من يغطي التحريض على الإرهاب في بلادنا؟ ومن يحول دون ضبط خطابات التجييش ودعوات القتل "الملطفة" إعلامياً؟ ومن يضبط التفلت في اطلاق خطابات الكراهية... عندما تنأى الدولة وأجهزتها بنفسها عن ذلك؟
من يغطي التحريض على الإرهاب في بلادنا؟ ومن يحول دون ضبط خطابات التجييش ودعوات القتل "الملطفة" إعلامياً؟ ومن يضبط التفلت في اطلاق خطابات الكراهية... عندما تنأى الدولة وأجهزتها بنفسها عن ذلك؟
بتاريخ 30/ 12/ 2013 تقدم رئيس المبادرة اللبنانية السيد أحمد شكر - بصفته الشخصية- بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد عمر بكري فستق بجرم المس بالسلم والأمن في البلد والعلاقات بدولة صديقة، وذلك على خلفية ما ورد على لسان فستق في وسائل اعلامية سواء في مناشدته "جبهة النصرة" و"داعش" لدخول لبنان، أو لوصفه العمليات الارهابية التي استهدفت مدنيين لبنانيين بـ "العمليات الاستشهادية" واشارته الى أن استهدافها للسفارة الايرانية "هدف مشروع".
وبعد أيام، اُحيل الاخبار المقدم من السيد شكر إلى مفوّض المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
ثم جاءت تصريحات لفستق استبعد فيها أن "تتورط" الدولة اللبنانية "أو " ترتكب سذاجة وتقوم باستدعائي"، وفقاً لكلامه... وتابع تحريضه الطائفي قائلاً: "سيحاول التيّار الشيعي الموالي للرئيس السوري بشار الاسد استخدام السلطة اللبنانيّة والقضاء اللبناني لاعتقال الشباب السنّي المعارض للنظام السوري".
ورأى أن الاخبار جاء "لتحريض القضاء والجهات الأمنية ضده من أجل توقيفه" ولاستدراجه للمحكمة العسكرية أو للتحقيق معه ومن ثم توقيفه وسجنه على ذمة استنابات أخرى، مناشداً "القضاء العدلي والعسكري في لبنان، وعلى وجه الخصوص القاضي صقر صقر - في ظل التشنج والإنقسام السياسي الأفقي العامودي - التريث وعدم التسرع في إصدار مذكرات وإستنابات ضده".
السيد أحمد شكر: كلام فستق يحفز تنفيذ المزيد من تفجيرات
وفي مقابلة مع موقع المنار، أكد السيد أحمد شكر انه تقدم بالاخبار كونه –كما أي مواطن لبناني آخر- متضرر من اي تصريح فيه تحريض على قتل أو استعداء للآخر، ولحرصه على استقرار لبنان.
ورأى أن خطورة تصريحات فستق لا تكمن في التحريض واثارة التجييش فقط، بل في مباركتها للتفجيرات التي تستهدف لبنانيين بعد وصفها بأنها "استشهادية"، وما ينتج عن ذلك من تحفيزلشباب "يُغرر بهم" على ارتكاب المزيد منها.
كما رفض التعليق على اساءات فستق بحقه والتي لم تخلُ من تحريض طائفي بقوله إن "هذه ادعاءات تقدّم بها مسخ من أمثاله الذين ينتمون الى المدرسة الشيعيّة"، أو في اتهامه بان الاخبار جاء على خلفية كون السيد شكر من "أنصار النظام الأسدي".
وأكد السيد أحمد شكر أنه ماضٍ في ملاحقة الموضوع، كاشفاً عن اتصال أجراه بالقاضي صقر صقر للاطلاع على آخر التطورات تفادياً لاهمال الموضوع تحت ضغوط سياسية معينة.
صقر صقر: الأجهزة الأمنية ستنظر بالأمر لتفيدنا بما يمكن القيام به
وفي اتصال أجراه موقع المنار مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للاطلاع على آخر المجريات، قال صقر إن الملف بات في عهدة الأجهزة، التي تتابع تصريحات فستق منذ فترة، بحسب كلامه.
"الأجهزة الأمنية ستنظر بالأمر، لتفيدنا بما يمكن القيام به" وفق ظروف البلد قال صقر، ناصحاً الاعلام بـ "تفادي التوتير" من خلال ملاحقة الملف.
ابراهيم عواضة: لتوقيف فستق ورفع الحصانة عن نواب "التحريض"
بدوره، أوضح المحامي ابراهيم عواضة أنه بموجب الاخبار المُقدم ضد فستق فإن الأجهزة الأمنية المعنية عليها ان تباشر بتحقيقاتها التي ينبغي ان تُشرف عليها النيابة العامة العسكرية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، موضحاً أن القاضي صقر صقر هو يدير هذه الاجراءات، كون هذه الأجهزة عليها أن تراجعه لاطلاعه على ما توصلت اليه.
وقال عواضة إن الاخبار قد لن يؤدي بالضرورة الى توقيف فستق نظراً لما قد يرافق الاجراءات من ضغوط سياسية تؤثر على إهمال الملف أو عدمه.
ورأى أن أمن البلد أهم من أمن الفرد، فكيف إذا ما كان هذا الفرد يثير النعرات الطائفية أو المذهبية التي تهدد الاستقرار وتسيء إلى دول، مؤكداً ان ذلك يُدرج في إطار الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني. وعليه فيقتضي ذلك رفع الحصانة عن النواب المحرضين على الفتنة و ملاحقة القنوات الاعلامية التي تشارك في جرائم العنف عندما تتحول الى منبر تُطلق من خلاله تصريحات التحريض على القتل واستعداء الآخرين، ختم عواضة.
ولأن التحريض على القتل جريمة يُعاقب عليها القانون اللبناني، ولأن كلام فستق نفسه يُعد اخباراً ينبغي أن تأخذ به النيابة العامة اللبنانية كما سبق وأن اشار تقرير سابق لموقع المنار، وبعد تغاضي أجهزة الدولة – التي لم تتحرك من تلقاء نفسها- عن قنوات اعلامية ساهمت في بث التحريض عبر فتح هوائها لمطلقيه، وسكوتها عن تصريحات فستق وغيره .. ومن ثم وصفها ملاحقة جرمه بالتوتير، هل يحق لنا اعتبار سكوتها مساهمة في الجريمة حتى يتبين لنا العكس؟!
