وقال الشهرستاني في بيان إثر اللقاء ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية، دون موافقة الحكومة، انتهاكا

إستدعت السلطات العراقية أمس الأحد القائم بالاعمال التركي لديها وأبلغته إستيائها الشديد بشأن سماح بلاده بمرولا صادرات نفط من منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي بدون ترخيص من السلطات العراقية، ونددت بانتهاك الدستور العراقي .

وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي، ايفي جيلان، من قبل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المسؤول عن شؤون الطاقة، إثر إعلان سلطات كردستان الاُسبوع الماضي عن أولى صادراتها إلى تركيا.

وقال الشهرستاني في بيان إثر اللقاء ان العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية، دون موافقة الحكومة، انتهاكا.
وأبلغ القائم بالأعمال التركي ‘اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق الى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية’.

وطلب الشهرستاني من’الحكومة التركية الإلتزام بالإتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية في كل منهما، وان العراق يعتبر ان اخراج النفط عبر حدوده الدولية بدون موافقة الحكومة العراقية هو تجاوز على ثروته النفطية التي هي ملك لكل العراقيين بنص الدستور’. واضاف ‘إن الحكومة العراقية لاحظت ان الجانب التركي منع ممثلي وزارة النفط العراقية في ميناء التصدير التركي من القيام بواجبهم، كما نصت الاتفاقية، وهو الإشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة، وإن الحكومة العراقية تحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية عن هذا الاجراء وتحتفظ بحقها بالمطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك’.

ويدور إختبار قوة منذ أشهر بشأن إدارة الموارد الطبيعية بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان شمال العراق.
وأعلن كردستان الاُسبوع الماضي ‘بداية بيع أول شحنة نفط مصدرة عبر انبوب جديد يربط كردستان بميناء جيهان التركي عبر الاراضي التركية’.

وبحسب الإعلان فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية كانون الثاني/يناير وستليه شحنات اُخرى لاحقا.
كما أثارت منطقة كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ولديها قواتها الأمنية الخاصة وحكومة وعلم، غضب بغداد إثر توقيعها عقودا مع شركات طاقة أجنبية.وعلاوة على النزاع بشأن الطاقة هناك نزاع حول اراض بين سلطات كردستان وحكومة بغداد المركزية. وتمثل هذه الخلافات، بحسب دبلوماسيين، أهم تهديد لإستقرار البلاد على الأمد الطويل.

من جهته هدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.وقال المالكي (لرويترز) في مقابلة أمس ان هذا ‘انتهاك دستوري’ لن يسمح به أبدا لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية. وأكد المالكي إصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية.
وتختلف الحكومة المركزية والأكراد حول كيفية تفسير نصوص الدستور الخاصة بالنفط وكيفية تقاسم الإيرادات. وحددت حصة الأكراد بنسبة 17 بالمئة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 رغم أن الأكراد يشكون كثيرا من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.

على صعيد آخر صرح مسؤول في قطاع النفط العراقي ان مستويات انتاج النفط الخام للعام الحالي ستبلغ 3.8 مليون برميل يوميا منها 3 ملايين لاغراض التصدير والباقي لتغطية الطلب المحلي للمصافي ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية.
وقال فلاح العامري، مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للصحافيين على هامش ندوة ‘الأداء الاقتصادي للسياسات النفطية في العراق’ أن إنتاج العراق من النفط الخام في حالة تصاعد مستمر، موضحا أن ‘إجمالي كميات إنتاج النفط الخام المنتجة لعام 2013 بلغت اكثر من مليار و88 مليون برميل مع الفوائض، فيما بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة 772 مليون برميل تشكل 73 بالمئة من معدلات الإنتاج لعام 2013 والباقي للإستهلاك المحلي’.

وذكر المسؤول العراقي ‘إن العراق يركز على الأسواق الآسيوية في تصدير النفط الخام لأنها أسواق واعدة وخاصة في الصين والهند. وتوزعت الصادرات للعام الماضي إلى 66 بالمئة إلى اسواق الشرق و15 بالمئة إلى أوربا و18 بالمئة إلى امريكا’.
وقال أيضا’إن وزارة النفط لم تتسلم طوال العام الماضي أية كميات من النفط الخام المنتجة في حقول إقليم كردستان لتصديرها عبر المنظومة الوطنية للتصدير، وأيضا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن لم نتسلم أية كميات من الإقليم’.

واضاف’نأمل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان التوصل إلى إتفاق حول تصدير النفط في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن عدم التوصل إلى إتفاق سيؤدي الى حصول تداعيات تؤثر على سيادة الدولة والسياسة النفطية والسياسة التصديرية’.
وتابع القول ‘نأمل من السياسيين حل هذا الموضوع لأن النفط هو للعراق مادام الإقليم جزءأ من العراق، وعليه يجب التنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالسياسة النفطية، وهناك وفد من الإقليم سيصل إلى بغداد للبحث في الموضوع′.