اكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس ان توقيت صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية هدفه عرقلة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق اهداف سياسية لاطراف في الداخل والخارج.
اكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس ان توقيت صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية هدفه عرقلة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق اهداف سياسية لاطراف في الداخل والخارج.
فقد شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب على أن "القرار الإتهامي لن يغيّر أي شيء"، وتابع أن "مصطفى بدر الدين هو مناضل في صفوف المقاومة وقد نفذ عمليات نضالية عدة وقد تكون تسميته وإصدار مذكرة توقيف بحقه إنتقاما لتلك العمليات"، ورأى أن "هناك كثير من الغباء في أن تستعجل المحكمة الدولية في إصدار القرار الإتهامي"، مشيرا الى انه "من الواضح أن المقصود منه هو عرقلة عمل الحكومة وإسقاطها".
من جهته اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم ان "إقرار الحكومة للبيان الوزاري خطوة اساسية للانتقال الى ترجمته من خلال التصدي للتحديات الكثيرة"، وأشار الى أنه "توقيت صدور القرار الاتهامي يثير الشك والريبة ويؤكد ان لهذا القرار والمحكمة الدولية وظيفة سياسية بعيدا عن الحقيقة والعدالة وانما استثمارا واستغلالا لهذه القضية بما يخدم تقاطع المصالح السياسية بين قوى 14 اذار وشركاؤهم في الخارج".
بدوره أعلن وزير الصحة العامة اللبناني علي حسن خليل أن "نص البند المتعلق بالمحكمة كان نتيجة جهد كبير بذله رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع كل الافرقاء وتمت صياغته بما يعكس المصلحة اللبنانية ومصلحة الحقيقة والعدالة في جرائم الاغتيال ونحن مقتنعون بانه يشكل القاعدة الامثل لمقاربة هذا الملف".
بينما وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في لبنان محمد فنيش فقال إنه "عندما نقرأ القرار الاتهامي نعلق عليه".
ودعا نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان "اللبنانيين الى التعامل بحكمة مع القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية"، وطالب "اللبنانيين الى عدم التأثر بهذه المحكمة الدولية لانها أخذت حكمها من مدة طويلة لكنها كانت تناور وتخادع لتضرم نار الفتنة بين اللبنانيين"، وشدد على "ضرورة ان يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على معالجة الامور فيما بينهم و يبتعدوا عن كل حسد وكيدية".
وأكد اللواء علي الحاج أن "القرار الاتهامي بمسألة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري يخدم العدو الاسرائيلي ويسيء الى شهادة الشهداء"، ولفت الى انه "يستخدم لضرب السلم الأهلي في البلد"، ولفت الى ان "من من يحاكم اليوم المتهمين هو بنفسه من ارتكب الجريمة".
وفي سياق متصل اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب زياد القادري أن "تسليم القرار الاتهامي لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا يدل على أن عمل المحكمة هو عمل قانوني قضائي بحت وليس له علاقة بالسياسة وليس له علاقة بأي توقيت غير توقيت التحقيق".
وفي ذات الاطار رأى القاضي يوسف سعد الله الخوري في حديث له الخميس أن "السلطة اللبنانية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري"، واضاف أنه "في حال رفض لبنان التجاوب مع قرار المحكمة فسيواجه مشكلة دولية وهكذا يكون بمثابة نقض للاتفاق بينه وبين الأمم المتحدة".
