ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة في 1-7-2011 في صفحاتها الاولى على إصدار القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تزامن مع إقرار البيان الوزاري من قبل الحكو

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة في 1-7-2011 في صفحاتها الاولى على إصدار القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي جاء مطابقا للتسريبات الاعلامية التي انتشرت في عدد من وسائل الاعلام وقد تضمن 4 مذكرات توقيف لاشخاص لبنانيين، بالتزامن مع إقرار البيان الوزاري من قبل الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي على اساسه ستذهب لنيل ثقة مجلس النواب، بالاضافة الى غيرها من المواضيع.

السفير:

عنونت صحيفة "السفير اللبنانية" في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 1-7-2011 "ميقاتي يؤكّد أنه لن تكون فتنة في لبنان ... وحزب الله يدرس الموقف" و"لبنان يستوعب بهدوء القرار الاتهامي في جريمة الحريري" و"سعد الحريري يؤكّد أن ملاحقة المتهمين مسؤولية الحكومة ... وجعجع يدعو لتنفيذ التوقيفات!" 

   
وفي هذا السياق كتبت "السفير" انه "بهدوء لا مثيل له عبر القرار الاتهامي من قاعة الخطى الضائعة الى الطبقة الرابعة في قصر العدل في بيروت، هدوء افتقد معه القرار الى عنصر المفاجأة، فالمتهم واضح والأسماء أعلنت في وسائل الاعلام حتى قبل أن يجتمع القاضي سعيد ميرزا بوفد المحكمة الدولية وبعده وخلاله"، وتابعت "رفعت صور المتهمين على الشاشات واسماؤهم الحركية وأرقام قيودهم وتاريخ انتسابهم لكن هذا الاستثمار قابله هدوء لا مثيل له في الشارع اللبناني من أقصى شمال الحرمان الى جنوب المقاومة مرورا بعاصمة كل أطياف الوطن وبقاع الصابرين وجبل التسويات"، واضافت انه "بدا من خلال هذا المشهد أن الشعب اللبناني من دون شحن قياداته هو شعب عاقل ويدرك مصلحة بلده أكثر من بعض الحاقدين والموتورين وأصحاب المآرب".

 

القرار الظني صدر مطابقا للتوقعات وفي لحظة سياسية منتظمة على مواعيد سياسية لبنانية ووفق خارطة التسريبات

واشارت السفير الى انه "بعد ست سنوات وأربعة أشهر وأسبوعين اصدر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يأت القرار مفاجئا بل صدر مطابقا للتوقعات وفي لحظة سياسية بدت منتظمة على مواعيد سياسية لبنانية ووفق خارطة التسريبات التي تتالت منذ الثامن عشر من آب 2006 في جريدة لوفيغارو الفرنسية وذلك بعد أربعة أيام من إنتهاء حرب تموز 2006 مرورا بـ(ديرشبيغل) و(سي بي اس) والتلفزيون الاسرائيلي وغيرها".

ولفتت السفير الى ان "القرار لم يأت مفاجئا لكنه بصدوره أثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة حول آلية تطبيقه وماذا بعد مرور مهلة الثلاثين يوما وهل تأخذ بعد ذلك المحكمة علما بتعذر إبلاغ المتهمين ومحاكمتهم غيابيا أم أنها ستحيل الملف الى مجلس الأمن لبدء مرحلة جديدة تستند الى الفصل السابع كما يشتهي بعض فريق 14 آذار وبعض الجهات الدولية؟"، واضافت ان "اللبنانيين قد مارسوا حياتهم الطبيعية تاركين لقائد (القوات اللبنانية) سمير جعجع أن يتحول الى (ولي الدم) فإذا به أول من يعلّق قبل أن ينتهي اجتماع سعيد ميرزا بالمحققين وقبل أن يخاطب سعد الحريري اللبنانيين!"، واعتبرت ان "حزب الله قد خيّب آمال كثيرين توقعوا مسارعته للرد على القرار فعلى الرغم من الاتهام الاعلامي والسياسي المباشر تلقف ذلك بأعصاب باردة وهدوء شديد خاصة انه لطالما اعتبر نفسه غير معني به ولا بالمحكمة اصلا ولا باتهامها السياسي الجاهز".

 

ميقاتي دعا إلى التعقل والتبصر في رحلة البحث عن الحقيقة من دون مواربة

ورأت السفير انه "يمكن القول إن حزب الله في انتظار الاجراءات التي يمكن أن تبدأ بالظهور في الساعات المقبلة لكي يبنى على الشيء مقتضاه علما بان المعطيات الأولية التي حصل عليها الحزب اشارت الى أن القرار الاتهامي واصدار مذكرات التوقيف لم يترافقا مع تسليم الأدلة ونشرها كما كان الوعد ســابقا من المحكمة الدولية"، واشارت الى انه "لعل المقاربة المسؤولة التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تركت ارتياحا كبيرا في صفوف جمهور المقاومة عندما قدم نفسه كمسؤول متفاعل مع مشاعر كل اللبنانيين على ضفتي الوجع من الجريمة والوجع من الاتهام وبدا شديد الوضوح والشفافية في تأكيده ان مبدأ المحكمة بالبداية كان يحظى بالاجماع ولكن مسيرة ما بعد لحظة الانطلاق بها شابتها شوائب وظواهر ادت الى تفسخ الاجماع وانشطاره حول هذا المبدأ وحذر من تبعات اخذ البلد نحو الفتنة، ودعا إلى التعقل والتبصر في رحلة البحث عن الحقيقة من دون مواربة".

ونقلت السفير عن مصادر قضائية قولها إن "القرار تم تسليمه باللغة الانكليزية ويقع في ما يزيد عن 150 صفحة مقرونة بمذكرات توقيف بحق بعض الاشخاص وعكفت الجهات المعنية مباشرة على ترجمة القرار ليصار بعده الى اتخاذ الخطوات المناسبة"، واشارت الى ان "عدد مذكرات التوقيف هي اربع وتتناول أفرادا من (حزب الله) هم حسب تسريبات عدة مصطفى بدر الدين(المعروف بسامي عيسى)، وسليم عياش الملقب بـ(ابو سليم) وأسد صبرا وحسن عنيسي"، واضافت انه "بحسب التسريب فإن وفد لجنة التحقيق الدولية قام بشرح الاتهامات المسندة اليهم في التخطيط والتنفيذ وطلب ان يقوم لبنان بما يتوجب عليه في هذا المجال وفق قواعد واجراءات الاثبات والقرار 1757".

 
البيان الوزاري:

واشارت السفير الى ان "مجلس الوزراء اقرّ أمس البيان الوزاري للحكومة الميقاتية وبدأت الاجراءات العملية لطباعته وإحالته إلى المجلس النيابي تمهيدا لعقد الجلسة العامة بدءا من الاثنين المقبل لمناقشته ونيل الثقة على اساسه"، وتابعت أنه "خرج بند المحكمة الدولية بصيغة توافقية اكدت فيها الحكومة وانطلاقا من احترامها القرارات الدولية حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وانها ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

الاخبار:

عنونت الاخبار "القرار الاتهامي صحوة 14 آذار وصمت حزب اللّه"

وكتبت في هذا السياق في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 1-7-2011 ان "هذه المرة لم تخب التوقعات والتسريبات الإعلامية، المحكمة الدولية أصدرت قراراً اتهامياً، جاء مطابقاً، إلى حد بعيد، لما ورد في صحيفة دير شبيغل عام 2009"، واضافت انه "منذ لحظة صدوره انتقل الحدث السياسي في لبنان إلى مكان آخر، إنها مرحلة جديدة من الصراع السياسي، ترفع من نسبة التشابك بين ما هو محلي، وما هو دولي"، واعتبرت انه "في اليوم الأول بعد القرار حافظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خط سيره بين النقاط أما قوى 14 آذار فوجدت لها شعاراً يجمعها ويشدّ من عضدها"، واضافت ان "حزب الله رغم الصمت المطبق الذي حافظ عليه أمس يمكن بسهولة تلمّس ما يمكن وصفه بـ(الارتياح النسبي) الذي يظهر لدى عدد من مسؤولي الحزب وأنصاره فما كان يُهدَّد به منذ ثلاث سنوات صار أمراً واقعاً واليوم باتت المواقف أكثر وضوحاً، وبات بإمكان الحزب التعامل مع حقيقة لا مع وهم وتوقعات".

 

من السهل الاستنتاج ان اللحظة السياسية لاصدار القرار الاتهامي ترتبط بالاعداد لحرب على المقاومة

ورأت الاخبار انه "من السهل الاستنتاج أن اللحظة السياسية التي اختارها القائمون على القرار السياسي للمحكمة الدولية ترتبط بمرحلة الإعداد العملاني لحرب جديدة متوقعة على المقاومة في لبنان وربما على سورية أيضاً"، واضافت انه "يعتقد هؤلاء أن القرار الاتهامي سيتيح إتخاذ مزيد من العقوبات الدولية ضد سورية وضد المقاومة وسيسهم في تعزيز الأرضية الداخلية في لبنان من أجل التهديد بحرب أهلية أو الشروع فيها"، وتابعت ان "أصحاب وجهة النظر هذه يفكرون في أن كل ذلك سيساعد إسرائيل على شنّ حرب ناجحة لا تقدر المقاومة على صدّها ولا يكون لبنان إلى جانبها".

واكدت الاخبار ان "النتائج المباشرة للقرار تتمثل في إعادة تسعير السجال السياسي ومعه العصبيات الطائفية والمذهبية والسياسية وإعادة اللبنانيين إلى أجواء يعتقد نافذون في قوى 14 آذار أنها تمثّل المناخ الضروري لاستعادة زمام المبادرة في الشارع نحو استعادة الدور المباشر من خلال السلطة"، وقالت "لكن الذي سيحصل هو أن هؤلاء سيقدّمون، ومع الأسف عن وعي وإدراك، خدمة للذين يعدّون الأجواء من النواحي كافة في اتجاه اللحظة التي يعتقدون أنها الأفضل لشنّ الحرب الحاسمة على المقاومة"، وختمت "ليس لدينا أي عنوان آخر لهذا القرار سوى: فتنة تستهدف المقاومة!".

النهار:

عنونت جريدة "النهار" في صفحتها في عددها الصادر اليوم الجمعة 1-7-2011 "القرار الاتهامي ينقل لبنان إلى مرحلة الاختبار الحاسم" و"مذكرات في حق 4 من حزب الله والمهلة 30 يوماً" و"14 آذار تدعو الحكومة إلى احترام التزامات لبنان".

وكتبت النهار في هذا السياق انه "أخيرا صدر القرار الاتهامي وبات 30 حزيران 2011 تاريخا مفصليا جديدا في مسار عمل المحكمة الدولية مع تسلم السلطة القضائية اللبنانية أربع مذكرات توقيف صادرة في حق لبنانيين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع القرار الاتهامي"، وقالت إن "هذا التطور القضائي الدولي يكتسب أهمية إستثنائية لكونه أطلق اجرائيا العد العكسي للعملية الحاسمة في مسار المحكمة والمتمثلة في الاستعداد لبدء المحاكمة بعد مهلة الايام الثلاثين المحددة للقضاء اللبناني والسلطات المعنية لتنفيذ مذكرات التوقيف وإخطار المحكمة بالنتائج سلبا أو ايجابا"، واعتبرت انه "من الجانب اللبناني فإن الاهمية التي توازي الجانب الاجرائي تتمثل في انتصار غير مسبوق لمنطق العدالة في وضع حد للافلات من العقاب في مسلسل الاغتيالات السياسية الذي عاناه لبنان طوال عقود".

واشارت النهار الى ان "صدور القرار الاتهامي جاء وسط تزامن مذهل بين انعقاد مجلس الوزراء صباح امس لاقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة والمعلومات المتسارعة عن صدور القرار"، واضافت انه "بدا واضحا أن الحكومة كانت تسابق العد العكسي لتسليم مذكرات التوقيف الى القضاء وتسعى جاهدة الى الخروج بصيغة تكرس عبرها (الموقف الجديد) للأكثرية من المحكمة من غير ان تستثير المجتمع الدولي"، واعتبرت ان "ردود الفعل المعارضة على الصيغة التي اعتمدت شكّل عنصرا اضافيا وأساسيا في رسم معالم الصفحة الجديدة التي فتحت مع صدور القرار الاتهامي والتي يبدو معها الوضع الداخلي مقبلا على احتدام سياسي واسع"، ولفتت الى ان "صدور القرار الاتهامي قوبل بترحيب واسع من قوى 14 آذار مقرون بتحميل الحكومة مسؤولية التعاون مع المحكمة والتحذير من أي تراجع عن التزامات لبنان حيالها".

المستقبل:

وعنونت جريدة "المستقبل" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة في 1-7-2011 "بعد الحقيقة تبقى العدالة.. والحريري يؤكد انتهاء زمن القتلة"، و"مذكرات توقيف بحق 4 من حزب الله.. وشهرٌ أمام لبنان للتجاوب"
  

وكتبت "المستقبل" في هذا السياق انه "انتهى زمن القتلة وبدأ زمن العدالة.. والجملة العائدة الى الرئيس سعد الحريري اختصرت التطورات المذهلة التي سُجّلت يوم أمس الخميس في 30 حزيران عام 2011 حيث تسلم لبنان أخيراً ورسمياً نسخة عن القرار الاتهامي الصادر عن المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرفقة بمذكرات توقيف صادرة في حق أربعة أشخاص لبنانيين جميعهم ينتمون الى حزب الله"، واضافت ان "الرئيس الحريري الذي وصف صدور القرار الاتهامي باللحظة التاريخية، شكر اللبنانيين وجدد العهد لهم بالبقاء معهم أميناً على رسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرة الشهداء الأبرار، داعياً الحكومة اللبنانية الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة".

واشارت المستقبل الى ان "المحكمة أكدت في بيان لها أن التصديق على قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال الى المحاكمة إلا أن ذلك ليس حكماً بالإدانة ويعتبر أي متهم بريئاً حتى تثبت إدانته"، ولفتت الى أن "نصوص قرار مجلس الأمن الرقم 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها بما فيها تبليغ قرار الاتهام الى المتهم أو المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم الى عهدة المحكمة"، وتابعت نقلا عن المحكمة انه "وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات ينبغي على السلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علماً بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قرار الاتهام".

 

واشنطن: تسليم القرار الاتهامي مرفقا بمذكرات التوقيف خطوة مهمة نحو العدالة

وقالت المستقبل إن "الولايات المتحدة الأميركية رأت أن تسليم المحكمة الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية قراراً اتهامياً في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مرفقاً بمذكرات توقيف يشكل خطوة مهمة نحو العدالة".

من جهة ثانية اشارت المستقبل ان "مجلس الوزراء اقر في جلسة له في القصر الجمهوري البيان الوزاري في صيغته النهائية وهو حسب تعبير الرئيس ميقاتي ليس فضفاضاً وليس مختصراً جداً وأكد على المسلّمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون"، وتابعت انه "ورد في الفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية حرفيا إن الحكومة وانطلاقا من احترامها للقرارات الدولية فهي تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

 

البناء:

عنونت صحيفة البناء اللبنانية "لبنان يتجاوز الصدمة بعد تكرار سيناريو ديرشبيغل" و"هل التوقيت المُبرمَج لصدور القرار الاتهامي جائزة ترضية لـ 14 آذار؟"
 

وكتبت البناء في هذا السياق انه "مع صدور القرار الاتهامي بالطريقة التي صدر بها وما سرّب من أسماء لمتهمين باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وعملية التسريب التي سبقت القرار وتلته والمواقف التي صدرت حياله عن فريق 14 آذار يتأكد بما لا يقبل الشك ان المحكمة الدولية وقراراتها تستخدم لاستهدافات سياسية منذ انطلاقتها في العام 2005"، وأضافت أنه "بدا واضحا أن المحركين لعمل المحكمة أرادوا من وراء صدوره في اللحظة نفسها التي كانت تناقش فيه الحكومة البيان الوزاري وتحديدا البند المتعلق بالمحكمة إرباك قوى الأكثرية الجديدة بدءا من الحكومة بهدف إما وضع اسفين بين القوى التي تتألف منها وإما رمي كرة النار أمامها قبل أن تنال ثقة مجلس النواب بهدف تعطيل عملها وما هو مطلوب منها للمرحلة المقبلة".

 

اهداف عديدة للقرار الاتهامي اولها استثمار دماء الرئيس الحريري باستكمال الحملة على المقاومة وسلاحها

 

ولفتت البناء إلى أن "اهداف القرار الاتهامي واضحة وتتمثل أولا وقبل أي شيء آخر بالعودة إلى إستثمار دماء الرئيس الراحل رفيق الحريري في سبيل إستكمال الحملة على المقاومة وسلاحها، مرورا بمحاولة إحداث عملية انقلاب جديدة في البلاد على غرار ما حصل في العام 2005 وصولا الى إبقاء لبنان ورقة في سياق المشروع الأميركي الاوسع لمحاصرة قوى الممانعة والمقاومة في لبنان والمنطقة"، واشارت الى ان "قوى الأكثرية الجديدة بدءا من حزب الله تدرك اهداف وغايات صدور القرار الاتهامي ومضمونه في هذا التوقيت ولذلك جاءت ردات الفعل هادئة بعيدا عن محاولات الإثارة السياسية والإعلامية التي لجأ اليها فريق14 آذار".

ونقلت البناء عن مصادر في الاكثرية قولها إن "القرار الاتهامي يؤكد بأنه ليس سوى وسيلة تستخدم من قبل الجماعات الخارجية والداخلية لتحقيق ثلاثة امور: اولا استهداف حزب الله والترويج للمزاعم الإسرائيلية والاميركية بانه حزب ارهابي للنيل من المقاومة، وثانيا لخلق اجواء من اجل إحداث فتنة في لبنان، وثالثا للاستمرار في اللعب بالساحة اللبنانية وإشاعة الانقسام الداخلي بهدف خدمة المشروع التفتيتي الذي يطاول المنطقة برمتها".

الرئيس بري: عندما نتسلم القرار الاتهامي نعطي رأينا

من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ"البناء"  عندما سئل عن رأيه بالقرار الاتهامي "عندما نتسلم القرار الاتهامي نعطي رأينا".