تعمل وسائل الإعلام الصهيونية على النفخ في بوق القرار الإتهامي في محاولة لخلق أجواء من البلبلة والضجيج وإحادث فتنة في لبنان.
في إطار خلق أجواء من البلبلة وإحداث فتنة في لبنان،تابعت وسائل الإعلام الصهيونية في النفخ في بوق القرار الإتهامي للمحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري،وبثّت القناة الثانية الإسرائيلية، تحت عنوان "الخناق الدولي يضيق حول حزب الله"، في نشرتها المسائية الرئيسية أمس، تقريراً طويلاً علّقت فيه على صدور القرار الاتهامي "بحق عناصر من حزب الله"، مشيرة إلى أن "الساعة بدأت تُتكتك ضد حزب الله، وإذا لم يقدم خلال ثلاثين يوماً على تسليم النشطاء الأربعة من صفوفه إلى المحاكمة، فمن الممكن التوجه إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار".
وأضافت القناة أن "المشكلة ليست في القرارات الاتهامية، وليست في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل إن المتهم لا يريد المثول أمام المحكمة،فالمسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، هو أحد المسؤولين التنفيذيين الأرفع مستوى في حزب الله، وهو أيضاً مسؤول عن عمليات الخارج،بحسب تعبيرها".
مع ذلك، أكد مراسل القناة للشؤون العربية، إيهود يعري، أن"المسألة تتعلق بمعركة داخلية في لبنان، لكن يمكن أن تتحول إلى الساحة الدولية إذا قررت المحكمة الخاصة بلبنان التوجه إلى مجلس الأمن كي يتدخل لدى الحكومة اللبنانية، ويطلب منها اعتقال المتهمين".
من جهته، قال محرر الشؤون العربية في القناة الأولى الإسرائيلية، يوفال كينغ، إن الوضع في لبنان ما بعد صدور القرار الاتهامي هشّ جداً. ورغم أنّ "حزب اللّه ما زال صامتاً، ولا تعليقات تصدر عنه، هو في ورطة ولا يعرف كيف يخرج منها".
وتباهت القناة الأولى الإسرائيلية بأنها أول وسيلة إعلامية نشرت وذكرت في السابق أن القرار الاتهامي سيتضمن اسم المسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، مشيرة إلى أن القناة افتتحت نشرتها الإخبارية الرئيسية بتاريخ 30 تموز 2010 بتقرير لمراسلها للشؤون العربية، عوديد غرانوت (المعروف بعلاقاته المميزة مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل)، أكد فيه اتهام بدر الدين.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن القرار الاتهامي هو "العاصفة التي قد تشعل لبنان، وربما أيضاً كل المنطقة".
وفي تقرير طويل بثّته أمس تعليقاً على القرار، قالت القناة إن "الدراما وصلت إلى ذروتها، والأمر الذي انتظرناه طويلاً بدأ بالظهور"، مشيرة إلى أن "المشاهد التي تصل من لبنان تظهر أنّ الأمور جيدة، لكنها مظاهر خادعة، لأن الوضع مشتعل جداً تحت السطح".
من جهته، قال الخبير في الشؤون اللبنانية، عمري نير، إن "الأسماء التي تضمنها القرار الاتهامي لم تكن مفاجئة، إذ سُرّبت منذ عام، وتحديداً المسؤول الأرفع مستوى في حزب الله، مصطفى بدر الدين"،وأضاف نير أن "توقيت صدور القرار قد يكون مرتبطاً ومتأثراً بالوضع في سورية، وبتأليف الحكومة في لبنان، وخاصة أن ما يجري في سورية أوجد فرصة أمام المجتمع الدولي للضغط على سورية وربطها بالقرار الاتهامي".
صحيفة هآرتس بدورها عنونت "المحكمة الدوليّة المحققة في القضيّة تصدر أوامر اعتقال وتوقيف بحق عدد من المسؤولين في منظمة حزب الله".
