وبحسب المصدر فإن الحكومة المصرية تتوقع إعلان عدد من الدول العربية عن المساعدات المالية الجديدة التي يجرى التفاوض عليها ومنها 9 مليارات دولار من السعودية والإمارات

بينما بدأ المصريون التصويت أمس الثلاثاء على استفتاء الدستور الجديد في البلاد، تترقب الحكومة مساعدات مالية إضافية من الدول العربية، لمواجهة تحدياتها الإقتصادية، بحسب مصدر بارز في وزارة المالية المصرية.

وقال المصدر ان الحكومة المصرية تلقت وعودا من دول عربية بضخ مزيد من المساعدات، سواء في صورة منح أو ودائع أو إستثمارات طويلة الأمد،’بعد إكتمال خطوات خريطة الطريق المصرية، التي تبدأ أولى خطواتها بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر إسمه، في اتصال هاتفي أمس أن مسؤولي تلك الدول العربية قالوا لمسؤولين مصريين ‘سيكون هناك فيضان من المساعدات والإستثمارات في مصر خلال العامين المقبلين مع السير في تنفيذ خارطة الطريق’.

وبحسب المصدر فإن الحكومة المصرية تتوقع إعلان عدد من الدول العربية عن المساعدات المالية الجديدة التي يجرى التفاوض عليها ومنها 9 مليارات دولار من السعودية والإمارات. وحصلت مصر على مساعدات مالية وعينية بنحو 15.9 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال الأشهر الستة الماضية.

وتراجع إحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، كما انخفضت مؤشرات السياحة إلى مستويات كبيرة، حيث بلغت الإيرادات السياحية نحو 6.5 مليار دولار العام الماضي مقابل 12.5 مليار دولار عام 2010.

وأدى الضغط على الإحتياطي الأجنبي في البلاد إلى إنخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إنخفاض حركة الإستثمارات العامة بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية. وقالت شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية المصري، ان ‘إقرار الدستور سيكون مؤشرا’للعالم على إستقرار مصر، وعلى إستكمال تنفيذ خريطة الطريق في الفترة المحددة.’

وتنص خريطة الطريق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، خلال تسعين يوما من إقرار الدستور الجديد. وتوقعت الشواربي في اتصال هاتفي ‘جذب”مصر إستثمارات جديدة من كل دول العالم وخاصة الدول العربية، بعد إقرار الدستور، وأن تتخطى مصر مرحلة المساعدات’.

وبحسب مساعد وزير المالية المصري فإن’فرص الإستثمار في مصر مفتوحة في كل المجالات، وفقا لرؤية الحكومة، وخاصة في مجال الصناعات التعدينية، وصناعات القيمة المضافة’. من جهته قال جمال بيومي، أمين إتحاد المستثمرين العرب، ان ‘الدعم العربي لمصر مستمر، وله مؤشرات كثيرة، حيث أكدت الإمارات يوم الأحد الماضي إنها تقف وراء مصر بلا حدود’.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، يوم الأحد خلال لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب في القاهرة، ان الإمارات ستظل تساند وتدعم مصر وشعبها في كل الأوقات ومختلف الظروف. وأضاف بيومي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول أن ‘المناخ العام الرسمي المصري والعربي إيجابي حاليا، ومصر أصبحت تقدم نفسها على أنها بحاجه إلى شركاء في التنمية، وانها ليست مشكلة تحتاج إلى مساعدات’.

وبحسب أمين إتحاد المستثمرين العرب فإن ‘إقرار الدستور سيكون مؤشرا جاذبا للمستثمر العربي، وأن الدولة جادة في إنشاء مؤسساتها من دستور وبرلمان وانتخاب رئيس جمهورية’. وأضاف بيومي ‘المساعدات العربية لمصر محتملة، في ظل وجود دول داعمة لها مثل السعودية، التي تعتبر من أكبر الدول التي لديها فوائض دولاريه’.

وقال سلطان الدويش، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، ان السوق المصري سيشهد ضخ مزيد من الإستثمارات العربية عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية’. وأضاف الدويش في اتصال هاتفي” ‘ليس لدي معلومات بشأن مزيد من المنح أو المساعدات المالية السعودية”للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ، لكني متأكد أن دعم الجانب السعودي، سيكون في شكل إستثمارات جديدة خلال العام الجاري’.

وبحسب الدويش فإن الإستثمارات الجديدة ستكون في جميع القطاعات خاصة البنوك والزراعة والصناعة والاتصالات.
(الدولار يساوي 6.96 جنيه مصري)