تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-1-2014 مجموعة من المستجدات المحلية ولا سيما الامنية منها بعد استهداف مدينة الهرمل بعملية انتحارية ارهابية

 

تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-1-2014 مجموعة من المستجدات المحلية ولا سيما الامنية منها بعد استهداف مدينة الهرمل بعملية انتحارية ارهابية ذهب ضحيتها مواطنين ابرياء، كما رصدت الصحف افتتاح ما اصبح يعرف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اما دوليا فتحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.

السفير 

3 شهداء وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري

الإرهاب يستهدف الهرمل

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "حطّ الإرهاب رحاله في قلب مدينة الهرمل صباح أمس، عبر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ليعود إليها مساء عبر رسائل صاروخية، تذكّر بعشرات الصواريخ التي كانت قد انهمرت على المدينة وقضائها وصولاً الى البقاع الأوسط في الأشهر الأخيرة.

وحسب مندوب "السفير" في الهرمل علي جعفر، فإن الانتحاري كان داخل سيارته يحاول ركنها أمام "البنك اللبناني الكندي" الملاصق لسرايا الهرمل الحكومية، لكنه لم يتمكن من ذلك، ما دفعه إلى تفجير نفسه.

التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم باسم "أنصار جبهة النصرة في لبنان"، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، حصد ثلاثة شهداء، ونحو 43 جريحاً، توزعوا على مستشفيات المدينة، اثنان منهم في حال الخطر، ما استدعى نقلهما إلى مستشفيات بعلبك.

السيارة المفخخة، وهي من نوع "كيا سبورتيج" رباعية الدفع طراز 2010 تحمل لوحة مزورة رقمها 266271/م" تناثرت إلى قطع صغيرة، ليتبين لاحقاً أنها سرقت منذ نحو شهرين من منطقة انطلياس.

وأفاد مصدر أمني أن العبوة تقدر بنحو 30 كيلوغراماً من مادة "ت.ن.ت."، وانه تمّ العثور على قذائف غير منفجرة تبين أنها كانت في السيارة الانتحارية.

وأشار مصدر متابع للتحقيق الى وجود عدد من كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الشارع في وسط مدينة الهرمل "ومن شأنها أن تساعد التحقيق"، مؤكداً فرضية الانتحاري الذي تناثرت أشلاؤه في المكان، و"تركز التحقيقات على معرفة هويته".

وفي السياق الإرهابي نفسه، استهدف صاروخان من نوع "غراد"، مساء أمس، الأطراف الجنوبية للهرمل، من دون وقوع إصابات، وقد سقط أحدهما بالقرب من حاجز للجيش. كما سقط عدد من القذائف المدفعية على تلال بلدة القاع الحدودية، مصدرها الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، دارت معارك عنيفة في الداخل السوري قرب الحدود اللبنانية لجهة منطقة مشاريع القاع – جوسية، حيث سمعت أصوات الانفجارات في القرى الحدودية. وعلم أن مجموعات مسلحة كانت تحاول التسلل إلى منطقة جوسية عبر الجرود اللبنانية السورية، وتصدى لها الجيش السوري، بالتعاون مع مقاتلين محليين.

 

"سطر الحكومة".. لم ينضج بعد

"المحكمة" تتوسع "هاتفيا".. بلا مفاجآت

محمد بلوط

لم يخيب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل توقعات اللبنانيين في الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فالجلسة المنتظرة منذ سبع سنوات، رسخت مضمون القرار الاتهامي وما سبقه من تسريبات طيلة السنوات المنصرمة تمحورت حول قرينة الاتصالات.

قدم الادعاء العام تصريحات تمهيدية ضد خمسة متهمين مقربين من "حزب الله"، فوجد أن مصطفى بدر الدين، وسليم عياش رأسان مدبران، ووضع حسين عنيسي واسد صبرا، والواصل الأخير الى لائحة الاتهام حسن مرعي، في خانة المشاركين في مراقبة تحركات الرئيس رفيق الحريري، قبل اغتياله، وتضليل التحقيق بإعداد شريط وهمي لاحمد ابو عدس، وهو يعلن مسؤوليته عن الجريمة، في 14 شباط 2005.

أبقى الادعاء الاتهام، في دائرة الافراد الخمسة وحدهم، متحاشيا التلفظ بأي اتهام مباشر الى الفريق الذي يفترض احتضانه للمتهمين الخمسة وتحصينه اياهم من اي محاكمة، ولكنه لم يتردد في القول أن جهات داخلية وخارجية خطّطت لاغتيال رفيق الحريري بواسطة انتحاري (ليس أبو عدس) يقود سيارة "الميتسوبيتشي" البيضاء وبعبوة يعادل وزنها أكثر من 2 طن من الـ"تي أن تي" فجرّت يدوياً وليس لاسلكيا، مؤكداً أن المحكمة ستطبّق حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، وأن الشهود بإمكانهم عرض الأدلة أمام المحكمة..

وللمرة الأولى، ترافق توسيع مضمون القرار الاتهامي، بصريا وسمعيا، مع استنتاج تكرر في مطالعة الادعاء العام بأن قرار التخطيط للجريمة (بدء المراقبة) حصل بعد استقالة رفيق الحريري مباشرة في خريف العام 2004، وفي تلك الاشارة، استكمال لما سبقها من تلميح ضمني حول دور جهات خارجية في التخطيط والتنفيذ.

وجاءت عناصر أخرى، وبينها طبيعة العبوات المستخدمة وطريقة شراء الأجهزة واستخدامها وتسديد فواتيرها، لتدعيم فكرة الجهة المنظمة وارتباطاتها.

بهذا المعنى، أراد المدعي العام طمأنة فريق الضحايا الذي احتشد بشكل احتفالي في قاعة انطونيو كاسيزي في المحكمة في لاهاي، ومن ضمنه سياسيون واعلاميون من "فريق 14 آذار" تقدمهم الرئيس سعد الحريري، لكنه بيّن لهم بعرضه والمراحل التي تحدث عنها، أن "اجندة" المحاكمة سيكون امدها طويلا.

تستند الادلة التي قادت الى المتهمين الخمسة الى فرضيات وتمرينات ذهنية، تنقصها دلائل مادية، وعد الادعاء العام بتقديمها والتوسع فيها، في المراحل اللاحقة للمحاكمة. كما يستند الرابط بين المتهمين الخمسة وبين عملية الاغتيال الى مفهوم طوره الادعاء عن الاقتران المكاني، ورصد وجود هاتف سري وهاتف شخصي، في دائرة المناطق التي كان يتحرك بها اشخاص تحولوا الى متهمين لان ابراج البث الخلوي، وبيانات شركات الهاتف اللبنانية، التقطت اشارات هواتفهم حول خط سير الرئيس الحريري. ويبدو الاتهام في التصريحات التمهيدية موجها الى مؤامرة هاتفية، اعدت لها مجموعات من اربعين شخصا، لا يزال التحقيق، كما قال الادعاء، يجهل هوياتهم.

وبرغم انه ينبغي انتظار التوسع في الاتهامات، بعرض الادلة والاثباتات في مراحل لاحقة للحكم عليها نهائيا، الا ان فريق "14 آذار" بات يرى ان ما قدمه المدعي العام، يمكن اعتباره كافيا لاعتبار مسار المحاكمة ناجزا، حتى ولو لم تصل المحاكمة الى نهايتها. اذن يبدو الاتهام ادانة كاملة، ولا براءة مفترضة قبل المحاكمة والاثبات. ويثير التساؤل اختيار المدعي العام الكندي لمحاكمة، تخضع لمعايير تجعل من الدفاع والادعاء محققا في القضية، والقاضي حكما "محايدا" يدير الجلسات، فيعرض المحاكمة الى الغوص في سجال قد يطول سنوات، بحسب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو. كما يثير التساؤل "نصبه كمينا لنفسه" بتخلفه عن ضم قضية حسن مرعي، المتهم الاخير، الى القضية قبل اشهر، وتفادي الإطالة في المحاكمة، اذ يعلم مسبقا انه سيكون عليه تأجيل المحاكمة اشهرا عدة، مخاطرا بإعادتها الى دائرة التجاذب الداخلي اللبناني، من خلال النظر بالتجديد لولايتها ام لا.

وفيما اعتبر الرئيس سعد الحريري ان جريمة حماية المتهمين جريمةٌ مضافة إلى الجريمة الاساسية الكبرى، واصفا يوم أمس بأنه يوم تاريخي، كان لافتا للانتباه أن اعلام "حزب الله" التلفزيوني والاذاعي والالكتروني أهمل، أمس، المحكمة ووقائعها اهمالا تاما، ولو بخبر من سطر واحد، فيما قال اللواء جميل السيد من لاهاي حيث كان حاضرا جلسة للمحكمة أنه لا يجوز للحريري أن يبحث عن ضحايا بل عن العدالة، وأضاف: "الكثير من اللبنانيين يرون المحكمة أداة سياسية وتفتقد للصدقية، لذلك عليها (المحكمة) أن تستعيد مصداقيتها من خلال المحاسبة في قضية شهود الزور"، متمنياً أن "يتمّ إدخاله مجدّداً في الملف كي يقاتل من الداخل دفاعاً عن الحقوق التي هدرت".

الحكومة تنتظر ترجمة الايجابيات

في غضون ذلك، حرفت وقائع انطلاقة أعمال المحكمة الدولية والتفجير الارهابي في الهرمل، امس، الانظار عن الملف الحكومي، حيث سجل تواصل للوزير "الاشتراكي" وائل ابو فاعور مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل.

وينتظر ان يستكمل ابو فاعور حركة اتصالاته اليوم، مكلفا من النائب وليد جنبلاط، وقالت مصادر عاملة على هذا الخط لـ"السفير" أن سبب التعثر هو تمسك "تيار المستقبل" وحلفائه بالاتفاق المسبق على تبني "إعلان بعبدا" في البيان الوزاري، معطوفا على صيغة تعطي حق المقاومة للبنان وتسقط معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" قبل تشكيل الحكومة، وهو الامر الذي رفضته "8 آذار" ومعها رئيس الجمهورية وجنبلاط.

وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق لـ"السفير" ان سطرا واحدا سيكون كفيلا بولادة الحكومة الجامعة.

وقال أبو فاعور لـ"السفير" ان النائب جنبلاط مستمر بجهوده للوصول الى نتيجة مرضية للجميع، خاصة وان المخاطر الامنية التي تبدت امس في تفجير الهرمل، يجب ان تشكل حافزا للاسراع في بت القضايا العالقة وفتح الطريق امام تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن "النقاش النظري قد انتهى وننتظر من الفريقين الآذاريين اتخاذ القرار السياسي".

وقالت مصادر رئاسية لـ"السفير" ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما على صعيد التأليف، ورئيس الجمهورية يفضل ان يبحث موضوع البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة، رافضا تجاوز صلاحية رئيس الحكومة ومجلس الوزراء واللجنة الوزارية مجتمعين في ما يتصل بالبيان الوزاري.

وعكست المصادر تفاؤل رئيس الجمهورية اكثر من ذي قبل، في امكان الاعلان عن ولادة الحكومة، ونقلت عنه قوله "اتمنى ان يتم ذلك سريعا خاصة وان الاجواء جيدة ولا توجد عقبات اساسية تحول دون تشكيل الحكومة، ومسؤولية جميع الاطراف الاستثمار على هذا المناخ الايجابي للوصول الى النتائج المرضية للجميع".

ضغط أميركي في اللحظات الأخيرة على "الائتلاف"

تنسيق روسي - إيراني - سوري عشية "جنيف 2"

قبل ستة أيام من انعقاد مؤتمر "جنيف 2" في مدينة مونترو السويسرية، عقد اجتماع روسي - سوري - إيراني رفيع المستوى في موسكو أمس، لتنسيق مواقف الدول الثلاث من المؤتمر الدولي.

وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف وسوريا وليد المعلم، الذي وصل إلى موسكو على متن طائرة الوزير الإيراني، عقدوا اجتماعاً مشتركاً، خرج بعده لافروف مؤكداً تمسك بلاده بضرورة إشراك طهران في المؤتمر، ومعرباً عن قلقه "من محاولات تضييق قائمة أطياف المعارضة التي سيكون لها تمثيل في جنيف 2".

وأعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الحكومة السورية أرسلت إلى الأمم المتحدة رسالة تؤكد فيها مشاركتها بوفد رسمي في جنيف 2، برئاسة المعلم"، لكنه لم يعرف بعد مَن سيمثل المعارضة، حيث أن "هيئة التنسيق الوطنية" أعلنت مقاطعة المؤتمر، و"الائتلاف الوطني السوري" المعارض سيصدر قراره، خلال اجتماع في اسطنبول اليوم.

وحضّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري "الائتلاف" على الموافقة على المشاركة في المؤتمر الدولي. وقال "عشية الجمعية العامة التي سيتخذ خلالها الائتلاف الوطني للمعارضة السورية قراراً في شأن مشاركته في مؤتمر السلام في جنيف، تدعو الولايات المتحدة إلى تصويت ايجابي". وأضاف "ينبغي تمكين الشعب السوري من تحديد مستقبل بلاده. ينبغي الاستماع إلى صوته". وتابع "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على من يقود سوريا، ومن غير المتصور أن توافق المعارضة على السماح لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد، المتهم بشن حرب وحشية ضد شعبه، على قيادة البلد".

وأعرب كيري عن قلق واشنطن من تنامي خطر التطرف. وقال "العالم لا يحتاج من يذكره بأن سوريا أصبحت بمثابة مغناطيس للجهاديين والمتطرفين، وأقوى مغناطيس للإرهاب من أي مكان في الوقت الراهن".

وأعلن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي اتصل برئيس "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم، أنه "يحترم قرار الهيئة عدم الانضمام إلى وفد المعارضة في المحادثات، لكنه يأسف بشدة على عدم مشاركتها". وأعرب عن "ثقته في أن هيئة التنسيق ستواصل العمل من أجل عودة السلام وظهور سوريا جديدة وديموقراطية".

المعلم ولافروف وظريف

وبعد ساعات من وصول ظريف والمعلم على متن طائرة واحدة إلى موسكو، عقدا اجتماعاً مشتركاً قصيراً مع لافروف. وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن "محور اللقاء الرئيسي كان النزاع في سوريا والتحضيرات لعقد جنيف 2"، مشيراً إلى أن الوزراء الثلاثة "نسقوا مواقفهم حول هذه المسألة". يشار إلى أن لافروف سيلتقي المعلم اليوم أيضاً.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع ظريف، إن اللقاء الثلاثي "لا يعني أن لدينا مشروعاً ثلاثياً أو موقفاً منفرداً للبلدان الثلاثة"، مضيفاً "ليس هناك شيء نخفيه، وليس لدينا أي جدول أعمال سري".

وتابع "ندعو إلى أن تكون سوريا دولة ذات سيادة، والى ضمان وحدة أراضيها والحقوق المتساوية لجميع المكوّنات الإثنية والطائفية والفرق الأخرى التي تقطن هناك، لتعيش سوريا بسلام وأمن مع جيرانها. وطبعاً نحن، مثل الشعب السوري وإيران، نهتم باجتثاث بؤر الإرهاب في الأراضي السورية". وتابع "هذا هو موقفنا المشترك، ويشاطرنا فيه المجتمع الدولي برمّته. وهذه هي الأهداف التي نسعى لتحقيقها، عندما نساهم في تسوية الأزمة السورية. أما السبل لتحقيق هذه الأهداف، فليس بمقدور أحد أن يُقرّها، باستثناء الأطراف السورية نفسها".

واستغرب "طرح شرط إضافي لمشاركة إيران في جنيف 2"، موضحاً أن "القبول بالبيان الذي صدر عن جنيف الأول، ضروري لجميع المشاركين في المؤتمر، كما أن بيان جنيف يشكل أساس المؤتمر الجديد"، معتبراً أن "قبول الدعوة يعني أوتوماتيكياً القبول ببيان جنيف نفسه".

واتفق معه ظريف، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الرأي، مشدداً على أن "إيران لن تقبل بأية شروط مسبقة، لم تفرض على المشاركين الآخرين في المؤتمر"، موضحاً أن "طهران سبق أن رحّبت بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في جنيف 1".

وكرر لافروف مطالبته بمشاركة إيران والسعودية في المؤتمر، موضحاً أن "موسكو تنطلق من أن الجانب الإيراني سيكون جزءاً من الجهود المشتركة لتسوية الأزمة السورية في أي حال من الأحوال"، مشيراً إلى أن "طهران مهتمة بحل القضية السورية بطرق سلمية، ولها تأثير على العمليات التي تجري داخل سوريا".

وقال لافروف "لا أحد يعرف الوقت الذي ستتطلبه العملية، ويجري حالياً التنسيق بشأن الأطر الزمنية للجولة الأولى، لكن من الواضح أنه ستكون هناك أكثر من جولة، ولذلك لن ينتهي جنيف 2 في 22 كانون الثاني بل سيبدأ". وأعلن أن "نجاحه رهن بإبداء الجميع إرادة طيبة، وهو ما يتطلب ضمان تمثيل مؤثر خلال المؤتمر، وذلك يتعلق بالأطراف السورية، وقبل كل شيء، بالمعارضة، لأننا قلقون للغاية من محاولات تضييق قائمة أطياف المعارضة التي سيكون لها تمثيل في جنيف 2".

واعتبر ظريف، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن "المطالبة باستقالة الرئيس بشار الأسد كشرط لبدء التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة أمر غير مقبول"، مؤكداً أن "طهران تعارض الحديث عن النتائج قبل بدء التفاوض. في نهاية الأمر لا يوجد أي بلد يمكنه تقرير ما يحدث في سوريا غير الشعب السوري، وفي حال حاولوا فرض أمور ما على الشعب السوري، فعاجلاً أم آجلاً، ستفشل العملية".

وقال بوتين، خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد، إن موسكو "ستعمل كل ما بوسعها كي ينجح جنيف 2، في إطلاق الحوار بين الأطراف السورية وإيقاف سفك الدماء في البلاد". وشدد على "ضرورة تأييد جهود المجتمع الدولي لعقد جنيف 2"."

النهار


الإرهاب الانتحاري يستهدف الهرمل مجدّداً و"النصرة" تتبنّى التفجير

المسعى الحكومي في مراوحة بين عِقد التأليف والبيان الوزاري

وكتبت صحيفة النهار تقول "لم يكن "التفجير الارهابي الذي استهدف بلدة الهرمل" امس، على حد وصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ليأتي بعيداً من مسلسل الانفجارات الذي لا يزال يضرب لبنان وآخرها التفجيران الارهابيان اللذان استهدف اولهما الوزير السابق محمد شطح في وسط بيروت قبل نهاية 2013، فيما استهدف الثاني في اول ايام 2014 منطقة حارة حريك في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت وطاول المدنيين كحال انفجار الهرمل. وفيما لا يزال انفجار وسط بيروت خارج تبني أي جهة، ارتبط انفجار الهرمل بتبني "جبهة النصرة في لبنان" إياه، بينما كان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) اعلن سابقا مسؤوليته عن انفجار الضاحية. والجهتان اللتان تنغمسان في الحرب السورية ربطتا دخولهما ساحة التفجيرات في لبنان من زاوية هذه الحرب وتبرير ذلك بالرد على مشاركة "حزب الله" فيها.

حكومة

وفي مواجهة هذا المسلسل الجهنمي الذي يجعل لبنان امتدادا لموجات التطرف في المنطقة، دعا الرئيس سليمان الى ايجاد مظلة واقية تكون حاليا بـ"قيام حكومة جامعة سريعا لجبه هذه التحديات ومواجهة هذه المخاطر". لكن بدا ان جهود تأليف الحكومة لا تزال في سباق بين اعلانها وفق معادلة الثلاث ثمانات والاهتمام بتوزيع الحقائب على هذا الاساس، وانجاز تفاهم مسبق على مبادئ ينطلق منها البيان الوزاري للحكومة الجديدة مما يحدث انقساما بين