تقرير الانترنت ليوم الخميس 30-06-2011

ـ لبنان الآن: ميرزا تسلّم القرار الاتهامي ولائحة مذكرات توقيف بحق أربعة اشخاص

تسلّم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولائحة مذكرات التوقيف التي تضم اربعة اشخاص.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام أن السفارة الهولندية تسلّمت قبل ميرزا لائحة بمذكرات التوقيف، كون ما أذاعته بعض وسائل الإعلام عن الأسماء التي وردت في القرار سبق اطلاع القاضي ميرزا على مضمونه.

ـ لبنان الآن: مجلس الوزراء أقرّ البيان الوزاري: "إحترام" القرارات الدولية.. وتشديد على "الشعب والمقاومة والجيش"

أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية. وأعلن وزير الاعلام وليد الداعوق إثر الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان أن رئيس مجلس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أكد أن "أجواء ايجابية سادت جلسات صياغة البيان الوزاري، وكان الحوار بناءً ومسؤولا تحت سقف الرغبة في انجازه في أسرع وقت ممكن للمثول أمام مجلس النواب ونيل الثقة".
وأمل ميقاتي أنه "في حال حظيت الحكومة بالثقة فإنها ستقوم بورشة عمل للتعويض عمّا فات في الاشهر الماضية"، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضًا وليس مختصرًا جدًا، وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحًا". وأكد على "المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادىء الميثاقية في الدستور والطائف، إضافة الى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش، والتزام القرار 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد.
وشدد ميقاتي على "حق العودة ورفض التوطين وعلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية". وتطرق إلى قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين. كما شدد على تطبيق اللامركزية الادارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالاصلاحات. وأمل أن "يوفق في ورشة الثقة للمباشرة في ترجمة شعار الحكومة "كلنا للوطن كلنا للعمل".

ـ موقع جنوبية: علوش: البيان الوزاري يقول انه يعترف بالمحكمة الدولية وعليه تسليم المتهمين

أشار القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش الى ان "البيان الوزاري يقول انه يعترف بالمحكمة الدولية، وعليه يجب تسليم المتهمين بإغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري". واكد علوش في حديث الى قناة "الجزيرة" ان "قوى 8 اذار هي من سربت معلومات عن المحكمة الدولية وسيستها"، مشددا على ان "المحكمة ليست مسيسة وان قضية الحريري هي قضية العدالة ولا علاقة لها بالاحداث الداخلية"، معتبرا انه "لا يكون هناك استقرار في المنطقة من دون كشف حقيقة الاغتيالات السياسية

 
ـ النشرة: وهاب: مصطفى بدر الدين قام بعمليات نضالية وتسميته إنتقاما لتلك العمليات

رأى الوزير الأسبق وئام وهاب، أن "القرار الإتهامي لن يغيّر أي شيء"، موضحا في حديث الى قناة "الجديد" أن "مصطفى بدر الدين هو مناضل في صفوف المقاومة وقد نفذ عمليات نضالية عدة وقد تكون تسميته وإصدار مذكرة توقيف بحقه إنتقاما لتلك العمليات".
وإعتبر أن "هناك كثير من الغباء في أن تستعجل المحكمة الدولية في إصدار القرار الإتهامي"، لافتا الى انه "من الواضح أن المقصود منه هو عرقلة عمل الحكومة وإسقاطها".
وأكد "عدم وجود خطر من صدور القرار الإتهامي" مبديا عدم تشاؤمه في هذا الإطار، وداعيا القوى الأمنية ان تتعاطى بمسؤولية مع هذا الأمر".

ـ النشرة: علي الحاج: القرار الاتهامي يخدم اسرائيل ويضرب السلم الأهلي في لبنان

أكّد اللواء علي الحاج في اتصال هاتفي لقناة "الجديد"، أن القرار الاتهامي بمسألة  اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري يخدم اسرائيل ويسيء الى شهادة الشهداء، موضحا أنه يستخدم لضرب السلم الأهلي في البلد. ولفت الحاج الى أنه سُجن أربع سنوات تعسفا، مؤكدا أن هناك شهود زور وهذا القرار خاطىء وكاذب، لافتا الى أن شهود الزور يسرحون ويمرحون في أروقة الأمم المتحدة، مشددا على أن من يحاكم اليوم المتهمين هو بنفسه من ارتكب الجريمة باشارة الى أنه يحمي شهود الزور ويلفق التهم.

ـ النشرة: حسن خليل: نص بند المحكمة بالبيان يشكل القاعدة الامثل لمقاربة العدالة

اعلن وزير الصحة علي حسن خليل، لدى خروجه من جلسة الحكومة وردا على سؤال عن بند المحكمة، ان "نص البند المتعلق بالمحكمة كان نتيجة جهد كبير بذله رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع كل الافرقاء وتمت صياغته بما يعكس المصلحة اللبنانية ومصلحة الحقيقة والعدالة في جرائم الاغتيال ونحن مقتنعون بانه يشكل القاعدة الامثل لمقاربة هذا الملف".