توقع خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع مؤشرات نمو كبريات إقتصادات العالم خلال العام الحالي، مستثنين إقتصاد الهند من القائمة.
توقع خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع مؤشرات نمو كبريات إقتصادات العالم خلال العام الحالي، مستثنين إقتصاد الهند من القائمة.وأشارت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر يوم الاثنين 13 يناير/كانون الثاني، إلى تسارع مؤشرات النمو الإقتصادي في كل من المملكة المتحدة(بريطانيا) والولايات المتحدة الامريكية واليابان، متوقعة أن يتعافى الإقتصاد الألماني قريبا، لتتبعه إقتصادات البلدان الأوروبية الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن الإقتصاد الإيطالي من الممكن أن يظهر نموا إقتصاديا إيجابيا في الربع الثالث من هذا العام، لينهي فترة ركود استمرت عامين، ووفقا لأحدث البيانات، فإن حجم الإنتاج الصناعي في إيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمر بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي.
ويعتقد المحللون في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن النمو الإقتصادي لن يجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في سياستها النقدية، حيث أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لا تزال منخفضة، مما يسمح للبنك الإحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على نهجهما الحاليين، فعلى سبيل المثال سجلت إيطاليا تباطؤا طفيفا في معدل التضخم من 0.8% إلى 0.7% وفي المملكة المتحدة من 2.2% إلى 2.1%.
وأشار تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إلى أن حركة نمو الإقتصادات الناشئة تختلف من بلد إلى بلد، وتشير البيانات إلى أن أسرع نمو بين البلدان النامية لوحظ في الصين، في حين أن مؤشرات النمو في كل من روسيا والبرازيل سترتفع بما يتماشى مع الإتجاه الحالي، أما في الهند فإن سرعة النمو ستكون أبطأ على المدى الطويل.
