أبرز المواقف وردود الفعل المحلية اللبنانية والدولية على القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري .
في إطار ردود الفعل والمواقف من القرار الإتهامي في جريمة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الذي تسلمته السلطات اللبنانية يوم أمس الخميس،تساءل وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قي تصريح لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة "كيف يكون القرار سرياً وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟"، مشيرا الى ان هذا الامر "افقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.
واوضح أن"القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم".
وقال إن"المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي، لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة"، مشيرا الى وجود "بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها الذين قد يموتون او يسافرون ولا نعرف بهم".
واعتبر وزير الداخلية ان القرار الاتهامي "هو قرار امني"، داعيا "الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".
ومن لاهاي، رحب المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار اليوم بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى استمرار التحقيقات في الجريمة والى احتمال تقديمه قرارات اخرى "في اي مرحلة".
كما أكد بلمار أن القرار الاتهامي سيبقى سرياً ولن يعلن عنه إلا بقرار من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ولفت بلمار الى أن تصديق القرار يعني أن فرانسين إقتنع بوجود أدلة كافية لاحالة المتهمين الى المحاكمة ويبقى الاشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بدون ادنى شك معقول أمام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة.
وأضاف بلمار أن تصديق قرار الاتهام ليس إلا خطوة ثانية في الاجراءات القضائية وأن التحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل إستعداداً للمحاكمة، ويمكن للمدعي العام أن يقدم قرارات إتهام إضافية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في أي مرحلة وقرار الاتهام المصدق هو نتيجة لما شهده مكتب المدعي العام من جهود بذلها فريق عمل مقتدر، ومن تفان في العمل، و من ساعات طويلة من التحقيق، وهو في المقام الأول ثمرة التزام الشعب اللبناني التزاما ثابتا بوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان".
وتوجه المدعي العام "بالشكر إلى الشعب اللبناني وأسر الضحايا على ما تحلوا به من صبر"، معربا عن "أمله في أن يجدد هذا التصديق ثقتهم في عزمنا على كشف الحقيقة".
وأما تقديم المتهمين الى القضاء، فرأى انه "يتطلب التمسك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدعم من المجتمع الدولي".
من جهتها اعلنت الشرطة الدولية (الانتربول) انها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في جريمة إغتيال الحريري في 2005، السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين.
وقالت الانتربول في بيان "حتى الان لم تتلق الشرطة الدولية اي طلب من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لنشر مذكرة حمراء او لادخال في قاعدة معطيات الانتربول معلومات عن مطلوبين في جريمة اغتيال رفيق الحريري".
وقالت شرطة الانتربول "لا يمكن للشرطة اعتقال اشخاص خطيرين او منعهم من عبور الحدود استنادا الى معلومات نشرتها وسائل الاعلام"، انها "بحاجة الى اذن سلطات قضائية او حكومية".
من ناحيتها أكد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن" المحكمة الدولية ستواصل عملها بطريقة مهنية وغير مسيسة وعلى الافرقاء إحترامها".
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي اقرت الخميس بيانها الوزاري الذي ستمثل على اساسه امام البرلمان لنيل الثقة وقد ضمنته فقرة حول المحكمة اسقطت منها عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
ونص البيان الوزاري على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وتحدث رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط الممثل في الحكومة بثلاثة وزراء عن "توقيت سياسي" و"تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الاسماء المعنية الى وسائل الاعلام".
وقال في مؤتمر صحافي عقده الجمعة "ان توجيه الاتهام الى افراد كما حصل، لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة".
واكد "ان تحقيق العدالة بالنسبة الى رفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الامم"، مجددا التأكيد ان "السلم الاهلي فوق كل اعتبار وان الانجرار الى التوتير والسجال الاعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي"،ودعا كل الاطراف الى الحوار.
من جهته حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة عامة للبرلمان تبدأ صباح الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.
من ناحيته أجرى الرئيس سعد الحريري اليوم اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، شكره خلاله على الجهود التي بذلها والأمم المتحدة عموما، في دعم المحكمة الخاصة بلبنان وصولا إلى إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
