رصدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 15-1-2014 مجموعة من الاحداث المحلية والاقليمية من لبنان والمساعي المكثفة لتشكيل حكومة جامعة
رصدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 15-1-2014 مجموعة من الاحداث المحلية والاقليمية من لبنان والمساعي المكثفة لتشكيل حكومة جامعة، الى مصر الاستفتاء على الدستور المصري الجديد مرورا بسورية وتطوراتها العسكرية والسياسية الاخيرة.
السفير
بري وسلام متفائلان.. وبعبدا تتمسك بـ«فيتو» الأسماء
الحريري يبحث عن «جائزة ترضية» لحلفائه!
وكتبت صحيفة السفير تقول "عاد عدد من مياومي الكهرباء إلى الشارع أمس، مطالبين بعودة 62 مياوماً تم صرفهم، إلى عملهم في إحدى «شركات مقدمي الخدمات.
لم يسجل في الساعات الماضية أي ارتفاع نوعي، او هبوط حاد، في أسهم الإيجابيات الحكومية التي سجلت مؤخراً، بعد الاختراق الذي أحدثته صيغة «8 ـــ 8 ـــ 8» المدورة الزوايا، بحيث بدا ان الانتقال الى المرحلة الحاسمة من التأليف يتطلب قرارات جريئة لم تنضج سياسياً بعد.
صحيح، ان توافقاً جرى حول العديد من المبادئ التي ستقوم عليها الحكومة الجامعة من نوع تثبيت معادلة الثمانيات الثلاث واعتماد المداورة في الحقائب، إلا ان الصحيح ايضاً هو ان لغم البيان الوزاري ما يزال مزروعاً في طريق التفاهم النهائي، بفعل إصرار «قوى 14 آذار» على حسم توجهاته الاساسية قبل التأليف انطلاقاً من إلغاء «معادلة الجيش والشعب والمقاومة» وحلول «إعلان بعبدا» مكانها، في حين يرى «فريق 8 آذار» والرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وتمام سلام ان البيان يناقش بعد تشكيل الحكومة لا قبله، علماً أن «8 آذار» لا تزال تتمسك بالمعادلة الثلاثية وترفض التنازل عنها، من دون أن تقفل الباب على المواءمة بينها وبين «إعلان بعبدا».
والأرجح أن اليومين المقبلين لن يحملا مفاجآت كبيرة، مع انشغال قيادات «14 آذار» بانطلاق أعمال المحكمة الدولية في لاهاي، حيث من المستبعَد ان يعطي هذا الفريق موافقته النهائية على تشكيل الحكومة بالترافق مع انعقاد المحكمة لاعتقاده ان التلازم بين المسارين سيكون محرجاً له.
كما ان الحاجة الى تسويق الحكومة المفترضة في داخل كل معسكر تتطلب وقتاً إضافياً، لا سيما بالنسبة الى الجانب المتصل بـ«مسيحيي 14 آذار»، حيث يحاول كل من الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة إقناع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع و«الكتائب» بتسهيل الولادة الحكومية والانضمام الى مشروع التسوية.
وفي هذا السياق، أجرى الحريري أمس اتصالين مطولين بكل من جعجع والنائب سامي الجميل، لم يسفرا عن نتائج ملموسة.
وعلى الخط الإقليمي، عاد الوزير وائل ابو فاعور من السعودية بمناخات وُصفت بأنها «مقبولة»، هي امتداد للموقف السعودي الذي سُرب في الايام الماضية وفحواه ان الرياض لا تعارض تأليف حكومة تضمّ في صفوفها «حزب الله»، لكنها لن تضغط على أحد لتشكيلها.
والتقى ابو فاعور ليل أمس السنيورة، وأطلعه على أجواء مباحثاته السعودية ومسار المشاورات الداخلية التي يجريها النائب وليد جنبلاط. وكان السنيورة قد زار بري والرئيس المكلف.
وفي سياق متصل، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المسؤولين، اثناء زيارته الى بيروت، أن طهران تؤيد بقوة تشكيل حكومة جامعة، وتدعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتحصين لبنان.
وقال الرئيس بري لـ«السفير» إنه متفائل بحذر، مشيراً الى ان في الإمكان ان تولد الحكومة خلال 48 ساعة إذا صفت النيات وحُسمت الخيارات، وموضحاً ان الرئيس سعد الحريري لا يزال على إيجابيته حيال تأليف الحكومة الجامعة.
وكشف عن انه تفاهم مع الرئيس السنيورة خلال اللقاء الأخير بينهما حول ضرورة اعتماد المداورة الشاملة التي تطال كل الحقائب والطوائف، بما فيها الصغرى، على أن تصبح هذه القاعدة ثابتة ومعتمدة في كل حكومة، من الآن وصاعداً، مشيراً الى ان الاتفاق المبدئي مع السنيورة يقضي بأن تطال المداورة الإدارات العامة ايضاً، باستثناء الأجهزة الأمنية.
واعتبر بري ان البيان الوزاري يجب أن يُناقش بعد التأليف، وليس قبله، لأن الحصان يوضع أمام العربة لا خلفها «واي مشكلات وصعوبات تواجهنا عند البحث في البيان نستطيع معالجتها بالحوار وتدوير الزوايا».
ورداً على سؤال حول مصير المعادلة الثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي يرفض «فريق 14 آذار» إدراجها في البيان الوزاري، أجاب: حتى لو وافق «حزب الله» على عدم إدراج هذه المعادلة في البيان الوزاري، فأنا سأتمسّك بها لان لدينا الف شهيد ضد إسرائيل. وأضاف: إذا كان الطرف الآخر يرفضها وله اسبابه، فإن هذا الامر يُناقش خلال إعداد البيان الوزاري على مدى 30 يوماً ينص عليها الدستور، ولا بد من أن نجد المخارج المناسبة.
وبالنسبة الى مطلب «فريق 14 آذار» بضم «إعلان بعبدا» الى البيان الوزاري، اشار بري الى ان بالإمكان إدراجه ايضاً على جدول أعمال لجنة صياغة البيان الوزاري.
أما الرئيس المكلف تمام سلام فأكد لـ«السفير» تقدّم الاتصالات لتشكيل الحكومة في اقرب فرصة ممكنة. وقال: عندما نصل الى التفاهم على صيغة الحكومة وكامل تفاصيلها سيتم الإعلان عنها، من دون انتظار لا المحكمة الدولية ولا سواها من الاستحقاقات.
ولفت الانتباه الى ان هناك بعض الأمور بحاجة الى ترتيب اولاً بين القوى السياسية المختلفة، وثانياً داخل كل فريق من الفريقين، وهناك أمور باتت محسومة، مثل شكل الحكومة وصيغتها وفق ثلاث ثمانيات من دون ثلث معطل علني أو خفي، والمداورة في الحقائب، وصلاحية رئيسي الجمهورية والمكلف في اختيار الأسماء، «وتبقى تفاصيل متعلقة بالبيان الوزاري والتزام اعلان بعبدا التي لن تعدم الأطراف وسيلة للتوافق عليها، خصوصاً أن اللغة العربية غنية»، كما يقول الرئيس بري.
وأبدى سلام تفاؤلاً بالتوصل قريباً الى حل الإشكاليات القائمة حول بعض التفاصيل، وأكد أن «التقدم الحاصل سريع».
وذكرت مصادر متابعة أن رئيس الجمهورية يتابع تفاصيل المشاورات، شخصياً او عبر موفدين، وهو يشجّع على فتح مساحة للتوافق طالما أن الأمور تتقدم إيجاباً، منطلقاً من وجوب التمسك بما تنصّ عليه الآلية الدستورية وتطبيقها في عملية التأليف، بحيث يوضع الحصان امام العربة وليس العكس، وبالتالي سلوك المسار الدستوري لجهة التأليف اولاً والبيان الوزاري تالياً.
وشددت المصادر على «أهمية وجود مرونة لدى الأفرقاء في عملية التأليف، لجهة عدم التعاطي مع الاسماء المطروحة كثوابت غير قابلة للتغيير والاستبدال، لأن لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مجتمعَين حق الفيتو على الاسماء، ودورهما أساسي ونهائي في عملية تأليف الحكومة لان مرسوم التأليف سيكون ممهوراً بتوقيعيهما».
وقال النائب انطوان زهرا لـ«السفير» إنه تبين بعد جولة المشاورات التي قام بها الرئيس السنيورة ان «فريق 14 آذار» لم ينل أجوبة رداً على الاسئلة السياسية التي كان قد طرحها في شأن مضمون البيان الوزاري، وبالتالي فلا شيء يشجع حتى الآن على المشاركة في الحكومة.
وحول كلام بري الرافض أي استجواب، رأى أن «الامر لا يتعلق باستجواب بل هناك أسئلة ملحة تتطلب أجوبة لا نزال ننتظرها، والرئيس بري مُطالب بأن يساهم في الحصول عليها من حلفائه في «8 آذار»، لكونه صاحب مبادرة إعادة تفعيل صيغة «8-8-8»، وبالتالي هو معني بإنجاحها».
واعتبر ان التقدم الذي حصل لغاية اليوم «هو شكلي ويتعلق بشكل الحكومة والمداورة وعدم اعتماد الثلث المعطل، اما المسائل السياسية الاساسية التي يتوقف عليها موقفنا فلا تزال معلقة، وهي تتصل بإعلان بعبدا ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي نرفض معاودة إدراجها في البيان الوزاري».
وتعليقاً على المواقف الرافضة لمناقشة البيان الوزاري قبل تشكيل الحكومة، رأى ان هذا الطرح سليم دستورياً، لكنه لا يستقيم سياسياً، مشدداً على ان التفاهم السياسي هو ممر إلزامي لتسهيل ولادة الحكومة.
وأوضح ان اتصال الحريري بجعجع كان في جانب منه أخلاقياً وأخوياً، على خلفية اللقاء الذي نظم في معراب لمناسبة بدء جلسات المحكمة الدولية، كما جرى التداول خلاله بمعطيات الملف الحكومي.
حرب «ثلاثية الأبعاد» في الشمال السوري
الجيش يتقدم في ريف حلب ونحو سجنها
علاء حلبي
أعلن الجيش السوري سيطرته على بلدات ونقاط عدة «مهمة» شرق مدينة حلب، في خطوة جديدة ضمن خطته التي تقضي بحصار المسلحين داخل الأحياء التي يسيطرون عليها، وعزل ريف حلب الشمالي عن الشرقي وقطع كل طرق الإمدادات عن المسلحين المحاصرين، في وقت تشتد فيه المعارك بين الفصائل المسلحة، ليبدو المشهد في الشمال السوري بمثابة «حرب ثلاثية الأبعاد»، بين فصائل مسلحة معارضة و«إسلامية» و«جهادية» من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة ثانية، والجيش السوري، المستفيد الأكبر من هذه الحرب، من الجهة الثالثة.
وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، إن الجيش بالتعاون مع «الدفاع الوطني» أحكم، بعد عمليات عسكرية ناجحة، سيطرته الكاملة على مناطق النقارين، الزرزور، الطعانة، الصبيحية، المرتفع 53 في الريف الشرقي لمدينة حلب.
وفي حين اعتبر البيان أن «هذا الانجاز الجديد الذي حققته قواتنا المسلحة يعزز أمن المنطقة المحيطة بمطار حلب الدولي، ويمهد الطريق للقضاء على الإرهابيين المرتزقة في ريف حلب الشرقي والشمالي، ويحكم السيطرة على المدينة الصناعية والطرق المؤدية من منطقة الباب إلى مدينة حلب»، كشف مصدر عسكري ميداني، لـ«السفير»، أن من شأن هذه الخطوة أن تفك الحصار عن سجن حلب المركزي المحاصر منذ أكثر من تسعة أشهر الذي لم يعد يبعد سوى بضعة كيلومترات عن هذه المناطق.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: «أصبحنا الآن على أبواب المدينة الصناعية، حيث يتم الآن الإعداد لعملية عسكرية جديدة للسيطرة عليها ما يعني فك الحصار عن السجن المركزي الذي لا يبعد سوى نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة الصناعية «، موضحاً أن «من شأن السيطرة على المدينة الصناعية العمل على إعادة افتتاح هذه المنشآت بعد تأمينها لتعود لعملها، ما يحرك العجلة الاقتصادية في حلب ويؤمن فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يحفز بعض من حمل السلاح لأسباب مادية على ترك سلاحه والعودة إلى عمله».
وإضافة للتقدم نحو سجن حلب المركزي والأحياء الشرقية لمدينة حلب، ذكر المصدر العسكري أن السيطرة على بلدة نقارين بالتحديد تفتح الباب أمام تقدم الجيش نحو الريف الشمالي الشرقي، والريف الشرقي لحلب، حيث بات الطريق إلى مدينة الباب وقراها مفتوحاً، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة منبج شمال شرق حلب ودير حافر في الشرق على أوتوستراد حلب - الرقة .
وفي وقت تتبادل فيه بعض أطراف المعارضة في حلب الاتهامات «بترك جبهات القتال، والانشغال بالاقتتال الداخلي، ما أدى إلى سقوط هذه المناطق بيد الجيش»، يؤكد المصدر العسكري أن ما يجري على الأرض يجري وفق الخطة المحددة سابقا، إلا أنه يشير إلى أن هذا الاقتتال «سهّل مهمة الجيش، الذي يتقدم الآن بخطى أسرع من سابقتها».
وكان مصدر معارض كشف لـ«السفير» في تشرين الثاني الماضي، أن الخطة التي يعتقد أن الجيش السوري يتبعها في حلب، ويدور الحديث عنها في أروقة المعارضة تشير إلى «إمكانية إتباع النظام السيناريو نفسه الذي نفذه في حمص وريف دمشق، والذي يقوم على قطع طرق الإمدادات الرئيسية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ومحاصرتها في مناطق وكتل متفرقة، ما سيؤدي إلى إضعافها، قبل أن يتغلغل فيها ببطء من دون أية خسائر». كما جرى الحديث حينها عن أن «النظام سيعمل على قطع الإمدادات القادمة من الريف الشمالي، عن طريق تقدم قواته من جهة البلليرمون، كما سيعمل على التقدم باتجاه المدينة الصناعية، ما يعني إطباق الحصار على الأحياء الواقعة في القسم الشرقي الشمالي من حلب، وعزلها عن الريف الشمالي، الذي يشكل خط الإمداد الأول لمسلحي المعارضة عن طريق تركيا، من جهة، وعزلها عن المناطق الشرقية الجنوبية الممتدة إلى ريف إدلب من جهة أخرى».
وأفاد المصدر حينها أن فصائل المعارضة عقدت اجتماعات عدة لتفادي هذا «السيناريو»، حيث تم الاتفاق على خطوات عدة يجب اتباعها، منها «الانتقال إلى مرحلة الهجوم، وإشعال مناطق ثانية بغية إلهاء النظام عن تطبيق خطته، وإيجاد صيغة اتفاق داخلي بين الفصائل المعارضة لتأمين الجبهة الداخلية»، وهو أمر يبدو أن ما حدث على الأرض يعاكسه تماماً، إثر اندلاع الاقتتال بين الفصائل المعارضة مع «داعش».
وبالتوازي مع تقدم الجيش وسيطرته على مناطق عدة شرق مدينة حلب، نجح «داعش» باستعادة المبادرة والانتقال من مرحلة «الدفاع» أمام الفصائل المسلحة التي تحاربه، عبر سيطرته على مدينة الباب الإستراتيجية وقرى محيطة بها إستراتيجية شمال شرق حلب، إضافة إلى تشديد قبضته على القرى والبلدات التي يسيطر عليها في الريفين الشمالي والجنوبي لحلب (يسيطر التنظيم بشكل شبه كامل على اعزاز، حريتان، رتيان، ديرجمال، كفر حمرة، زيتان، حردتنين، أورم ، معرستي ، ماير، منغ، مرعناز، الباب، بزاعة، قباسين، تادف، مريمين، دير حافر).
وكشف مصدر «جهادي»، لـ«السفير»، أن «داعش» يعمل خلال هذه الفترة على الإعداد لتنفيذ هجمات عدة على قرى في الريف الشمالي لحلب، يسيطر عليها كل من «لواء التوحيد»، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«حركة أحرار الشام» السلفية «الجهادية»، أبرزها قرى مارع، تل رفعت، بيانون، مشيراً إلى أن الخطط التي وضعها التنظيم تقضي بتنفيذ هجمات «انتحارية» يتبعها هجوم مسلح. وقال المصدر: «يعمل التنظيم في الوقت الحالي على تأمين المناطق التي يسيطر عليها لضمان جبهته الداخلية، قبل البدء بأية خطوات لاحقة».
وعلى المقلب الآخر انتقلت الفصائل التي تقاتل «داعش» إلى مرحلة الدفاع عن المناطق التي سيطرت عليها، وذلك بعد طرد «جهاديي داعش» من معظم أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث تعمل هذه الفصائل بدورها على تأمين «جبهتها الداخلية» عن طريق مداهمة منازل ومقرات يعتقد أنهت تابعة لـ«داعش»، وسط تبادل الاتهامات بين الفصائل المقاتلة لـ«داعش» والتنظيم بانتهاكات وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بين الطرفين.
ويعتبر أبرز هذه الانتهاكات قيام «داعش» بإعدام عدد من «جهاديي حركة أحرار الشام» في مدينة الباب، وقيام مسلحين تابعين لـ«أحفاد الرسول»، التابع لـ«جبهة ثوار سوريا» باختطاف والدة وشقيقة احد «جهاديي داعش» في منطقة الانذارات بحلب، و«اغتصاب والدة وشقيقة الجهادي قبل إطلاق سراح الوالدة والإبقاء على الشقيقة البالغة من العمر 17 عاماً»، وفق ما ذكرت صفحات ومواقع مؤيدة للفصائل التي تقاتل «داعش»، والتي انتقدت هذا التصرف.
وعلى صعيد الوضع الداخلي في مدينة حلب، لم تسجل الأيام الماضية أي تغير يذكر، باستثناء سيطرة وحدة من عناصر الجيش السوري على بناءين في منطقة سيف الدولة، استعاد مسلحو المعارضة السيطرة عليهما بعد معارك بسيطة، وذلك بالتوازي مع تقدم بطيء للجيش السوري في حي بني زيد القريب من منطقة الليرمون، ما سيفتح الباب لسيطرة الجيش على منطقة البلليرمون والاقتراب من السيطرة على دوار الجندول الاستراتيجي، الأمر الذي سيفضي إلى تأمين الجبهة الشمالية لمدينة حلب، وقطع الإمدادات عن المسلحين."
النهار
الحكومة وُلدت سياسياً وموعدها نهاية الأسبوع
اتفاق على المداورة والعقدة في البيان الوزاري
وكتبت صحيفة النهار تقول "بدا الرئيس نجيب ميقاتي كأنه يودّع اللبنانيين امس في الكويت، في ما وصفه مشاركون بمثابة اللقاء الرسمي الموسع الاخير قبل ولادة الحكومة الجديدة في نهاية الاسبوع او الاثنين المقبل في ابعد تقدير، كما أفادت مصادر متفائلة بنجاح كل المساعي الرامية الى تشكيل حكومة جامعة، وهو الموعد الذي أمهل رئيس الجمهورية كل الأطراف للاتفاق قبله او المضي بخيارات اخرى. وقال الرئيس ميقاتي لمستقبليه: "الحكومة ولدت سياسياً طالما هناك اتفاق"، فيما اعتبر الرئيس نبيه بري "انه في الامكان ان تولد الحكومة في 48 ساعة". لكن تسوية التوقيت ايضاً تقضي بأن تكون الولادة بعد انطلاقة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان التي سيحضر جلستها الافتتاحية الخميس الرئيس سعد الحريري، وبعيد عودة الرئيس ميقاتي من الكويت الخميس او الجمعة، وقبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2 الاربعاء المقبل، اذ يطل لبنان على العالم بوزير خارجية جديد وخطاب أقل انحياز?
