قبل بدء الاضطرابات في سورية بشهر بدأت عملية إعادة الحياة للمحكمة الدولية من اجل لبنان وذلك تمهيدا لاستخدامها في محاكمة زعامات محور الممانعة في سورية ولبنان عند سقوط النظام السوري

كتب نضال حمادة

بلمار استدعى معارضين من لبنان وسورية في الأسابيع الأخيرة والغرب يلقي بكل أوراقه دفعة واحدة

قبل بدء الاضطرابات في سورية بشهر على الأقل بدأت عملية إعادة الحياة للمحكمة الدولية من اجل  لبنان وذلك تمهيدا لاستخدامها في محاكمة زعامات محور الممانعة في سورية ولبنان عند سقوط النظام في دمشق بتاريخ الأسبوع الماضي تحديدا كما كان يتوقعه  معارضون سوريون ومعهم جماعة 14 آذار في لبنان أو مجموعة (دافيد وولش) كما يسميها (إيف بونيه) المدير السابق لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا.

وهذا التوقيت الأسبوعي أبلغه معارض سوري يطلق على نفسه لقب "المفكر"، أبلغه الى ناشط سوري يعمل في مجال حقوق الإنسان. وقد بدأت عملية بعث الحياة في قضية الحريري عبر عودة مفاجئة إلى باريس للطاقم السوري – اللبناني - الفرنسي الذي كان مهتما بمحمد زهير الصديق أثناء إقامته في فرنسا. وقد ظهر هؤلاء في المقاهي الباريسية التي كانت مسرحا لأحاديثهم الكثيرة والتي تقارب الثرثرة عن قرب سقوط النظام في سورية وتغير المعادلة الإقليمية وقد أفردنا تقريرا حول عودة هؤلاء نشر في موقع المنار  بتاريخ11/05/2011.

وتزامن حدث عودة هؤلاء مع خروج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من لبنان الى باريس بداية، حيث عاد الرجل إلى الحماية الفرنسية المباشرة عبر جهاز (ج أي ج ان) الذي حمى والده الراحل قبيل مقتله، والذي كان عناصر منه يقومون بحماية الحريري الابن قبل استلامه رئاسة الحكومة اللبنانية.

في هذه المعمعة استدعى المحقق الدولي دانيال بلمار بعض اللبنانيين والسوريين إلى لقاء أخير تم منذ ثلاثة أسابيع في باريس وفي لاهاي، وقد أكد لنا مصدر سوري معارض أنه تلقى دعوة إلى لاهاي للقاء احد محققي لجنة التحقيق حيث أعيد طرح أسئلة كانت قديما طرحت عليه، وأبلغ انه حاليا لن يتلقى أية دعوة جديدة. وهذا ما فسره المعارض بأنه إيذان بقرب صدور القرار الظني خصوصا أن أوساط المعارضة السورية تتحدث منذ ما قبل الأحداث التي تمر بها سورية عن تغييرات جذرية في المنطقة. وكان خبر قرب صدور القرار الحلقة الأخيرة في عملية الإحياء هذه.

ويتداول الوسط الصحفي الفرنسي معلومات عن شخصيتين لبنانيتين على علاقة وثيقة بميليس وبلمار وراء تمرير الخبر للإعلام.  ألآن وبعد صدور هذا القرار، يكون  الغرب قد ألقى بجميع أوراقه دفعة واحدة في مواجهة محور الممانعة في المنطقة. هذا اقل ما يمكن قوله في استعجال استصدار القرار الظني في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. فالأحداث الجارية في المنطقة وخصوصا في سورية لا شك أنها عجلت في صدور هذا القرار وفي تصديقه من القاضي الفرنسي دانيال فرنسين . وبصدور القرار الظني للعلن تكون الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومعها المعارضة اللبنانية والمعارضة السورية قد رمت بآخر أوراقها الصالحة للعمل، استعجالا لأيلول المقبل حيث تحل  مجموعة من الاستحقاقات التي من شأنها تراجع هذه الهجمة الغربية.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حرق هذه الأوراق قبل أيلول في  حملته الانتخابية التي بدأها بشكل مبكر، حيث خرج تصريح للناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية حول أسطول الحرية (2) والذي يمهد للتراجع عن الوعد الفرنسي الأوروبي للثورات العربية بالاعتراف بدولة فلسطينية بحلول أيلول المقبل.  فالهجمة السياسية والدبلوماسية والإعلامية على سورية لم تؤد إلى إسقاط النظام في دمشق ولا حتى إضعافه، ليقدم تنازلات مطلوبة منه منذ العام 2003، كما أن التعويل على التهديد العسكري التركي في هذا الموضوع سقط نهائيا بعد اتباع سورية سياسة حافة الهاوية مع تركيا وذلك بإرسال ألوية النخبة في جيشها إلى الحدود التركية في أول دخول عسكري للجيش السوري لبعض المناطق الحدودية منذ أزمة عبدالله اوجلان في تسعينات القرن الماضي.

كما كان للتهديد الإيراني أثرا كبيرا في كبح جماح اردوغان وإعادة الثور التركي الهائج إلى واقعه الاستراتيجي المتواضع ليس أكثر. لذلك فنحن سوف نكون في المرحلة المقبلة على مستوى المنطقة مع تصعيد كلامي كبير حول ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي ومحاربة الإرهاب أما في لبنان فسوف نكون أمام خطاب حريري جديد يتحدث عن القتلة والقصاص والثأر وسوف تسقط كل المحرمات في هذه الهجمة التي سوف تعتمد الطائفة والتحريض المذهبي أساس لها حتى حلول شهر أيلول المقبل ...
كان الله في عون الشعب اللبناني ....