القرآن لم يأت على ذكر الدولة كفريضة شرعية ولكن إقامة الدولة حاجة بشرية. وإن الإسلام لا يقيم حكومة دينية والدولة الإسلامية دولة مدنية..

استضاف "منتدى الأربعاء" في مؤسسة الإمام الحكيم الدكتور عصام نعمان في لقاء حواري تحت عنوان "تطبيق الشريعة بين الإلزام والإلتزام" بحضور حشد من الشخصيات الدينية والثقافية، تقدمهم المستشار في المحكمة الشرعية العلامة السيد محمد حسن الأمين، ممثل شيخ طائفة الموحدين الدروز الشيخ دانييل عبد الخالق، مسؤول العلاقات الخارجية في تجمع اللجان والروابط الشيعية الدكتور ناصر حيدر، العلامة الشيخ أحمد آل راضي، العميد الدكتور أمين حطيط، الدكتور جهاد بنوت، عضو المجلس السياسي في حركة أمل الأستاذة رحمة الحاج..

قدّم اللقاء المحامي الأستاذ بلال الحسيني، الذي قدّم عرضاً مختصراً لسيرة الدكتور عصام نعمان، وأهم نشاطاته الفكرية والسياسية.. وعرض لإشكالية تطبيق الشريعة بين الإلزام الذي تمارسه الدولة والسلطة والالتزام القائم على أساس قناعة الفرد والإنسان، مشيراً لقاعدة "لا إكراه في الدين" وحرية الإنسان الفكرية والاجتماعية.. ثم تحدث الدكتور نعمان ومما قاله: ما أسعى إليه في هذه الأمسية بحث ثلاث مسائل: الدين والدولة في الإسلام، تطبيق الشريعة في الدولة المعاصرة، واقتراح مقاربة جديدة على أساس الالتزام لا الإلزام..

فالإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة هي الأساس والشريعة هي الفرع، وفي الفترة المكية برزت العقيدة أما الشريعة فبرزت في الفترة المدنية.. وغاية الإسلام أن يدل الناس على طريقة الهداية.. وأمور العبادة لا ترتبط بتغير الزمان والمكان..

فهل تتطلب الشرعية حكومة ترعاها، تنفذ أحكامها، الإمام حسن البنا قال نعم، أما شقيقه جمال البنا فقال كلا.. والإمام حسن البنا أكد على أهمية قيام الدولة أو الحكومة لتطبيق الشريعة.. أما جمال البنا فهو يطالب بقيام الدولة والحكومة لكنه (وغيره كثيرون) يرفضون أن تكون في الإسلام دولة دينية، وبعض المفكرين المسلمين يؤكدون على ضرورة فصل الدين عن الدولة وهم يستندون إلى تجارب تاريخية وحديثة وسواء كانت الدولة دولة دينية أو إسلامية فهل تطبيق الشريعة من أعمال هذه الدولة؟..

وبرزت اعتراضات عديدة على تطبيق أحكام الشريعة والحدود سواء من الناس أو السلاطين أو بعض المفكرين والفقهاء..
وأضاف الدكتور نعمان: إن الشريعة لم تطبق إلا في عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين، وقد رفض بعض الفقهاء كمالك بن أنس إلزام الناس بتطبيق أحكام الشريعة وتقنينها..

وقد عمد بعض السلاطين لتوظيف بعض الفقهاء لخدمتهم.. وقد رفض بعض المفكرين المسلمين كالدكتور محمد البويهي تقنين الأحكام الشرعية بشكل نهائي واعتبر أن أوامر القرآن ونواهيه ليست أوامر ملزمة..

وقد قسمها بعض الفقهاء إلى الواجب والغرض والمباح والمكروه والحرام مما يجعل إمكانية عدم الإلتزام بكل أوامر القرآن..
وعرض الدكتور لبعض الأقوال والشهادات والآراء لعدد من المفكرين والباحثين الذين يدعون للاجتهاد والتجديد في الأحكام الشرعية على أساس "مقاصد الشريعة" بدل الاقتصار على القياس كما يدعو الدكتور محمد عابد الجابري والدكتور كمال أبو المجد وغيرهم..
وأما على صعيد الواقع فإن معظم الدول العربية رغم أن دساتيرها تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع فإن هذه الدول استندت إلى القوانين الوضعية في أحكامها وقوانينها..

وتابع الدكتور نعمان: رغم الدعوة التي تبنتها بعض الحركات الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، فإن الاستجابة لهذه الدعوة كانت غير كاملة.. واليوم يمكن القول، إن القرآن لم يأت على ذكر الدولة كفريضة شرعية ولكن إقامة الدولة حاجة بشرية. وإن الإسلام لا يقيم حكومة دينية والدولة الإسلامية دولة مدنية..

وإن الشريعة لم تطبق بصورة كاملة قديماً وحديثاً، وتم تطبيق فقط الأحوال الشخصية وحد السرقة. وإن مسألة تطبيق الشريعة ترتبط بحاجات والاجتماع السياسي القائم على أساس الشورى والديمقراطية وعلى ضوء ذلك فإن تطبيق الشريعة لا يمكن أن يكون التزاماً على الناس، بل أن أبناء المجتمع هم الذين يقررون الالتزام بها أم لا.. وإن الحرية والعدل والعقل أسس جوهرية في الإسلام، ولذا فإن الالتزام بأحكام الشريعة يتقدم على مسألة الإلزام..

وإن تطبيق أحكام الشريعة لا يتطلب قيام دولة دينية أو إسلامية، والمسلم يستطيع أن يمارس الشهادة وتطبيق أحكام الزواج والإرث والوصية دون العودة إلى سلطة الدولة.. والمسلمون يطبقون ذلك في أوروبا دون الحاجة لوجود دولة إسلامية فلها الحق بذلك ولكن ذلك ليس إلزاماً.. ورضا الشعب هو المعيار في اختبار أي نظام وإذا رضي الشعب فإن ذلك يلزم الناس بالنظام الذي رضي عنه الشعب..

ولا يوجد في الإسلام رجال دين وهم ليسوا معصومين وليس لهم أية سلطة عليا لتغيير أحكام الشريعة..
وختم الدكتور نعمان: أدعو لاعتماد مصطلح "العدلانية" (من العدل) كبديل عن العلمانية، لرفض الظلم والجور ومن أجل الدعوة للحرية والمساواة والقيمة المتوخاة للإنسان العربي..

وأنني ألتزم الإسلام والشريعة بالإيمان والعقل، فلماذا إلزام الإنسان كرهاً؟..
وقد دار بعد ذلك حوار مطوّل حول الآراء التي قدّمها والتي أثارت النقاش والاعتراض..