاعتصام أمام السفارة الاميركية في عوكر. مرجع سياسي كبير، اعتبر ما يحكى عن تحالف مع رئيس كتلة نيابية بارزة في انتخابات 2013، غير وارد.
