تتابع الولايات المتحدة باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر ولكنها لم تقرر بعد ما اذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة

تتابع الولايات المتحدة باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر ولكنها لم تقرر بعد ما اذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة، حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الخميس. وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر السبت بندا يجيز للحكومة الاميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري ان القاهرة "نظمت استفتاء دستوريا واتخذت اجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية".

ويتيح بند اخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال اجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة اجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي انه بالرغم من ان قانون المالية "يعطي القليل من المرونة لادراة اوباما فهو لا يوضح اي شيء بان قرارا قد اتخذ".

وعلقت واشنطن جزئيا مساعداتها لمصر في تشرين الاول/أكتوبر ردا على قمع انصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي. وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع اباتشي ومقاتلات من طراز اف-16 وقطع غيار لدبابات ابراهمز وصواريخ هاربون.

وقالت بساكي "نعير انتباهنا لسلسلة عوامل"، مشيرة الى ان اجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط لوحده. واضافت "من المهم ايضا ان تشيع الحكومة الانتقالية مناخا ايجابيا للمجتمع المدني وان تحمي حقوق الناشطين السياسيين والافكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد". واكدت بساكي ان الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر. وقالت "نحن قلقون بالعمق حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحافيين في مصر".