وأوضح أن ذلك ‘يمثل خللا ومخالفة صريحة لإتفاقية قانونية تنظم عملية تصدير النفط العراقي عبر تركيا، والتي تم تمديدها عام 2010
أعلن وزير النفط العراقي، عبد الكريم اللُعَيبي، أمس الجمعة أن بلاده اتخذت اجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية لسماحها لإقليم كردستان العراق بتصدير النفط الخام دون موافقة الحكومة المركزية.
وقال وزير النفط العراقي في تصريح صحافي ان ‘وزارة النفط إتخذت الإجراءات اللازمة بتكليف الجهات القانونية في بغداد وأنقرة لبدء الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية على الحكومة التركية وذلك لسماحها للإقليم بضخ النفط عبر أنبوب التصدير ودون موافقة الحكومية المركزية’.
وأوضح أن ذلك ‘يمثل خللا ومخالفة صريحة لإتفاقية قانونية تنظم عملية تصدير النفط العراقي عبر تركيا، والتي تم تمديدها عام 2010، تتضمن في بنودها أن الحكومة العراقية وعبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي عبر تركيا’. وأضاف أنه تم إخطار الحكومة التركية بتلك الخطوة عبر وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه ‘تم تبليغ جميع الشركات والجهات بعدم التعامل مع الإقليم لشراء أي كميات من النفط الذي يعد مهربا، وأنها ستتعرض للملاحقة القانونية. وكل الشركات التي سوف تتعامل مع هذا الشحنات المهربة سوف تتعرض لمقاطعه، ولن تتعامل معها وزارة النفط مطلقا’.
وقال الوزير العراقي إن ‘الحكومة العراقية الآن لديها العديد من الاجراءات بصدد إتخاذها للرد على الجانب التركي، ومنها مقاطعة جميع الشركات التركية، وإلغاء كافة العقود مع الشركات التركية’.ووفقا للوزير اللُعَيبي فإن وزير الطاقة التركي سبق و’أكد إلتزام تركيا بهذا الإتفاق الذي ينص أيضا على عدم سماح تركيا بإستخدام منظومة الصادرات دون موافقة الحكومة العراقية وإن ما حدث من السماح لإقليم كردستان بضخ النفط عبر منظومة التصدير بغية تصديره هو خرق صريح لهذه الإتفاقية’.
وذكر أن ‘على تركيا أن تنظر بشكل واضح لمصالحها ولعلاقاتها التجارية مع العراق حيث وصل التبادل التجاري الى 12 مليار دولار وليس من مصلحة تركيا أن تتأثر هذه العلاقة’.وأضاف ‘إن إصرارنا على توحيد الصادرات وتوحيد الإيرادات هو لضمان إستقرار البلد، وأي خلل في هذه المنظومة سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة. ونحن كحكومة فوجئنا بالبدء بتصدير النفط من قبل الإقليم وذلك عبر الإعلان عن طرح كميات من النفط الخام للبيع وهذا مخالف للدستور’.
وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة وزارة المالية بالبدء في إحتساب مقدار الضرر الناتج عن عدم تسليم 400 ألف برميل متفق عليها مع الإقليم في الموازنة العامة الإتحادية لعام 2014 ابتداء من هذا الشهر’.وكانت حكومة إقليم كردستان قد قالت الاُسبوع الماضي ان النفط بدأ يتدفق في خط الانابيب وان من المنتظر ان تبدأ الصادرات في نهاية يناير/كانون الثاني ودعت مقدمي العروضإلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان.
من جهته قال وزير الطاقة التركي أمس ان تعليقات الوزير العراقي بشأن إتخاذ اجراء قانوني محتمل ضد تركيا لا بد وأنها ‘جرى التعبير عنها بطريقة غير دقيقة.’وأبلغ تانز يلدز قناة (سكاي360) التلفزيونية ‘هم يدلون بتصريح مختلف كل اُسبوع′ في إشارة الي الحكومة المركزية في بغداد. وأضاف قائلا ‘أعتبر هذا التصريح جملة جرى التعبير عنها بطريقة غير دقيقة.’
