اجرت الحكومة التركية الخميس عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد الى اجراء تصويت الاسبوع المقبل على اصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة

اجرت الحكومة التركية الخميس عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد الى اجراء تصويت الاسبوع المقبل على اصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.
  
وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، اعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين انه امر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي.
  
واعلن المجلس الاعلى للقضاء والمدعين ايضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت ايديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.
  
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر، اتهم و/او سجن عشرات من اصحاب الشركات ورجال الاعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الاموال والفساد.
  
وادت هذه القضية الى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في اجراء تعديل وزاري واسع يوم الميلاد. ويتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، الواسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيق الجاري من اجل زعزعة سلطته عشية انتخابات بلدية في 30 اذار/مارس ورئاسية في آب/اغسطس.