اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا، اليوم أن مشروع اصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري"
اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا، اليوم أن مشروع اصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري". وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، وندد برغبة الحكومة، التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة اسابيع، بالمساس "باستقلاليته".
