مقتطفات من الصحف العبرية 09-01-2013
العناوين
صحيفة هآرتس :
- يوم على إذلال المستوطنين في قصرى: اليمين يهدد بالجاهزية في المرة القادمة
-شركة هولندية تقرر مقاطعة البنوك الإسرائيلية لأنها تدعم الاستيطان
- حراسة لأفراد الشرطة قاموا باعتقال نشطاء اليمين في الضفة
- تفضيل المسيحيين على المسلمين هي سياسة عنصرية
- بولندا: ردود فعل تعبر عن فرحتها بسبب تدهور حالة شارون الصحية
- مع التقدم في المفاوضات: حزب البيت اليهودي يهدد بالانسحاب من الائتلاف ومصدر في الليكود: لا يريدون طرح الموضوع في الحكومة
- أكثر من 10 آلاف مهاجر يتظاهرون أمام الكنيست ورئيسها يمنع قادة الإضراب من دخول المبنى
- بعد إعادة فرز صندوق أصوات في الناصرة لم يتضح من فاز بانتخابات بلدية الناصرة
- الفنادق في إيلات تطالب بجلب عمال من العقبة للعمل بعد إضراب الأفارقة
- للمرة الأولى منذ شهور: عقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست برئاسة بنيامين بن اليعيزر
يديعوت احرونوت
- فتيات وشبان يهود من ايران يتجندون للجيش الذي يطلب منهم الخدمة لفترة طويلة
- خلال العام الماضي تم سرقة 20 الف سيارة
- الليلة :هطول امطار في الجنوب
- مراسل الصحيفة الإثيوبي الاصل شارك في مظاهرات الافارقة وكتب : سودانيون هم من يقفون وراء الاضراب والمظاهرات
- الجيل الثالث لعائلة كهانا: حفيد كهانا كان من بين المستوطنين الذين تم احتجازهم في قصرى وقد ضرب
صحيفة معاريف
- رئيس مجلس استيطاني متورط بالبناء غير المرخص في البؤر الاستيطانية
- نتنياهو في ورطة: كيف سيقول نعم لكيري ويحافظ على الائتلاف
- فوز رامز جرايسي في انتخابات البلدية بعد فرز صندوق المقعدين بفارق 9 اصوات
- 10 آلاف مهاجر يتظاهرون امام الكنيست ويطالبون بالحصول بالاعتراف بهم كلاجئين ورئيس الكنيست يمنع دخول قادتهم للقاء أعضاء من الكنيست
- إسرائيل تخفي الى اين يتم تصدير سلاحها
- الحكومة تمول اقامة حديقة للآثار في تل رميده في الخليل
- نشطاء ضد الاستيطان : الحكومة تنتهج نفس السياسة التي تنتهجها في سلوان لتهويد المنطقة بحجة
- استطلاع للرأي: ارتفاع نسبة العرب في إسرائيل الذين يفضلون العيش في الدولة الفلسطينية
الأخبار
مصادر إسرائيلية: الأردن متخوف من بقاء اللاجئين الفلسطينيين
طالب العاهل الأردني الملك عبد الله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال لقائهما مطلع الأسبوع في عمان، عدم طرح "إطار اتفاق" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدون أن تتم معالجة قضية اللاجئين.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها على الانترنت، إنّ المملكة الأردنية متخوفة من بقاء اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، وأن رئيس الحكومة عبد الله النسور أعلم البرلمان في عمان عن التقدم في المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، مستطردا "أنّ التقدم في المفاوضات ليس كبيرا".
وأضاف النسور في حديثه لأعضاء البرلمان الأردني، أنّ "الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يتفاوضون على كل القضايا، وكيري يطالب بوضع إطار لاتفاقية شاملة لحل كامل لجميع المشاكل".
وأكد النسور، وفق موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المملكة "ملزمة بأن تكون جزء من أي حل نهائي، خاصة بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن"، مؤكدا أنّ "الأردن تؤمن بأن حق العودة والتعويض واجب لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إليها عام 1948، فيما إذا كانوا سكان أردنيين أم لا".
ورأى النسور أن الجديد في المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية أن "جميع القضايا وضعت على طاولة المفاوضات في وقت واحد ولم يُستثن موضوع واحد".
ولفت إلى إنه تم منذ اليوم الأول الحديث عن القدس، "اذ لم يعد محرما الحديث عن القدس واللاجئين والمياه والحدود وهذا يمثل تقدما وانجازا وإن لم يكن غير كاف".
وأعرب النسور عن اعتقاده بأن ما يسعى إليه كيري هو "الوصول الى اتفاقية اطار للمفاوضات باتجاه الوصول إلى حل نهائي" .
غير إنه لفت إلى ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي "لديهما مواقف غير متطابقة ولكنها تقترب اكثر، وهي لم تصل بعد إلى درجة التطابق الذي يسمح بايجاد حل".
وأشار إلى أن زيارة كيري إلى السعودية بعد لقائه مع الملك عبدالله الثاني "حدث مهم ويدل على نتائج" .
وفي شأن ما يشاع عن نية اسرائيل ضم وادي الأردن ، أكد النسور أن الاراضي التي احتلت عام 1967 هي "حق لفلسطين بما في ذلك القدس ووداي الاردن وغيرها".
وشدد على أن اي اجراءات حدودية على الجانب الشرقي من نهر الأردن "غير مطروح او مسموح الحديث به "، قائلا: "هذه أرض أردنية".
وحول الحديث عن وجود قوات دولية أو أميركية على الجانب الغربي من نهر الأردن ، قال النسور: "هذا الامر يتم الحديث فيه مع الجانب الفلسطيني وكذلك الامر في شأن بوابات العبور. فالجانب الاردني لا يدخله أحد، وأما على الجانب الاخر فيتفاوض به مع الاشقاء الفلسطينيين".
الكنيسيت يرفض مشروع قرار "حل الدولتين"
رفض الكنيست الاسرائيلي اليوم مشروع قانون باسم " مشروع حل الدولتين"، والذي من شأنه ان يسمح لاسرائيل السيطرة على اراضي في الضفة الغربية وغزة من خلال اتفاقيات السلام فقط وليس من خلال الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب.
وكان المشروع تقدم به عضو حزب العمل هيليك بار، ورفضه 44 عضوا من بينهم اعضاء هاتونا ويش عتيد، ووافق عليه 25 عضواً.
ويقضي المشروع المقترح ان الطريقة الوحيدة التي يمكن ان تسيطر بها اسرائيل على اراض الضفة الغربية وغزة هي من خلال الاتفاقيات.
وقال زعيم حزب العمل المعارض اسحق هيرتسوغ " انتم تصلون للحظة الحقيقية، حيث تنظروا للتاريخ وتكتشفوا انه يجب علينا ان ننفصل عن الفلسطينيين. اذا لم تستغلوا الفرصة الان سيحكم عليكم التاريخ، لاننا سنصبح دولة معزولة ثنائية الجنسية ".
ودعا هيرتسوغ اعضاء الكنيسيت الى "تخطي اهتماماتهم السياسيى الضيقة، وعدم القيام بوعود لا يمكنهم الحفاظ عليها".
وانتقد بار، الذي اقترح القرار، في خطابه وزير الاقتصاد نفتالي بينينت وخاطبه قائلا" " اخي، توقف عن التخيل الاشياء الغريبة التي قلتها تشكل خطراً على مستقبل اطفالنا. انت تتصرف كأنك تمتلك الصهيونية والوطنية..ولكنك تدمر الصهيونية" .
نائب الوزير أوفير أكونيس رد على مقترح بار قائلاً "ان الحكومة الان في وسط عملية المفاوضات واي اتفاق يتم التوصل اليه سيعرض على الكنيست.
ووجه اكونيس حديث لـ بار قائلاً : " لما انت متحمس لاعطاء اجزاء من ارضنا".
"يديعوت":صواريخ حماس مثار اهتمام إسرائيلي بشأن مقدرتها على تجاوز تل أبيب
باتت صواريخ حركة حماس التي تصنع في قطاع غزة موضوع حديث شبه يومي في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتحليل بشأن اذا ما ستتمكن في الحرب القادمة من أن تجتاز تل أبيب العاصمة الإقتصادية لإسرائيل لتصل الى ما بعد تلك المدينة .
وعلى وقع حالة الرضى الإسرائيلية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاق التهريب التي كانت على الحدود المصرية مع قطاع غزة مما أثر على إمكانية وصول المواد المطلوبة لصناعة تلك الصواريخ لخبراء التصنيع في حركة حماس المحاصرة بقطاع غزة، أوضحت مصادر إسرائيلية الأربعاء بأن تدمير الأنفاق حد من صناعة الصواريخ بعيدة المدى التي كانت حماس تعكف على تصنيعها إلا أنها لجأت للتركيز على صناعة القذائف متوسطة المدى مثل M72 جراء النقص في المواد المتفجرة المهربة للقطاع.
وفيما تعبر الأوساط السياسية والأمنية في اسرائيل عن ارتياحها وتقديرها لقرار الجيش المصري تدمير أنفاق التهريب على الحدود المصرية مع قطاع غزة مما ساهم في وقف تدفق المتفجرات والقذائف الصاروخية والأسلحة القتالية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اتهمت أوساط إسرائيلية حركة حماس الأربعاء أنها تبذل جهودًا حثيثة لزيادة مدى الصواريخ التي بحوزتها لتتجاوز منطقة ‘تل أبيب’ ومحيطها .
وقال الكاتب والمحلل الإسرائيلي ‘أليكس فيشمان’ في صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ الإسرائيلية الأربعاء إن حماس تبذل جهودًا حثيثة لزيادة مدى الصواريخ التي بحوزتها لعدة عشرات من الكيلومترات، زاعما أن صواريخ حماس ستتجاوز ‘منطقة غوش دان’ (‘تل أبيب’ ومحيطها) الذي كان مدى النار في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والمعروفة اسرائيليا بـ ‘عمود السحاب’.
وأضاف أن بعض المواد التي لا تزال تمر لغزة، تُستخدم في إنتاج الصواريخ وزيادة مداها، مشيراً إلى أن إغلاق الأنفاق اضطر حماس للإعتماد على إنتاج الصواريخ المحلية من طراز ‘M75 ‘.
كما زعم فيشمان أن حماس ورغم أزمتها المالية تركز على مشروعين مركزيين في القتال ضد إسرائيل، هما زيادة مدى وكثافة الصواريخ وحفر الأنفاق الهجومية.
ونقل الكاتب عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن زيادة مدى الصواريخ سيجبر إسرائيل على مزيد من التفكير في مجال الدفاع الفاعل، وذلك لأن نجاعة بطاريات القبة الحديدية آخذة في التناقص أمام الكمية المتصاعدة والمدى المتسع للصواريخ المنطلقة من غزة، فبطاريات ‘القبة الحديدية’ تحمي مواقع محددة، مثل المنشآت الإستراتيجية أو مناطق في المدن الكبرى، ولكن كلما ارتفع مدى الصواريخ التي بحوزة حماس، سيزيد عدد الأهداف التي تتطلب حماية وسيتعين على إسرائيل نشر مزيد من البطاريات المضادة للصواريخ أكثر مما خططت له.
ولفت فيشمان إلى أن حفر الأنفاق الهجومية أصبح تهديداً مركزياً على المستوطنات القريبة من غزة، وكذلك زيادة مدى الصواريخ، داعياً جيش الإحتلال إلى إعادة النظر في شكل نشاطه في مواجهة القطاع في حالة اختيار حماس التخلي عن وقف النار.
إسرائيل ترفض الكشف عن مبيعات السلاح
تبرم معظم صفقات السلاح التي تبيعها شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية بسرية تامة، وتتكتم إسرائيل على عملائها من تنظيمات ودول، مبررة ذلك بالضرورات الأمنية والمصالح السياسية.
قبل شهور طولبت شركات تصنيع السلاح، في التماس لمحكمة الشؤون الإدارية، بالكشف عن عملائها، لكن النيابة العامة رفضت ودافعت عن سرية المعلومات بضرورات أمنية وسياسية. وكانت المحكمة متصالحة مع قرار النيابة وطلبت منها فحص إمكانية نشر معلومات جزئية لا يمكن أن سبب أضرار على الصعيد السياسي أو الأمني.
وفي أعقاب طلب المحكمة، عقدت وزارة الأمن مؤتمرا صحفيا عرضت فيه معطيات صفقات السلاح التي أبرمتها الشركات الإسرائيلية موزعة حسب القارات، دون أن تأتي على ذكر أسماء دول أو تنظيمات، وجاء فيه إن إسرائيل عقدت عام 2012 صفقات بقيمة 3.83 مليار شيكل مع دول آسيوية، وصفقات بقيمة 1.73 مليار مع دول أوروبية، و 1.1 مليار مع الولايات المتحدة وكندا، ومع أمريكا اللاتنية 604 مليون دولار، وأفريقيا 107 مليون دولار.
وفي جلسة مداولات عقدت يوم أمس الأربعاء قدمت ممثلة النيابة العامة قائمة مكونة من 5 دول عقدت معها الشركات الإسرائيلية صفقات سلاح وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا، وقالت ممثلة النيابة إن إسرائيل لا يمكنها الكشف إلا عن هذه الدول، وتمتنع عن نشر معطيات تسبب أضرار أمنية وسياسية واستراتيجية. مضيفة: إن الكشف عن العملاء يمكن أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية أو استراتيجية بين إسرائيل وتلك الدول، أو وأن يؤدي إلى ممارسة ضغوط على بعض الدول لقطع علاقاتها مع إسرائيل".
نقلاً عن قدس نت
