27-11-2024 10:27 PM بتوقيت القدس المحتلة

رئيس شورى الوفاق البحرينية: لا نرى حلا وشيكاً، ونحيل الاتحاد للاستفتاء الشعبي

رئيس شورى الوفاق البحرينية: لا نرى حلا وشيكاً، ونحيل الاتحاد للاستفتاء الشعبي

موقع المنار الإلكتروني التقى رئيس شورى جمعية الوفاق البحرينية السيد جميل كاظم، فكانت اطلالة على مواقف الجمعية على اعتاب استحقاقات داخلية وترقب لمتغيرات دولية.


لا حل يلوح في الأفق للأزمة البحرينية، ولا استحقاق نيابي في ظل مقاطعة شعبية لآليات أفرزتها منظومات مأزومة، دون ان يتحول ذلك إلى قطيعة سياسية مع أنظمة أو أفراد.

في البحرين... خطاب ملكي غير مكترث بالخطوب التي تحيط به داخليا وخارجيا، ومعارضة مسؤولة لا تجد شريكاً لها يملك قراراً في السلطة. والأزمة تدخل عامها الثالث، ليبدو حلها عصياً، فيما تنتظر أطرافها حدثاً يكسر جمود اللعبة السياسية.

موقع المنار الإلكتروني التقى رئيس شورى جمعية الوفاق البحرينية السيد جميل كاظم، فكانت اطلالة على مواقف الجمعية على اعتاب استحقاقات داخلية وترقب لمتغيرات دولية.

في عيد جلوسه، اعتبر الملك أن تاريخ 1783 هو تاريخ فتح واسلام واستقلال وعروبة للبحرين، في أي سياق يأتي هذا الخطاب؟

الخطاب يأتي في سياق ظروف سياسية وأمنية محلية وأقليمية متوترة، ومن الطبيعي أن يتأثر هذا الخطاب بهذه الظروف الصعبة التي تجتاح المنطقة، ولم نجد في الخطاب توقف عند المشكلة السياسية التي تعصف بالبلاد وموضوع الحوار.

وأما فيما يتعلق بمفردات الخطاب والعروبة والاستقلال ، فإن البحرين تستمد تاريخ عروبتها منذ 4000 (أربعة آلاف عام) واسلامها منذ بداية القرن الهجري الأول ومنذ صدر الإسلام، ومنذ رسالة المنذر بن ساوى ملك البحرين إلى رسول الله (ص) وهي خير دليل في ذلك.

وفيما يتعلق بأن البحرين أصبحت دولة مستقلة في العام 1783 ، فإن البحرين لم تدخل عصر الدولة إلا في تاريخ 1923 أو 1926 كما يقول المؤرخون.

خطاب الملك البحريني يأتي مع سلسلة انتهاكات تمعن في استفزاز الشارع، هل تعتقدون أن النظام  يواكب سياسات جنونية تنتهجها بعض الأطراف الاقليمية ؟

كما أسلفت أن الخطاب يأتي في ظروف بالغة الحساسية على مستوى المنطقة، وأن أكثر من ساحة يهيمن عليها الصراع وخيار الأمن هو سيد الموقف، والذي أثبت فشله في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومصر وغيرها، وساحة البحرين لا تختلف عن هذا الخيار الملكف والمدمر والذي أدى إلى تداعيات خطيرة على مستوى السياسة والاجتماع والاقتصاد.

يُعاد اليوم طرح فكرة الاتحاد الخليجي، وكان الملك البحريني أكثر المتحمسين  للفكرة بعد أن أبدى استعداد بلاده للاتحاد اليوم قبل الغد، هل أنتم مقتنعون بأن كلامه يعكس حقيقة رغبة النظام البحريني؟

قبل الحديث عن رغبة النظام، واقعاً ليس هناك من مقومات حقيقية للانتقال من منظومة مجلس التعاون إلى الاتحاد، هناك غياب لمقومات سياسية واقتصادية وأمنية.

لناحية المقومات العسكرية، فقوات درع الجزيرة لا تتعدى 23 ألف مقاتل أكثرها قوات برية، وليست مجهزة بالعتاد الحربي الضارب، و70% من هذه القوات تشكلها قوات سعودية. كما أن عديد  قوات الدول الخليجية مجتمعة بحدود 250 ألف مقاتل، ما لا يوازي بعض جيوش المنطقة كسورية والعراق مثلاً. كما أن الاتفاقات الدفاعية الموجودة هي اتفاقات فردية أكثر من كونها مشتركة، فالبحرين لديها اتفاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والامارات وقعت اتفاقات مع بريطانية ودول أخرى مع فرنسا...

والمقومات الاقتصادية غير موجودة لبلوغ الاتحاد، رغم وجود الثقافة واللغة والهوية المشتركة، ولكن لا توحيد للعملة أو توحيد جمركي وبالتالي لا سوق مشتركة..

وأتت القمة الخليجية الأخيرة لتظّهر تمايز المواقف السياسية لدول الخيج تجاه فكرة الاتحاد، وكان الموقف العُماني واضحاً، ولو أني أعتقد أن هناك أكثر من دولة تؤيد موقف عُمان رغم انها لم تجاهر به.

رغم عدم الجاهزية للاتحاد، كيف يُمكن ان نفهم سياق دعوة النظام؟ هل تجدون فيه هروباً من استحقاق داخلي؟

نحن غير مقتنعين بواقعية دعوة النظام، ولعل في الأمر فعلاً هروباً من استحقاق داخلي للاحتماء بالمنظومة الخليجية. لأن هناك في النظام البحريني من يتحدث خلف الكواليس عن عدم قناعة في الذهاب بهذا الخيار، لقناعة هؤلاء أن البحرين ستتلاشى كمملكة مستقلة، وقد تُبتلع في ظل هذا الاتحاد.

إذا كان موضوع الدعوة هروب، فمن يخشى النظام؟ هل هو يخشى من شارع يمعن في قمعه كل يوم؟ أم من ضغط دولي يحاصره، وهل انتم فعلاً مقتنعون بوجود ضغط دولي على هذا النظام؟

لعل الموضوع متعلق بالاستقواء بالخارج بوجه المطالب الشعبية، خصوصاً أن طرح الاتحاد أتى بعد تدخل قوات درع الجزيرة، والذي لازلنا نعتقد ان (المادة 2) من نظام مجلس التعاون الخليجي لا تغطي هذا التدخل، بل تغطي العدوان الخارجي فقط، وهو ما وضحه أمير الكويت عندما كان وزيرا للخارجية، إذ أكد أن الاتفاقية لا تغطي اي تدخل لقمع الشعب.

ولكن ماذا لو أُقر موضوع الاتحاد كيف ستتعاطى المعارضة البحرينية معه؟

من حيث المبدأ نحن لسنا ضد أي اتحاد يقوم على اساس توسيع مساحة القرار ، وان يكون الشعب مصدر السلطات ، وان تكون دولنا فيه دول مؤسساتية يحكمها القانون، وتتحول به إلى منظومات رائدة اقتصادياً وتنموياً،  ولكن عندما يكون الهدف من وراء الاتحاد هو الاستقواء بالخارج لقمع مطالب الشعب، فإننا بكل وضوح سنعارض هذا الطرح.

أما فيما لو أُقر موضوع الاتحاد، فإن القضية لا يستطيع البت فيها إلا الشعب هو المعني الأساس بهذا الموضوع، ونحن نرى ضرورة اقرار الموضوع بعد استفتاء شعبي لأنه يتعلق بمصير ومقدرات شعب، والموضوع لا يقل أهمية عن الاستفتاء الذي جرى بين 1970 – 1971 على قضية استقلال البحرين. اما لو فرض قرار الاتحاد على الشعب، فالنظام هو من يتحمل تداعياته.

السيد جميل كاظم في مقابلة مع موقع المنارعلاقتكم اليوم بالمملكة العربية السعودية... كيف تصفونها؟ وهل هناك من قطيعة سياسية مع بعض الأنظمة الخليجية؟

جمعية الوفاق الوطني ليس لديها أي علاقة متوترة مع أي طرف، بما فيها المملكة العربية السعودية... رغم كل ما جرى من أحداث في الفترة الماضية نحن حافظنا على خطاب هادئ وعقلاني مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج، وعلاقاتنا بهذه الدول هادئة، بل إن العلاقات التي تجمعنا مع بعض دول الخليج ترقى لوصفها بالجيدة.

وعدم وجود أي قطيعة مع دول مجلس التعاون، لا يعني أننا على تواصل مع كل منظومة المجلس. ولكن القطيعة تعبر عن توتر وجفاء، وهذا غير موجود في حسابات جمعية الوفاق وفي تعاطيها مع هذه الأطراف.

كما أن هناك تواصلا بيننا وبين عدد من الدول الخليجية التي نلتقي بسفرائها وبعض مستشاريها، وعادة ما نوجه رسائل لدول بما فيها المملكة العربية السعودية في المناسبات الوطنية وغيرها.

ماذا عن علاقتكم بالجمهورية الاسلامية الايرانية؟

الجمهورية الاسلامية الايرانية كما غيرها من الدول، وكما السلطة البحرينية في تعاطيها مع إيران ليس هناك ما يميز تعاطينا معها عن سواها، وليس هناك أي علاقة سياسية مؤثرة على خياراتنا السياسية أو حراكنا في الداخل. نحن نشترك مع الايرانيين بانتمائنا المذهبي، ونحترم المرجعيات الدينية في إيران تماماً كاحترامنا لأي مرجعية دينية أخرى في النجف أو غيرها..

وما هي حدود تأثير المرجعية الدينية الايرانية على تيار الاسلام السياسي في البحرين؟

المرجعيات الدينية بشكل عام سواء في العراق وايران وغيرها.. وبمواقفها التاريخية لم تنطلق يوماً في مواقفها من باب التدخل بشكل يسيء أو يتناقض مع سيادة الدول الأخرى. حتى في التوجيهات العامة التي تركز عليها هذه المرجعيات نجد أن عنوان الوحدة الاسلامية حاضر دوماً في أدبياتها، وهناك تأكيد دوماً على رفع مطالب واقعية تحفظ كيان الدولة والمجتمع.. أعتقد ان التهمة التي تُثار باننا مرتهنون في الخارج وللمرجعية الدينية في ايران بالذات، تهمة زائفة لأن علاقاتنا بهذه الجهة هي علاقة دينية فقهية متعقلة بأمور الشريعة والحالة الاسلامية بشكل عام.

الحركات الاسلامية تنتمي الى مرجعية تمثل حالة استقلال وهي قوية ومؤثرة يجب أن تُحترم تماماً كما تُحترم البابوية في الفاتيكان.
نحن كقوى اسلامية نجد في وجود هذه المرجعيات ضمان استقرار وأمن، لأن توجيهات هؤلاء إلى جمهورهم هي توجيهات تؤكد حالة الاعتدال. ولعل في تجربة النظام البحريني في اللجوء الى المرجعية الدينية ابان الاستفتاء على عربية البحرين خير دليل، إضافة إلى أن تجربة انخراط الاسلاميين في برلمان 1973 كانت مدعومة من مرجعيتين اسلاميتين في العراق هما الشهيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد أمين زين الدين.

برأيكم، لماذا نسمع ، وفي الدول الخليجية على وجه الخصوص، اتهامات تتهم الشيعة بالولاء للخارج؟

ربما لكونها شماعة تستخدمها الانظمة لاسقاط اي صوت معارض، في الخمسينيات وبعدها كانت المعارضات في الدول العربية تُتهم إما بالناصرية ولاحقاً بالبعثية أيام البعث العراقي او السوري، او بالاتحاد السوفيتي فترة انتشار الشيوعية.

نُقل الكثير عن اتصالات مباشرة جرت بينكم وبين السلطة.. ما مدى دقة هذه الأحاديث؟

تحدث أمين عام الجمعية الشيخ سلمان عن الموضوع في أكثر من مناسبة، نحن لم نقطع اتصالنا بالسلطة حتى في خضم ما يُسمى بفترة "السلامة الوطنية" (قانون الطوارئ)، وحتى مؤخراً، كما أن مشاركتنا في الحوار كانت تشكل نوعاً من التواصل مع السلطة.

بعد أكثر من عامين على الأزمة، ووجود تواصل مع هذه السلطة، هل لمستم جدوى من هذه الاتصالات؟

نحن كنا نسير بمسارين، كنا نعتبر ان الحوار فرصة نستثمرها علنا نتمكن من اخراج البلد من هذه الأزمة ، رغم قناعتنا الأولية بأن حوار بهذه الآلية والأسس لن يكون منتجاً ، ولكننا كنا ندخل ونقبل التحدي، وفي مسار آخر كنا نتواصل مع مسؤولين في النظام بشكل مباشر أو بوساطة، ولكنها كانت اتصالات أكثر من كونها حواراً يرتكز على أسس.

وفي اتصالاتنا في بعص الفترات كنا نصل إلى نقاط التقاء، ولكن سُرعان ما تنسف بموقف من السلطة أو تُجمّد.

مع بدء الأزمة في شباط/ فبراير 2011 كانت أدبيات جمعية الوفاق تركز دائماً على أن الثورة تستهدف عندما يتم تطييفها... اليوم اختلف الحديث، الوفاق تشير بصراحة اليوم إلى أن هناك استهدافا طائفيا يجري في البحرين، لماذا هذا التغيير؟

الاستهداف الطائفي في البحرين ليس وليد الأزمة السياسية التي انطلقت عام 2011 بل هو وليد تاريخ مؤلم يمتد إلى عقود سابقة، سياسية التطييف كانت سياسة ممنهجة منذ عقود، ولكنها تمظهرت بعد بلوغ الذورة بعد فبراير 2011، ولم تستثنِ أي موقع في الدولة سواء البعثات أوالترقية أوالتوظيف أو حتى التعرض للمقدسات وغيرها.

ونحن في أدبياتنا، ومنذ التسعينيات كنا دائماً نتحدث عن سياسة التمييز.. لكن النظام لم يكن يجهر بذلك، كما يجهر اليوم من خلال تعرضه للمراسم والتعيينات والاستهداف على الهوية بشكل واضح وصريح، يكفي أن التلفزيون الرسمي في البحرين خلال أشهر السلامة الوطنية كان يحاكم الناس على الهوية، أدباء وفنانين ورياضيين وحقوقيين وقانونيين، كانت ترسم دوائر على الوجوه وتنشر الصور، فيُفصل أصحابها من وظائفهم أو يُعتقلون أو يُحقق معهم.

البحرين مقبلة على استحقاق انتخابي في 2014، في ظل الوضع القائم كيف ستتعاطون مع هذا الاستحقاق؟

السيد جميل كاظم في مقابلة مع موقع المنارالأمين العام للجمعية عبَّر عن الموقف بوضوح، إذا ما بقي الأمر على هذه الوتيرة من وضع أمني واستهداف طائفي والابقاء على الناس في السجون وتحريض اعلامي وطائفي ، فإننا سنقاطع هذه الانتخابات، لأنه ليس هناك أمل للاصلاح من داخل منظومة النظام، الذي يعيش أزمة بنيوية في هيكلته التنظيمية ، وسنقاطع لأننا مدركون بأن وجودنا في السلطة في ظل استمرار السياسات على ما هي عليه سيمنح غطاءً للسلطة ، وهذا ما لا نرتضيه.

الواقع في البحرين على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا يعكس بأن الشعب هو مصدر السلطات وفق ما يقره الدستور والميثاق، بل يعكس إستئثار سلطة متحالفة مع جماعات المصالح وفيهم من السنة والشيعة، ممن يستنفعون بهذا الاستئثار بالمال والنفوذ.

بعيداً عن السياسة الداخلية، يُطرح اليوم ملف الأزمة البحرينية كجزء من تسوية دولية؟ هل تلمستم مؤشرات لتسوية ما؟

هناك وسطاء كُثر اقليمياً دولياً ومحلياً، حاولوا التقريب بين النظام وجمعيات المعارضة، لكن النظام يتهرب من مسؤولياته، فهو لا يريد أن يسلم لمطالب الشعب، او أن يتنازل عن استئثاره بالنفوذ والسلطة، وهذا ما يفسر تأخر الحل السياسي في البحرين، طالما أن النظام يعول على الحل الأمني والدعم الاقليمي.

الجمعيات السياسية لم تقطع اتصالاتها مع النظام السياسي، وكذلك مع القوى المؤثرة والكبرى في العالم، لدينا لقاءات منتظمة ومعلنة مع هذه الجهات. ولكن لم يجرِ التطرق في هذه الجلسات الى الحديث بصراحة عن أي مشروع حل شامل من قبل الأميركيين او البريطانيين وهما الدولتان الأكثر تأثيراً في الموضوع.

كيف تصفون علاقتكم بالسلطات العراقية وهل تعولون على دور ممكن ان تؤديه على صعيد الأزمة؟

علاقتنا بالعراق جيدة جداً سواء مع السلطات أو حتى مع الأحزاب العراقية ومختلف المكونات السياسية. ولكنه بحكم ظروفه الأمنية الملحة، قد ينشغل العراق ولو مؤقتاً عن دور نتوسمه فيه، ولكن في اتصلاتنا المباشرة مع المسؤولين يبدون كل استعداد لممارسة دور يساهم في حل الأزمة، وقد قدموا مبادرة وان لم تنجح حتى اليوم، لكننا مقتنعون بان العراق سيكون له دور مفصلي في الأيام المقبلة.

في عشية السنة الثالثة على انطلاق الثورة... الدم والقمع والسياسات الرسمية نفسها، وخطاب الوفاق السلمي على حاله، نسألكم حتى متى؟

الأزمة البحرينية التي مضت عليها عقود، تعيش اليوم تعقيدات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية بسبب سياسات النظام. بكل صراحة، لا نرى في الأفق القريب أي حل خصوصاً وأن الأزمة باتت مرهونة بملفات اقليمية، ولكن طبيعة الصراع تطلب تضحيات وضريبة وسياسة النفس الطويل، ونحن حاضرون لذلك، وشعبنا مدرك ومصمم على ذلك، بانتظار جو اقليمي جديد وتغيرات تفرض نفسها على النظام بأن يذهب إلى حل جدي.