التقرير الصحفي التربوي 16/1/2014

1- خرق قانوني في انتخابات عمادة "الآداب" والرابطة ترفض
2- أطفال في المتحف.. "كي لا تنكسر الجرة"
3- إنتخابات أسماء عمادة الآداب أثارت شكوكا في اللبنانية
4- وزير التربية قرر رفع أجرة ساعة التعاقد للثانويين والمتعاقدون يدعون زير المال لتثبيت حقوقهم
5- "أجيالنا وعالم التواصل" لبرجيس الجميّل
6- 8 مشاريع "تامبوس" للجامعة اللبنانية
7- شكوك تحيط بانتخابات عمادة الآداب
8- لؤي عبدالله: أفضل رسالة دكتوراه



خرق قانوني في إنتخابات عمادة "الآداب" والرابطة ترفض

مرة جديدة يتم خرق القانون في "الجامعة اللبنانية"، وهذه المرة في انتخابات المرشحين لمركز عميد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، من خلال تسجيل انسحاب مرشح بعد ختم محضر الانتخاب، إثر وعود له بموقع آخر، في محاولة للسماح لمرشح آخر من طائفة أخرى بالنجاح، بعد تأكيدات عن وجود نية في إجراء مداورة في طائفة العمداء في الكليات.
وأدى الخرق إلى تدخل "رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، في محاولة لتصويب الأمور مع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، إلا أنها لم تلتق به، بحيث صودف وجوده خارج رئاسة الجامعة.
ويصف السيد حسين ما سمي بالخرق بأنه تدخل في صلاحيات رئيس الجامعة، طالباً من السياسيين عدم التدخل في عمله. ويشير إلى أن الرابطة لا تحل محل مجالس الوحدات في أمور محصورة ومعينة. ويؤكد لـ"السفير" أنه لم يتدخل في أي ترشيح حصل في كلية الآداب، ولا في غيرها، ويعتبر أن الغاية من الحملة الجارية هو منع مرشح "سني" من الوصول إلى عمادة الآداب، كي لا تتم المداورة في طائفة العمداء. وقال: "أنا أكلف ولا أختار من غير المرشحين، أما إذا كان المطلوب مني أن أدور على 16 حزباً لأخذ رأيها فلن أفعل". ويشير إلى أن الغاية من تحرك المتضررين هو عدم وصول الدكتورة أسماء شملي إلى عمادة الآداب، لأنهم لا يريدون "سنياً" في عمادة الآداب، مقابل أن يأتي "شيعي" إلى كلية العلوم. وسأل: "ما الفارق بين كليتي الآداب والعلوم؟ فكلية الآداب تحتاج إلى الدعم كباقي الكليات، والعميدة وفاء بري عملت عملا جيدا في الكلية، وسواء بقيت أم لا، أو تم تعيين خلف لها، لا يجوز لأحد التدخل في صلاحيات رئيس الجامعة الذي يختار اسماً من الأسماء المرشحة ليكون عميداً".
ويلفت إلى أن الدكتور ديزيره سقال قدم سحب ترشيحه فسحاً في المجال أمام باقي المرشحين، ولم يتم الضغط عليه، ونقل عنه قوله: "لا رغبة عندي في المتابعة في الانتخابات".وحاولت "السفير" الاتصال بسقال إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعلمت أن سقال تقدم أمس بطلب سحب ترشحه، وسجله في قلم رئاسة الجامعة.ووصف الحكم انسحاب سقال بـ"المشبوه ويجب رفضه، لأنه يرتقي إلى مستوى تزوير النتائج". وقال لـ"السفير": "إذا صح خبر انسحاب سقال فعليه الاستقالة من أي موقع يشغله، لأنه سبق ووقع على محضر الانتخاب، أي أنه وافق على النتائج في الدورة الثانية، ولم ينسحب إلا لأسباب معينة، وعلى رئيس الجامعة رفض الانسحاب، وإعلان النتيجة وفقاً للقانون 66".
تجدر الإشارة إلى أن القانون 66 وفي مادته 84 ينص على "يعتبر فائزاً المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التساوي، الأعلى رتبة، ثم الأعلى درجة، فالأكبر سناً. ويمكن الطعن بنتائج الانتخابات أمام مجلس الجامعة ضمن ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ويبت بالاعتراض ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقاً لأحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة".
وكان قد فاز في الانتخابات في الدورة الثانية التي أجريت أمس الأول في مبنى الإدارة المركزية كل من الدكاترة عاطف عواد، هدى مقنص وجان جبور بـ11 صوتاً لكل واحد منهم. وتعادلت أصوات الدكاترة التالية أسماؤهم: وفاء بري، ديزيره حبيب سقال، وأسماء شملي بثمانية أصوات لكل واحد منهم. وقد جرى التوقيع على محضر النتائج من قبل المرشحين الفائزين، وأعضاء مجلس الوحدة في الكلية.وذكرت مصادر الرابطة أن النتائج كان يجب حسمها فور صدورها، تبعا للمادة 84 من القانون 66، إثر تعادل الأصوات، بالأعلى درجة، وبحيث تبين من جداول الرواتب، أن أساس راتب سقال هو ثمانية ملايين و425 ألف ليرة، وبري سبعة ملايين و750 ألف ليرة، وشملي سبعة ملايين و300 ألف ليرة، وانطلاقا من أن الراتب يرتبط بالدرجة، فنتيجة ذلك يتم استثناء أسم المرشحة شملي.
وعلق حميد الحكم على ذلك بقوله: "قد نتهاون بكل شيء إلا بالانتخابات والشفافية، لأنها مقدسة، والقانون يطبق على الجميع، وهو ليس وجهة نظر، ولا نريد التشكيك بأحد، لأنه كان من الأفضل إصدار النتائج بالأسماء الخمسة فور انتهاء الانتخابات، لا رمي الكرة في ملعب رئيس الجامعة". وأستغرب كيف سحب سقال ترشحه، "سبق وترشح مرتين للانتخابات، وبقي حتى اللحظة الأخيرة وَوَقَّعَ على المحضر، لذا ما حصل مخالف للقانون 66 الذي دعا رئيس الجامعة إلى إجراء الانتخابات على أساسه".وقال الحكم: "تبعا لجواب رئيس الجامعة يتم أخذ الموقف، والرابطة لا تهادن، والعلاقة الجيدة مع رئيس الجامعة ليست تهمة، أما نتائج الانتخابات فهي مقدسة، والرابطة أداة نقابية، وعند حصول أي مخالفة تطلبُ عقد اجتماع مع رئيس الجامعة، والقانون هو الحكم".وختم: "إذا لم تصدر النتيجة وفقا للقانون 66 سيتم الطعن فيها، وكل ما سيترتب عنها، وستتم دعوة الرابطة إلى اجتماع لاتخاذ الموقف المناسب، إن كان عبر بيان، أو من خلال مؤتمر صحافي".

أطفال في المتحف.. "كي لا تنكسر الجرة"

يتجمع عشرات الطلاب أمام المتحف الوطني. تتوسطهم المرشدة وفي يدها جرة فخار. "لنلعب لعبةً ونعتبر هذه الجرة قطعةً أثرية"، تقول لهم مبتسمةً. ينظرون إليها بصمت وكأنهم يترقبون تعليمات. إلا أن ملثماً يقتحم دائرتهم بعنف، يحطّم "القطعة الأثرية" ويتوارى. يحتج التلامذة مذهولين بـ"الحادثة"، فيطلقون صيحات الرفض والامتعاض: "شو عم تعمل؟ ليه كسرتها؟".
تبتسم المرشدة مجدداً، وتسألهم من الذي كسّر القطعة الأثرية؟ يجيبها أحدهم تلقائياً: "السوري". تعبُس تعبيراً عن خيبتها من الجواب. ما لفظه التلميذ بعفوية يعبّر عن منطق سائد عند كثيرين بأن "الغريب وحده من يكسر الجرة"، كما عبّر عنه زياد الرحباني في "مسرحية شي فاشل". فالهوية مبنية على كره "الآخر"، "الغريب"، أو العدو. بينما يسعى النشاط الذي تنظمه "اليونسكو" و"جمعية بلادي" إلى تعزيز "المشترك" من خلال تنمية الشعور بملكية تلك الآثار، والسعي إلى حمايتها من خطر الحروب القريبة "المحتملة".
تسألهم مجدداً: "ما الذي يهدّد الآثار، أي تاريخنا؟". تتناثر الأجوبة العشوائية، ليجد أحدهم الجواب الصحيح: "الحرب". عندها تُشير بإصبعها إلى جدران المتحف حيث استقرّت أثار الرصاص. وتخبرهم عن تاريخ المتحف الذي تحوّل خلال الحرب الأهلية من "نقطة التقاء" إلى "معبر المتحف". وكأنها تُلمّح أن "الملثم" الذي كسر الجرة هو "نحن"، لا الغرباء.
تستفزهم مجدداً بسؤال آخر: "هل يمكن لرئيس جمهوريتنا أن يُهدي، مثلاً، قطعة ناووس أحيرام لصديقه؟". فتُطلق "لاء" جماعية. "هول إلنا"، "للمواطنين"، "للشعب"، يجيبون بحماسة. أجوبةٌ تبدو "لاواعية"، لكنها تُعبّر عن علاقة نُسجت بينهم وبين تلك "الأحجار". فقد تعرفوا في الجولة الصباحية على قيمة تلك القطع التاريخية بطرق تفاعلية ترفيهية، تُبسّط المعلومات وتُعطيها معاني راهنة.
مثلاً، عرف التلامذة من خلال "فسيفساء اختطاف الآلهة أوروبا" أن اسم القارة الأوروبية يعود إلى اسم ابنة ملك صور، "أوروبا". حكت لهم المرشدة بنبرة مشوّقة أسطورة "أوروبا" التي اختطفها زيوس كبير الآلهة إلى جزيرة كريت اليونانية. وأوضحت لهم أنها أسطورة لا أكثر، لكن تعبّر عن حقيقة تاريخية بأن الفينيقيين توسعوا بالفعل إلى أوروبا. وكأنها انتشلتهم من عالم خيالي كانوا يسرحون فيه إلى اكتشاف قطعة أثرية جديدة.
لكن أكثر ما أثار فضول الطلاب اكتشافهم خرماً في قطعة فسيفساء. فذهلوا عند معرفتهم أن مقاتلين اقتحموا المتحف خلال الحرب. وضعوا متاريسهم ودشمهم. وثقبوا تلك القطعة الأثرية ليطلقوا منها أفواه بنادقهم، فيحوّلوا بذلك الإرث التاريخي إلى تاريخ قتال. ولأن تاريخ المتحف أضحى جزءاً من تاريخنا، أخبرتهم المرشدة كيف قام موريس شهاب، وهو المدير العام الأول للآثار في لبنان، بإنقاذ غالبية القطع الأثرية مع بداية الحرب اللبنانية. فخبأ القطع الصغيرة في مخازن المتحف وأحاط القطع الكبيرة بجدران لحمايتها من عبث المقاتلين وإجرامهم.
هكذا، يُظهر "فيلم النهضة" الوثائقي الذي شاهده التلامذة، في نهاية زيارتهم، كيف تبدّل المكان من ساحة "مجزرة للآثار" إلى المتحف الذي زاروه اليوم. حُطّمت الجدران التي كانت تُحيط بعض القطع الأثرية واستُخرج الباقي من المخازن العام 1995 مع بدء تأهيل المتحف الوطني الذي استغرق نحو أربع سنوات.
تُشبّه مديرة "جمعية بلادي" جوان فرشخ بجالي المتحف بالشعب اللبناني نفسه. "المتحف كان ساحة قتال. دفع ثمناً باهظاً. تحطّمت واحترقت وأُتلفت العديد من قطعه. لكنه موجود. أُعيد تأهيله وقام من جديد. وهو أكثر معالم لبنان ثباتاً". لكن المتحف، كالشعب اللبناني أيضاً، يخشى على مصيره من حرب مقبلة، لأن تاريخنا، كمستقبلنا.. "طعمانا كف".


إنتخابات أسماء عمادة الآداب أثارت شكوكا في اللبنانية
حكم يطالب بتطبيق القانون 66 وانسحاب مفاجئ لسقال

للمرة الثانية واجهت انتخابات الأسماء الخمسة المرشحين لعمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية مشكلة قانونية، تمثلت هذه المرة بعدم إصدار النتائج، ما أثار شكوكاً وردود فعل دفعت برئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين وأعضاء من الهيئة الى التجمع في الإدارة المركزية واعلان موقف من الموضوع يدعو الى الالتزام بالقانون 66.
اجتمع أعضاء من الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة الدكتور حميد حكم، متسائلين عن البلبلة التي رافقت انتخابات كلية الآداب وعدم اعلان نتائجها، ولنقل موقفهم الى رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الذي لم يكن موجوداً في الادارة المركزية، فتحدث حكم وعدد من الأعضاء مطالبين بتطبيق القانون 66 ومواده واعلان النتائج وفق ما تقتضيه الشروط التي ينظمها القانون.
قبل ذلك كانت جرت انتخابات كلية الآداب وفق القانون 66 لاختيار 5 مرشحين أول من أمس في مبنى الإدارة المركزية، وهي تحصل للمرة الثانية، بعدما قدم طعن في الانتخابات الاولى التي جرت في 8 الجاري وألغيت، وقد بينت النتائج التي لم تعلن رسمياً، نجاح كل من الدكاترة جان جبور وهدى مقنص وعاطف عواد، فيما حصل كل من الدكاترة ديزيره سقال ووفاء بري وأسما شملي على 8 أصوات، ما يعني انه يجب اختيار اسمين من الاسماء الثلاثة الاخيرة. ووفق القانون يتم اختيار الإسمين الناجحين على أساس الدرجة الأعلى ثم السن، حيث تبين ان الدكتور سقال هو الاعلى درجة تليه الدكتورة بري فالدكتورة شملي. وكان يفترض اعلان النتيجة في حينه، خلال الجلسة التي ادارتها أمينة سر الجامعة، لكنها تأخرت، ليترافق ذلك مع معلومات تحدثت عن انسحاب مدير كلية الآداب - الفرع الثاني المرشح لانتخابات العمادة الدكتور ديزيره سقال من السباق، رغم أنه الأوفر حظاً وفق القانون ليعلن اسمه فائزاً، وهو ما ترك تساؤلات لدى الأساتذة والمرشحين عن مغزى انسحابه، خصوصاً وانه طالب بإعلان النتيجة فوراً وانه الأعلى درجة بين الاساتذة الثلاثة. وقد أكد سقال لـ"النهار" انسحابه.
وبعدما أعلن الدكتور حميد حكم موقف الرابطة في الادارة المركزية من دون لقاء رئيس الجامعة، قال لـ"النهار"، انه كان يفترض بمن ترأس جلسة انتخاب مرشحي الآداب للعمادة اعلان النتائج مباشرة، وفق القانون 66، خصوصاً في المادة 84 منه الفقرة ب، والتي تنص على حسم النتيجة واعلانها في حال التساوي في الاصوات بين المرشحين، انطلاقاً من الاعلى درجة ثم الاكبر سناً، لكن النتيجة أحيلت الى رئاسة الجامعة التي لم تعلن النتيجة رغم مرور أكثر من يوم على إجرائها. أضاف: "جئنا لنسأل رئيس الجامعة عن اسباب عدم اعلان النتائج، وذلك بعدما دعمناه في السير بتنفيذ القانون 66، لكن ما حصل في الآداب يلقي ظلالاً من الشك حول النتيجة، فلماذا لم تعلن؟ وقد تناهى الينا ان الدكتور ديزيره سقال اعلن انسحابه، فلماذا ينسحب فجأة؟ وذلك لا يجوز لأن أي انسحاب يحصل بعد اعلان النتائج. وقد يكون هذا الانسحاب مشبوهاً!".
ولفت الى انه في انتخابات معهد العلوم الاجتماعية "قدمنا طعناً كرابطة حرصاً على حسن تطبيق القانون 66. لكنه بعد اعادة الانتخابات في الاداب، بعدما قدم ممثل الفرع الثاني الدكتور مشير عون طعناً مفاجئاً، فقبلنا بذلك شرط ان يطبق القانون بحذافيره، لكن تبين ان هناك خللاً يجب اصلاحه، باعتبار ان الانتخابات في الجامعة هي آخر الحصون الديموقراطية ويجب المحافظة عليها وعلى حسن تطبيق القانون. وقال: نحرص على ان تكون النتائج معلنة بكل شفافية، ثم احترام النتائج وعدم حصول تسويات طائفية ومذهبية بين الكليات. اضاف: "ان الدكتور ديزيره سقال اذا كان انسحب فعلاً فهو غير جدير لأن يكون مديراً. ولا يحق له هذا التصرف الا بعد اعلان النتائج. واذا لم تعلن النتائج وفق الاصول فسنقدم طعناً بها".
من جهته، قال الدكتور سقال لـ"النهار" انه انسحب فعلاً من الترشيحات والانتخابات للعمادة رغم اجرائها، وقد أبلغ الأمر أول من أمس الى رئيس الجامعة الذي فوجئ بقراره وفق قوله، وسجله أمس رسمياً. ولفت الى أن سبب انسحابه شخصي، اذ ترشح ثم فوجئ بالفوضى والصراع القائم، وهو لا يريد الاستمرار فيها، وانه ليس موعوداً بأي شيء.
وقالت مصادر جامعية ان رئيس الجامعة سيحسم الموضوع اليوم أو غداً بإعلان النتائج، واذا اقتضى الامر اعادة الانتخابات لتستقيم وفقاً للقانون 66 من دون التباسات، وهو يحاول الفصل بين انتخابات الآداب وغيرها من الكليات. وتشير المصادر الى ان انتخابات الآداب تحديداً تدخل بها البعض لحسابات أخرى، وكان الهدف الاول اسقاط الدكتورة وفاء بري، العميدة الحالية بالتكليف.

وزير التربية قرر رفع أجرة ساعة التعاقد للثانويين والمتعاقدون يدعون زير المال لتثبيت حقوقهم

في غياب أي دور لمجلسيّ الوزراء والنواب، تمكنت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين من التوصل "إلى تحقيق مطلبهم رفع اجر ساعة المتعاقد الثانوي بموجب قرار من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب". وفي التفاصيل، ذكرت اللجنة في بيان أن "أجر ساعة المتعاقد في الثانوي أصبحت 32 ألف ليرة والاساسي بين 15 و18 ألفا، والمهني 36 ألفا للفئة الاولى".
وقال رئيس اللجنة حمزة منصور لـ"النهار" عن كيفية صدور هذا القرار في غياب مجلس الوزراء: "عملنا مع وزير التربية حسان دياب منذ 8 أشهر لإنضاج هذا القرار. ففي غياب أي بوادر لصدور سلسلة الرتب والرواتب ، طالبنا برفع أجر ساعة المتعاقد الثانوي بما يتناسب مع غلاء المعيشة". وأضاف "أصرينا على تحقيق هذا المطلب لأن متعاقدين في مؤسسات أخرى ويعملون في وزارات كالإعلام مثلاً، حققوا رفع أجر ساعة عملهم".
وفي ما خص بيان اللجنة، فقد اعتبرت أن هذا القرار هو "إنجاز لوزير التربية ومساعديه من فريق الوزارة بإقرار قرار رفع أجر الساعة المتابع من لجنة متعاقدي الثانوي والاساسي وإرساله بعد إقراره إلى وزير المال".
ولفت البيان الى أنه " تم أمس اقراره النهائي وارسل الى وزير المال. وأوضح أن "المعركة المقبلة هي مع وزير المال الذي عليه أن يحذو حذو وزير التربية في إقرار حق المتعاقدين برفع أجر الساعة".
وعن متابعة الإتصالات مع وزير المال قال حمزة: "سنتواصل مع وزير المال ونطلب لقاءه شخصياً. لكننا لن نتردد في السعي للحصول على دعم من الرئيس نبيه بري وذلك بهدف تسهيل تنفيذ هذا القرار في وزارة المال. كما أننا نتطلع إلى تكثيف اللقاءات الداعمة مع أعضاء في لجنة التربية النيابية ومنهم النائبان علي فياض وسامي الجميل...".
ورغم أن اللجنة تواجه معركة جديدة مع وزير المال لتنفيذ القرار، وجه منصور الشكر "إلى كل الذين ساهموا وناضلوا في مسيرة إرجاع الحقوق، مؤكداً أن "هذا النصر يجب أن يشكل حافزاً للنضال حتى تحقيق النصر الأكبر في التثيبت، وتحديداً للمتعاقدين".


"أجيالنا وعالم التواصل" لبرجيس الجميّل

صدر لرئيس المركز التربوي للإعلام والبيئة والتاريخ الدكتور برجيس الجميّل كتاب بعنوان "أجيالنا وعالم التواصل".
يحتوي القسم الأول بعنوان "الشبكات الاجتماعية" فصلين، الأول: "تويتر، ماي سبايس، بلوغ: تواصل بلا حدود"، والفصل الثاني: "الإبحار في محيط من المعلومات قد تعدى الوجود". أما القسم الثاني بعنوان: "إرسال واستقبال الرسائل عبر التقنيات الحديثة"، فيحوي فصلين: الأول "واتس آب وتانغو وفايبر: أهلاً بك في عالم الخيال". والفصل الثاني: "من القدوة والمثال؟ يبقى هنا السؤال".
وانتهى الجميّل بخلاصة قال فيها: "فلنقف وقفة تاريخية كي نحد من هذا الاجتياح المعلوماتي والتواصلي الذي يعرّض كرامة الإنسان وقيمته لخطر مستبان، ويشوّه هويته الكيانية فيجعله موصولاً بالتقنية... شبابنا هم الغد، هم نواة مستقبل مشرّف بالوطنية. فلنوحّد الجهود ونجدد الوعود بحمايتهم من موجة العولمة الجنونية، ولنحل قيودهم فيعبروا من العبودية إلى الحرية حفاظاً على القيم الإنسانية". وكتبت المقدمة الأخت نزهة الخوري الأنطونية، ومما جاء فيها: "أشكر الدكتور برجيس الجميل على حماسته للتربية، وأثني على ندائه للأجيال".

8 مشاريع "تامبوس" للجامعة اللبنانية

أعلنت الجامعة اللبنانية، في بيان، أنه "تم اختيار الجامعة للمشاركة في 8 مشاريع "تامبوس" من أصل 12 مشروعاً فائزاً في لبنان، يمتد تنفيذها على ثلاث سنوات تبدأ من كانون الأول 2013، مما يشكل انجازاً أكاديمياً مهماً يتيح للجامعة السير قدماً في تطبيق استراتيجية تطويرها وتمايزها في قطاع التعليم العالي اللبناني".
ولفت البيان إلى أن "المشاريع تتناول قضايا عدة، منها التعلم من بعد والابداع التربوي، التدريب مدى الحياة في العلوم الصحية التطبيقية، تطوير التعليم والبيئة البحثية في الادارة والاقتصاد في سوريا ولبنان، تطوير الادارة المؤسساتية في دول الجنوب، تعزيز فرص العمل وحراك الطلاّب في المشرق والمغرب من خلال خدمات الفترات التدريبية في الشركات، تطوير برامج هندسة السير والطرق في جنوب المتوسط، الشركة مع المؤسسات من أجل البرمجيات المفتوحة وجودة التعليم العالي في زراعة المتوسط".


شكوك تحيط بانتخابات عمادة الآداب

ظلّلت الشكوك انتخابات مرشحي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. فقد استنفر «حجز» رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين للنتائج، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين د. حميد الحكم وبعض أعضائها. هؤلاء حضروا أمس إلى مقر الإدارة المركزية بهدف عقد اجتماع طارئ مع السيد حسين وتسجيل استغرابهم من تأخير إعلان النتائج. الرئيس الذي فوجئ بطلب الموعد، كما قال لـ«الأخبار»، لم يستقبل الرابطة «لارتباطي بمواعيد سابقة خارج الجامعة». أما المعترضون فلوّحوا بالطعن وبعقد مؤتمر صحافي يفضح الملابسات المرافقة للانتخابات، إذا قرر السيد حسين خرق القانون 66 لأهداف سياسية.
وفي الملابسات، أن انتخاب خمسة أسماء لمنصب عميد الكلية (يكلّف الرئيس منهم واحداً) أسفر عن وصول ستة مرشحين، إذ فاز الأساتذة الثلاثة: هدى مقنص وعاطف عواد وجان جبور بـ 11 صوتاً لكل منهم، وحصل تعادل في الأصوات بين ثلاثة أساتذة آخرين هم: وفاء بري، ديزيره ـ حبيب سقال وأسماء شملي (8 أصوات). وقد وقّع كل من المرشحين الستة وأعضاء مجلس الوحدة على محضر جلسة الانتخاب، قبل أن يرفع إلى رئيس الجامعة ظهر أول من أمس الثلاثاء.
يلفت المعترضون إلى أنّ رئيس الجامعة طلب فعلاً من الدائرة المالية في الإدارة المركزية معلومات عن راتب كل من الأسماء الثلاثة لكون الراتب مرتبطاً بالدرجة، وخصوصاً أنّ الجميع متساوون برتبة أستاذ، وأساسات الرواتب كانت على الشكل الآتي: ديزيره ــ حبيب سقال: 8425000 ل.ل، وفاء بري: 7750000 ل.ل. وأسماء شملي: 7300000 ل.ل. هذا يعني، بحسب الرابطة، أن المرشحة الأخيرة غير فائزة بالانتخابات، إذا تم الاستئناس بالمادة 84 من القانون المتعلقة في الواقع بانتخاب مجالس الأقسام وليس العمداء، نظراً إلى عدم وجود مادة ثانية في القانون تحسم هذا الوضع. وتنص الفقرة ب من المادة 84 على الآتي: «يعتبر فائزاً المرشح الذي نال العدد الأكثر من الأصوات، وفي حال التساوي، الأعلى رتبة، ثم الأعلى درجة، فالأكبر سناً». ويقول الحكم إنّ هذه المادة طبقت أخيراً لحسم حالات مماثلة، ولا سيما في انتخابات معهد العلوم الاجتماعية التي صادفت الحالة نفسها.
أما تأخير إعلان النتائج فيطرح العديد من التساؤلات ويحيط الانتخابات بظلال من الشك، كما يؤكد الحكم. رئيس الرابطة كان ينتظر من رئيس الجامعة الذي أجرى الانتخابات وفق القانون 66 أن يعلن النتيجة وفق القانون نفسه، وذلك فور تسلّمه إياها، بدلاً من أن تلوك الألسن وتعطي كل جهة تفسيراً للموضوع.
يجزم أنّ «الرابطة لا تهادن في شفافية الانتخابات التي هي بالنسبة إلينا مقدسة، فالقانون ليس وجهة نظر وليس على مزاج أي شخص، ومن يتبين أنّه حصل على النتائج الأعلى يُعلن فائزاً».
وكانت قد وصلت معلومات للرابطة عن ضغوط مارسها رئيس الجامعة على المرشح ديزيره سقال لسحب ترشحه بهدف تسهيل مهمته لتحقيق المداورة الطائفية بين كليتي العلوم والآداب. يقول الحكم إنّ «هذا انسحاب مشبوه لكونه حصل بعد صدور النتائج والتوقيع على المحضر، ويجب على الرئيس أن يدعو إلى تقديم ترشيحات جديدة». ويشير إلى أنه «لو كانت هناك نية فعلية لدى سقال بسحب ترشحه لما تقدم للانتخابات في جلستين متتاليتين، أي في الجلسة الأولى وبعد إعادة الانتخابات، ولما صرّح بأنّ درجته أعلى وهو باقٍ». يذكر أنّ الحكم سأل أمينة السر العام في الجامعة ما إذا كان سقال قد تقدم فعلاً بطلب خطي بسحب الترشح، فأتاه جواب بالنفي.
في المقابل، يؤكد السيد حسين لـ«الأخبار» أنّه تسلم فعلاً طلباً من سقال بسحب ترشحه وحوّله إلى أمانة السر العام في الجامعة. ويقول إنّه يستطيع أن لا يحصر تكليف من يراه مناسباً بالأسماء الخمسة، لكون التكليف غير التعيين في مجلس الوزراء. ويجدد التأكيد على أنّه سيمارس صلاحياته لكونه المرجع الصالح بحسب القانون 66 وقد «طبقت الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون في انتخابات كل الكليات». ويجزم بأن كل الحركات الاعتراضية هي من صنع القوى السياسية «التي أدعوها لأن تدعم مسيرة الجامعة نحو الاستقلالية، لا أن تضغط على المؤسسة الوطنية ورئيسها».
وينفي السيد حسين أن يكون شخصياً قد ضغط على أي من المرشحين، سواء بالترشح أو الانسحاب. وما حصل كان اقتناعاً ذاتياً لدى سقال و«لا أستطيع أن أمنعه من ذلك».
وفيما يرفض السيد حسين إثارة الأسس الطائفية لدى الحديث عن تكليف العمداء، يقول إنّه من أنصار المداورة لما للتنويع من أبعاد وطنية، وكي لا تتحول الكليات إلى غيتوات للطوائف، سائلاً: «هل يجوز أن يبقى عميد كلية العلوم سنياً، وعميد كلية الآداب شيعياً 12 عاماً؟». نسأله: هل لديكم نية بإخراج سلة من تكليفات متكاملة؟ يجيب: «من حقي أن أختار التوقيت والأسماء من بين المرشحين وفق القانون 66».


لؤي عبدالله: أفضل رسالة دكتوراه

في رحلته من باريس إلى لوس أنجلس، كان لؤي عبدالله يراجع مداخلته التي سيقدمها خلال التصفيات النهائية لجائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال الإلكترونيك لعام 2013. هذه المسابقة ينظمها Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE.
لؤي خرّيج كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، والحائز شهادة دكتوراه في فرنسا، كان قد تأهّل الى المرحلة النهائية بعدما تصدّر بحثه العلمي تصفيات القارة الأوروبية. في لوس أنجلس، جاءت النتيجة على قدر طموحات الشاب وتعبه، فقد منحه IEEE جائزة أفضل رسالة دكتوراه في العالم في مجال الإلكترونيك.
تتناول دراسته تصميم مجسّات اختبار لدوائر إلكترونية في أجهزة الاتصال الحديث، مهمتها تسريع عملية الإنتاج وتقليل تكلفتها عبر اكتشاف الخلل في مراحله الاولى، أي خلال التصنيع.
في عام 2007، قرّر لؤي أن يسافر الى فرنسا ليكمل دراسته العليا برفقة حوراء التي ستصبح رفيقة الدرب. لم يجد الشابان من يموّل مغامرتهما. لا مصرف قبل أن يمنحهما قرضاً للتعلّم بفوائد «معقولة». كان مصرّاً على أن يتحمّل وحده مصاريف السفر، التي جمع جزءاً منها من بدلات الدروس الخصوصية للطلاب. لكن المبلغ الذي جمعه لم يكن كافياً، وكاد مشروع السفر يتأخر لولا مساعدة بعض الأصدقاء. إلى مدينة غرنوبل الفرنسية، طار لؤي عبدالله وخطيبته. ككلّ حكايات السفر والغربة، لن تكون البداية سهلة. هناك سيسكنان في غرفة لن تتجاوز مساحتها 11 متراً مربعاً توفيراً للمصروف الذي «عُصِر» الى حدوده الدنيا. إلى العبء المالي وعبء الغربة، شكلت الدراسة عبئاً ثقيلاً. فالنجاح وحده لا يفي بالغرض، كان لا بد من التفوّق كي يتمكنا من الحصول على منحة جامعية تسمح لهما بمتابعة الدكتوراه.
أمام لؤي اليوم عروض عدة للعمل في شركات أميركية وفرنسية. إلى الآن، لا يزال يفضّل البقاء في فرنسا. الانتقال الى ما وراء الأطلسي «يطوّل المسافة» مع بيروت التي لا يريد الابتعاد عنها كثيراً. لا يعيش لؤي صراعاً بين انتماءين، «أقدّم نفسي كلبناني، ولكني ممتنّ للنظام التعليمي العادل في فرنسا الذي سمح لي بمواصلة تعليمي على نفقة الدولة حتى قبل حصولي على الجنسية الفرنسية». يكرّر دائماً أنه خرّيج الجامعة اللبنانية، وحينما نسأله هل اتصل به أحد من الجامعة، ينفي ذلك ويقول إن «الأمر اقتصر على التهنئة من قبل بعض الأساتذة الذين ما زلت على تواصل معهم».
يحلم لؤي بأن يدرّس يوماً في جامعته الأولى، «رغم كل الظروف هي جامعة الفقراء والعائلات المتواضعة. لولا هذه الجامعة لما كنت تعلمت». لكن سرعان ما يستدرك «الجميع يعلم أن التوظيف تحكمه معايير مختلفة». رغم ذلك يأمل أن تتاح له الفرصة للعودة والاستقرار في لبنان الذي يبحث معظم شبابه عن سبل للخروج منه. «لا أريد أن يكبر طفلي أمجد بعيداً عن أهله، ويضيف «هناك أشياء في الحياة لا تقاس بالمال ولا بالموقع العلمي أو الاجتماعي».

الرابط على موقع التعبئة التربوية