في ما يلي ابرز النقاط الواردة في الاتفاق الانتقالي حول البرنامج النووي الايراني الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين ايران ومجموعة القوى الكبرى الست.

في ما يلي ابرز النقاط الواردة في الاتفاق الانتقالي حول البرنامج النووي الايراني الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين ايران ومجموعة القوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الى جانب المانيا) ومن المقرر ان يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 كانون الثاني/يناير الحالي.

ويخفف هذا الاتفاق بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران مقابل قيام ايران بخفض انشطة برنامجها النووي وفتحه امام عمليات تفتيش دولية اوسع لمدة 6 اشهر، وفي الوقت نفسه يجري التفاوض على "حل كامل".

ويتضمن الاتفاق "مرحلة اولى من ستة اشهر قابلة للتجديد باتفاق مشترك".

وينص على ان ايران "ستتخذ طوعا الاجراءات التالية " للحد من التخصيب:

"حول مخزون اليورانيوم الموجود حاليا والمخصب بنسبة 20%، تحتفظ ايران بنصفه على شكل اوكسيد يورانيوم لصنع الوقود الخاص بمفاعل البحث المدني الايراني، اما
النصف الثاني فتتم معالجته ليصبح تخصيبه اقل من 5%".
"تعلن ايران انها لن تخصب اليورانيوم الى ما فوق 5% خلال ستة اشهر".
"تعلن ايران بانها لن تواصل نشاطاتها في مصنع نطنز وفوردو ومفاعل اراك" (الذي يعمل بالماء الثقيل).
"عند جهوزية تركيز عملية تحويل اليورانيوم المخصب الى مستوى اقصاه 5 بالمئة الى اوكسيد يروانيوم، تحول ايران اوكسيد الغاز المخصب في الاونة الاخيرة الى مستوى
اقصاه 5 بالمئة خلال فترة الستة اشهر".
"لن تكون هناك مواقع تخصيب جديدة".
"لن يكون هناك بناء لمنشآت قادرة على المعالجة".
"رقابة مشددة" و "على ايران ان تسلم معلومات مفصلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن تصاميم المنشآت النووية ووصفا لكل مبنى في كل موقع نووي".
"تمكين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حق الدخول بشكل يومي، ومن دون اعلان مسبق الى موقعي فوردو ونطنز".
"تقدم ايران معلومات يتم تحديثها عن عمل مفاعل اراك".

بالمقابل تلتزم الدول الست بتخفيف العقوبات على الشكل التالي:

"تعليق الجهود لفرض مزيد من الخفض على مبيعات ايران من النفط الخام ما يتيح للزبائن الحاليين لايران مواصلة شرائه بالكميات نفسها".
"تعليق عقوبات الولايات المتحدة حول صناعة السيارات في ايران وحول الخدمات المرتبطة بها".
"لا عقوبات جديدة من مجلس الامن مرتبطة بالنووي".
"لا عقوبات جديدة من الاتحاد الاوروبي مرتبطة بالنووي".
"تمتنع الادارة الاميركية عن اتخاذ عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي".
"اقامة نظام تمويل يتيح التجارة الانسانية لتلبية حاجات ايران".
"تعليق عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول الذهب والمعادن الثمينة والخدمات المرتبطة بهما، وحول الصادرات البتروكيميائية الايرانية والخدمات المرتبطة بها".

وحسب البيت الابيض فان هذا التخفيف للعقوبات "المحدود والموقت والهادف والذي يمكن ان يلغى" يوازي نحو سبعة مليارات دولار، بالمقابل فان غالبية العقوبات الاميركية التجارية والمالية تبقى قائمة خلال الاشهر الستة القادمة، مثلها مثل العقوبات التي يفرضها مجلس الامن.