اعتبر منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش أنّ التناغم الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالقرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واضح
حسين عاصي
القرار الاتهامي أداة وتوقيت استخدامها سياسي
صياغة بند المحكمة ذكية بعيدا عن الانصياع الاعمى
سيناريو 14 آذار: تصويب على الحكومة.. وتجييش
العقوبات تحتاج قرارا جديدا.. بِرَهن موازين القوى
عدم التعاون شيء والعجز عن التعاون شيء آخر
الساحة "مش فلتانة".. وكلّ الاحتمالات واردة
اعتبر منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش أنّ التناغم الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالقرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واضح، متحدّثاً عن أيادٍ إسرائيلية كانت موجودة، على أقلّ تقدير، في مطبخ صنع هذا القرار.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، أشار النقّاش إلى أنّ فريق الرابع عشر من آذار لم يجد بين يديه أيّ أداة للمعارضة فأعطيت له الأداة من خلال القرار الظني، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا الفريق سوف يصوّب على الحكومة وصولا لحدّ وصفها بحامية القتلة لعلّه بذلك يستطيع تغيير الأكثرية الجديدة.
وفيما لم يستبعد النقّاش أن يلجأ فريق الرابع عشر من آذار إلى التجييش والتحريض خلال المرحلة المقبلة، طمأن إلى أنّ المقاومة تعرّضت لما هو أصعب في حرب تموز 2006 لكنّ أحداً لم يستطع تغيير موازين القوى على الأرض.
وأثنى على صيغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري للحكومة الجديدة باعتباره يقدّم "صياغة ذكية" تعطي ما يجب إعطاؤه دون انصياع أعمى بلا قيد أو شرط للقرارات الدولية.
القرار كان شبه جاهز عندما كان الحريري في السلطة
النقاش استهلّ حديثه لموقع المنار بقراءة توقيت صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وتسليمه للسلطات اللبنانية، لافتاً إلى أنّه أثبت أنّ الفريق المعنيّ بالمحكمة يتعامل مع القرار الظني كأداة سياسية تؤثر على الساحة السياسية بشكل أو بآخر. وأوضح أنّ كل الملابسات بيّنت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ القرار كان شبه جاهز حين كان الرئيس سعد الحريري في الحكم لكنّهم لم يستخدموه، ولجأوا إليه فقط بعد أن سقطت حكومة الحريري وتمّ تشكيل حكومة جديدة وبدأ إعداد البيان الوزاري، وبالتالي فقد جاء القرار الظني لكي يربك الساحة اللبنانية ويضغط على الحكومة.
وفي التوقيت أيضاً، لفت النقاش إلى أنّ رعاة هذا القرار المحليين والدوليين يأملون أن يؤثر هذا القرار على الساحتين السورية واللبنانية على حدّ سواء، وهو ما ظهر جلياً من التصريحات الاسرائيلية، قارئاً في ذلك نوعاً من التدخّل غير المباشر لزيادة التوتر في المنطقة. وتحدث، انطلاقاً من ذلك، عن استحضار للدور الدولي في المنطقة عوض أن تكون موازين القوى هي داخلية.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعني بكلامه وجود أيادٍ إسرائيلية تقف وراء هذا القرار، لفت النقاش إلى أنّ الاسرائيليين كانوا سبّاقين بأخذ المعلومات عن القرار الاتهامي ونشر الأسماء، عبر إعلامهم، مشيراً إلى أنّهم كانوا يحضّرون الأجواء المناسبة لصدور القرار الأمر الذي يؤكد أنهم كانوا موجودين أقلّه في مطبخ القرار.
التناغم الداخلي والخارجي واضح
واعتبر النقاش أنّ التناغم الداخلي والخارجي في موضوع القرار الاتهامي واضح، لافتاً إلى أنّ فريق الرابع عشر من آذار لم يجد بين يديه أيّ أداة للمعارضة فأعطيت له الأداة من خلال القرار الظني. وأوضح النقاش أنّ هذا الفريق وجد لنفسه بهذه الطريقة المادة المناسبة للتصويب على الحكومة ووصفها بأنّها حامية للقتلة ومعرقلة لمسار العدالة الدولية. وأعرب عن اعتقاده بأنّ قوى الرابع عشر من آذار ستحاول بهذا النهج تغيير الأكثرية.
وفيما ذكّر النقاش بأنّ بداية حركة الرابع عشر من آذار وسياسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة قامت على استحضار القوى الدولية وتدويل القضايا اللبنانية ووضع لبنان بأيادِ دولية، لفت إلى أنّ هذا الفريق يطلب الانصياع للقرارات الدولية دون قيد أو شرط لأنه يعرف أنّ هذه القوى الدولية تفصّل الأمور على قياسه، محذراً من أنّ ما يُعد على هذا الصعيد أشبه بانتداب من نوع آخر.
الحكومة لن تقول أنها لا تريد التعاون
ورداً على سؤال عن وجود مخطط معيّن لتدويل القضية اللبنانية مجدداً في حال عدم تنفيذ مذكرات التوقيف التي وردت في متن القرار الاتهامي كما سُرّب وما يُحكى عن إمكانية اللجوء لفرض عقوبات جديدة على لبنان، أشار النقاش إلى أنّ ذلك يعود لموازين القوى في مجلس الأمن، موضحاً أنّ هذه العقوبات ستحتاج لقرار جديد وأنّ القرار القديم لا يمكن أن ينطبق على هذا الواقع، مؤكداً أن لا شيء مضموناً على هذا الصعيد وأنّ الأمور مرهونة بموازين القوى في مجلس الأمن.
وتعليقاً على ما يحكى عن عدم قدرة الحكومة اللبنانية على خرق الالتزامات الدولية واضطرارها للتعاون مع المحكمة تحت طائلة العقوبات، ميّز النقّاش بين عدم التعاون والعجز عن التعاون، قائلاً أنّ "عدم تعاون الحكومة مع المحكمة الدولية شيء وعجزها عن التعاون وتسليم المتّهمين شيء آخر"، لافتاً إلى أنّ عدم قدرة الحكومة على التعاون مختلف شكلاً ومضموناً عن قولها جهاراً أنّها لا تريد التعاون.
الساحة "مش فلتانة"...
وفيما أقرّ منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية بأنّ احتمال تدهور الأوضاع على الأرض يبقى احتمالاً وارداً، لفت إلى أنّه إذا كان المقصود مواجهة القوى الدولية مع المقاومة فإنّ التجربة أثبتت عدم جدواها. وذكّر النقّاش على هذا الصعيد بحرب تموز في العام 2006 حين تآمر العالم كلّه على المقاومة وحين طلبت كلّ الدول فكّ أسر الجنديين الاسرائيليين الأسيرَين، لكنّ ميزان القوى لم يسمح لهم بتحقيق مبتغاهم. وإذ أعرب عن اعتقاده بأنّ السيناريو يتكرّر اليوم بشكل أو بآخر، جزم أنّ أحداً لا يستطيع تغيير موازين القوى على الأرض.
ومع ذلك، لم يستبعد النقّاش أن يلجأ فريق الرابع عشر من آذار إلى التجييش والتحريض خلال المرحلة المقبلة في محاولة لتحقيق نصر معيّن، مشيراً إلى أنّ كلّ الاحتمالات واردة. لكنّه لفت إلى أنّ على هذا الفريق أن يدرك أنّ لدى الفريق الآخر أيضاً شارعه وجمهوره ولذلك فعليه أن يكون جاهزاً فالساحة "مش فلتانة"، كما قال، قبل أن يردف أنه سيتمّ تقدير الأمور في وقتها.
صياغة ذكية...
وعلّق النقّاش في ختام حديثه لموقع المنار على الصيغة التي تبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، والتي نصّت على أنّ "الحكومة، وانطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".
ورأى النقاش في هذا البند، الذي توافق عليه الوزراء بالاجماع، "صياغة ذكيّة" لاعطاء ما يجب إعطاؤه دون الانصياع للمحكمة وقراراتها بلا قيد أو شرط كما كان يطالب الفريق الآخر، مشيداً بالاضافة التي قدّمتها الحكومة حول إعطاء الأولوية لاستقرار لبنان بدل الانقياد الأعمى وراء القرارات الدولية.
وفي السياق عينه، لفت إلى أنّ عبارة "احترام القرارات الدولية" التي وردت في البيان تختلف عن عبارة "التزام" لأنّ الالتزام يحصل دون تفكير وبالتالي بلا قيد أو شرط فيما الاحترام يعني أنّ الالتزام لا يجوز أن يحصل "عالعمياني".
