من المقرر ان يصوت البرلمان التركي اعتبارا من الاسبوع المقبل على مشروع قانون لاصلاح النظام القضائي، نددت به المعارضة على انه محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة
من المقرر ان يصوت البرلمان التركي اعتبارا من الاسبوع المقبل على مشروع قانون لاصلاح النظام القضائي، نددت به المعارضة على انه محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة، كما اعلن نائب من الحزب الحاكم مساء الخميس.وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي "سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء، على الارجح الاسبوع المقبل وسنصوت عليه".
واضاف "ليس من المتوقع حصول اي تاخير او تعليق او سحب للمشروع".
ويتعرض نص المشروع لانتقادات شديدة منذ يوم الجمعة من قبل المعارضة التي تعتبره منافيا للدستور.
ويهدف المشروع الى تعزيز السلطة السياسية على القضاة من خلال اصلاح المجلس الاعلى للقضاة لجعل وزير العدل يتمتع بالكلمة الفصل في تعيين القضاة.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اقترح ازاء الانتقادات التي يتعرض لها مشروعه في الداخل كما في الخارج اقترح الثلاثاء "تجميد" النص شرط ان تعطي المعارضة الضوء الاخضر لمراجعة دستورية لهيكلية القضاء، الا ان المعارضة رفضت المبادرة.
