قرر قضاة تونس إنهاء اضراب عام بدأوه الاربعاء لاسبوع، بعدما رأوا ان باب السلطة القضائية في الدستور اصبح "يشكل اطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة"، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه

قرر قضاة تونس إنهاء اضراب عام بدأوه الاربعاء لاسبوع، بعدما رأوا ان باب السلطة القضائية في الدستور اصبح "يشكل اطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة"، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه.

وكان القضاة قرروا القيام بهذا الاضراب احتجاجا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التاسيسي (البرلمان) على باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على الصيغ الاصلية لفصوله التي أثارت حفيظة القضاة.

وقالت "جمعية القضاة التونسيين" التي دعت الى الاضراب العام في بيان، ان باب السلطة القضائية في الدستور اصبح "يشكل بعد مصادقة المجلس عليه إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة".

وقالت الجمعية وهي الهيكل النقابي الاكثر تمثيلا للقضاة في تونس انها "قررت إيقاف الإضراب العام الذي حدد بأسبوع منذ يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري".

وأبدت الجمعية في المقابل "تحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترتق إلى مستوى المعايير الدولية".

ومساء الخميس، أنهى المجلس التأسيسي في اجواء سادها التوتر بين نواب المعارضة وحركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس (90 من إجمالي 217 مقعدا)، المصادقة على فصول باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على صيغها الأصلية.

واتهم قضاة ونواب المعارضة، حركة النهضة بالسعي الى تمرير صيغ في الدستور تضمن "إخضاع" الحكومة للقضاء، فيما اتهمت الحركة القضاة بالرغبة في "التغول" والانفلات من كل رقابة.