تظاهر مئات القضاة التونسيين الاربعاء امام المجلس الوطني التاسيسي بالعاصمة التونسية للتنديد بفصول في مشروع الدستور الجديد يؤكدون انها لا تضمن استقلالية القضاء.

تظاهر مئات القضاة التونسيين الاربعاء امام المجلس الوطني التاسيسي بالعاصمة التونسية للتنديد بفصول في مشروع الدستور الجديد يؤكدون انها لا تضمن استقلالية القضاء.

وهتف قضاة كانوا يرتدون لباس العمل وايضا صحافيون قدموا لدعمهم "لا لتدجين السلطة القضائية" و"عار على المجلس التاسيسي الذي يريد العودة الى مرحلة الاستعمار" و"الشعب يريد استقلال القضاء".

وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "استقلال القضاء يضمن انتخابات نزيهة" و"استقلال القضاء يساوي دولة مدنية".

ونفذ القضاء في الاشهر الاخيرة تحركات احتجاجية واضرابات، معتبرين ان استقلال القضاء ليس مضمونا في مشروع الدستور الجاري التصويت عليه فصلا فصلا في المجلس التاسيسي.

واثارت مناقشة فصول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، نقاشات صاخبة في اليومين الاخيرين ما ادى الى اسقاط بعض الفصول المثيرة للجدل منها فصول تحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة.

وتم رفض فصل لانه لا يحدد بوضوح صلاحيات المحاكم العسكرية. وتم رفض فصل آخر لانه نص على ان الاحكام القضائية تتخذ باسم الشعب وتنفذ باسمه وهو ما رفضته اغلبية من اعضاء المجلس التاسيسي باعتبار ان الاحكام تتخذ باسم الشعب ولكنها تنفذ باسم السلطة التنفيذية.

يذكر ان القضاء كان تحت هيمنة السلطة التنفيذية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) ومثل احد ادواته لقمع المعارضة. ولم يتم اجراء اي اصلاح عميق للقضاء منذ الاطاحة ببن علي.

ويجري التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا منذ نحو اسبوعين وكان يفترض الانتهاء من ذلك يوم 13 كانون الثاني/يناير لكن الخلافات الصاخبة احيانا، عرقلت ذلك.

ولا يزال يتعين ان يصادق المجلس التاسيسي فصلا فصلا على نحو ثلث فصول مشروع الدستور التي يبلغ عددها 146 فصلا.