اوضحت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاربعاء ان الخلاف الحاصل حول المحكمة الدولية سببه ان هذه المحكمة اثبتت انها مسيسة وانها أداة بيد بعض الدول الغربية.

اوضحت المواقف السياسية الصادرة في لبنان ان الخلاف الحاصل حول المحكمة الدولية سببه ان هذه المحكمة اثبتت انها مسيسة وانها أداة بيد بعض الدول الغربية.

فقد اعتبر وزير الثقافة اللبناني غابي ليون ان المسار التاريخي للمحكمة يدعو الى الشك"، واشار الى أن "أي كلام عن مشاكل حول صياغة بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري هو مجرد إستثمار لقرار ظني سيصدر وهو مسيس"، مؤكدا أنه "في حال أرادت المحكمة الدولية أن تحقق ما عجزت إسرائيل عن القيام به في العام 2006 فنحن سنتصدى لها".

من جهته أعلن الأمين القطري لحزب "البعث العريب الاشتراكي" في لبنان فايز شكر ان "هناك صيغة لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري مُتفق عليها من السابق عبر مزاوجة العدالة والاستقرار"، وشدد على ان "المحكمة الدولية يُخطط من خلالها لخلق مشكلة بالبلد"، مشيرا الى ان "من مصلحة جميع اللبنانيين الابتعاد عنها"، مذكرا ان "رئيس الجمهورية لم يوقّع على اتفاق المحكمة كما ان مجلس النواب لم يتم اتخاذ قرار فيها بل وقّعت عليها حكومة مبتورة وبالتالي فهذا يعني ان لبنان لم يقدم اي تعهد للمحكمة".

بدوره لفت وزير الدولة في الحكومة اللبنانية علي قانصو الى "عدم التطرق الى موضوع المحكمة الدولية في إجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري"، واوضح ان "موضوع المحكمة الدولية مختلف عليه ولو ان المحكمة اثبتت صدقيتها لما كان أحد طرحها للنقاش لكنها أثبتت أنها مسيسة"، داعيا الى "مراجعة مسار المحكمة الدولية لمعرفة كم هي أداة بيد المجتمع الدولي".

واشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب سليم سلهب ان "لا توافق حتى الآن حول بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري"، واضاف ان "لبنان مؤيد للقرارات الدولية لكن المحكمة الدولية مسيسة".

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور الى انه "حكما ليس هناك من يريد ان يقود لبنان الى اصطدام مع الشرعية الدولية أو الى خيارات تقود ربما الى الاصطدام الداخلي"، واضاف ان "هناك عملا حثيثا ومتواصلا وتقدما كبيرا من أجل إنجاز صيغة للبيان الوزاري يتم الاتفاق عليها في الحكومة تؤمن الاستقرار الداخلي والعلاقة الايجابية واحترام الشرعية الدولية وفي الوقت نفسه الحرص على الحقيقة والعدالة".

واكد وزير الاعلام اللبناني وليد الداعوق ان "هناك احتراما للقرارات الدولية وهناك مسلمة من قبل الحكومة تتمثل باحترام القرارات الدولية التي وافق عليها لبنان ونحن نسير بها"، ولفت الى ان "حسم هذا الامر يتم بالتوافق بين اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري"، داعيا "لحماية السلم الاهلي عند صدور القرار الظني من قبل المحكمة".

اما "مدعي عام التمييز" في لبنان القاضي سعيد ميرزا لصحيفة فقد اكد أنه "ليس صحيحا ما أشيع ونشر عن تسلّمه مضبطة اتهام من المحكمة الدولية"، لافتا ان "لا فرق بين الاثنين ونحن لم نتسلم أي شيء من هذا أو ذاك"، مضيفا "إذا تسلمت شيئا من المحكمة لن أضعه في الدرج بل سأعلن ذلك".