خرجت اول تظاهرة حاشدة للمعارضة البحرينية بعد لقائها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في شارع البديع غرب العاصمة المنامة

خرجت اول تظاهرة حاشدة للمعارضة البحرينية بعد لقائها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في شارع البديع غرب العاصمة المنامة تحت عنوان "لا للدكتاتورية نعم للديمقراطية"  الجمعة 17 يناير 2014.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين في ختام المسيرة الجماهيرية بأن الحل السياسي للازمة السياسية في البحرين في تحكيم ارادة شعب البحرين كمصدر للسلطات.

وأكدت القوى الوطنية المعارضة اننا باقون في الساحات ومنفتحون على أي مخرج حقيقي وجاد وان الوقائع والنتائج على الارض هي التي تحكم، وأن اليد ممدودة لأي حل يحقق الشعب مصدر السلطات ويحقق العدالة والكرامة والمساواة ويعتمد المواطنة كقاعدة لهذا الوطن.

وشددت قوى المعارضة على أنه لا مساومة على العدالة والكرامة والحقوق الاساسية لشعب البحرين في كل الظروف، مؤكدة الاستمرار في الحراك السلمي.

 وخلال المسيرة اعتبر المساعد السياسي لامين عام الوفاق الاستاذ خليل المرزوق "ان تهيئة الاجواء يجب ان تكون هي الحاضنة لاي عملية سياسية، واستمرار القمع لا يعطي مؤشر جيد ولذلك يجب على السلطة ان توقف القمع وتطلق عنان الحريات لكي تكون العملية السياسية يشعر بها المواطنون انها فعلا هي تحول الى المستقبل وليس تراجع او تغطية لمزيد من القمع.

وفي تصريح له قال الأمين العام لتجمع الوحدوي فاضل عباس إن الخط التفاوضي يسير بطريق والتظاهرات بطريق آخر، مؤكداً أن المعارضة تسير بخط ثابت بأن التظاهرات حق للشعب.

وقال عباس إنه عندما سيتم التوصل إلى حل فإن اسباب التظاهرات ستنتفي حتماً، الا أنها لن تتوقف في ظل استمرار الظروف الراهنة.

 

وردد المشاركون هتافات ضد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الذي يشغل هذا المنصب منذ 43 سنة، ويعتبر منصب رئيس الوزراء اكثر الملفات الشائكة في الازمة البحرينية، ويرى مراقبون ان خليفة بن سلمان آل خليفة كان يمتاز بنفوذ في كل هيئات ومؤسسات الدولة غير ان تقدمه في السن اضعف هذا الدور مع بروز الجناح المتشدد في العائلة "الخوالد " المتمثل في وزير الديوان الملكي خالد بن احمد آل خليفة و اخيه وزير الدفاع خليفة بن احمد آل خليفة الذي قاد مرحلة الطوارئ التي شهدت انتهاكات واسعة بحق البحرينيين.