وقال المفاوضان البرلمانيان السناتور الديموقراطية باربرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز ‘نحن سعيدان للتوصل إلى إتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالي للسنة 2014′.

تمكنت الولايات المتحدة من إبعاد شبح شلل جديد في الادارات الفدرالية الأميركية بشكل نهائي، ليل أمس الأول، مع التوصل إلى إتفاق في الكونغرس حول قانون المالية لسنة 2014. ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية ويحدد بندا بندا نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 ايلول/سبتمبر 2014.

ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة. وقال المفاوضان البرلمانيان السناتور الديموقراطية باربرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز ‘نحن سعيدان للتوصل إلى إتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالي للسنة 2014′.

وأضافا في بيان مشترك ‘على الرغم من ان خلافاتنا عديدة والوقت ضيق فقد تمكنا من الخروج بإقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في إتفاق موراي- راين (حول الموازنة) ويبقي الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وإنعدام الإستقرار الإقتصادي’. وكان يفترض اساسا اعتماد قانون الموازنة هذا الاربعاء في 15 كانون الثاني/يناير على ابعد تقدير. لكن بما ان المفاوضات استمرت لفترة اطول مما كان مرتقبا، سيعتمد مجلس النواب الثلاثاء قانونا مصغرا للموازنة لثلاثة ايام من اجل ارجاء هذا الاستحقاق حتى السبت.

وفي تشرين الأول/اُكتوبر أغلقت الإدارات الفدرالية جزئيا على مدى 16 يوما لأن الجمهوريين والديموقراطيين الذين يسيطرون على التوالي على مجلسي النواب والشيوخ كانا على خلاف حول الموازنة. وإتفاق الخروج من أزمة 16 تشرين الأول/اُكتوبر أدى إلى تمويل الحكومة حتى اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير.

وإتفق الجمهوريون والديموقراطيون في كانون الأول/ديسمبر بشأن موازنتي 2014 و 2015 اللتين إعتمدتا رسميا في 18 كانون الأول/ديسمبر في الكونغرس. وهاتان الموازنتان تحددان فقط القيمة الإجمالية للنفقات المسماة ‘إستنسابية’، التي فرضت في آذار/مارس وإنتقدت بسبب طابعها العشوائي، والبالغة قيمتها حوالي ألف مليار دولار في 2014 خارج إطار الموازنة الإجتماعية والعمليات العسكرية الخارجية، ويجب ان تدرج ضمن قانون مالية.

ولأنه جاء نتيجة تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين يتوقع ان يتم تبني القانون سريعا من قبل الكونغرس هذا الأسبوع ما يبعد أية مخاطر في حصول شلل حكومي جديد. وبعد سنتين من تراجع تاريخي، يرتقب ان ترفع النفقات الفدرالية مجددا في 2014 بفضل إلغاء 30′ من الإقتطاعات التلقائية التي كان يفترض ان تثقل الميزانية في السنتين المقبلتين. كما ان النفقات العسكرية التي كان يتوقع ان تخضع لخفض كبير، سترفع بشكل طفيف.

ويضاف إلى ذلك حوالي 92 مليار دولار للعمليات العسكرية الأمريكية الخارجية وخصوصا الحرب في افغانستان، و6.5 مليار دولار للنفقات الإستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية. ويأتي مشروع القانون عقب ترتيب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء إستقطاعات حادة في الإنفاق والمعروفة ببرنامج التقشف ‘سكويستر’، وهو استقطاع تلقائي لبنود الإنفاق كافة. ويعني مشروع القانون أن وزارة الدفاع الأمريكية ‘البنتاغون’ ستتجنب استقطاعا بحوالي 20 مليار دولار كان سيتم منتصف ليل اليوم الأربعاء.

ورغم هذه الزيادات، سيترك مشروع القانون موازنات الوكالات الإتحادية أقل بعشرات المليارات من الدولارات عما كان يسعى إليه كل من الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي. يذكر ان الموازنة ‘الإستنسابية’ التي يجب ان يوافق عليها الكونغرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات العامة الفدرالية. ولا تشمل النفقات المسماة ‘إلزامية’ مثل التقاعد والصحة وبعض المساعدات الإجتماعية والتي يتوقع ان ترفع إلى 2196 مليار في 2014 بحسب آخر تقديرات لمكتب الموازنة لدى الكونغرس.

وبالإجمال فان العجز (4.1 ‘ من إجمالي الناتج الداخلي في 2013) سيستمر في التراجع في السنوات العشر المقبلة. وبحسب آخر تقدير لمكتب الموازنة لدى الكونغرس فإنه يتوقع ان يبلغ 2.3′ من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2016.