وإقترضت شركات شبه حكومية في دبي بكثافة من البنوك لتمويل سلسلة من عمليات الإستحواذ خلال سنوات الإزدهار من 2006 إلى 2008.

قال مصدران مطلعان، أمس الأول الخميس، ان مجموعة دبي وقعت إتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة مليارات دولار، لتغلق بذلك اخر ملف رئيسي في الآثار المترتبة على الأزمة المالية التي تعرضت لها الإمارة عام 2009. وإقترضت شركات شبه حكومية في دبي بكثافة من البنوك لتمويل سلسلة من عمليات الإستحواذ خلال سنوات الإزدهار من 2006 إلى 2008.

لكن مع شح الإقراض في أعقاب الأزمة المالية العالمية وإنفجار فقاعة عقارية محلية وجدت تلك الشركات نفسها غير قادرة على إدارة إلتزاماتها وإضطرت لإعادة التفاوض حول ديون بمليارت الدولارات. وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن إسميهما لأن المعلومات لم تعلن ان مجموعة دبي، وهي وحدة إستثمار مملوكة لحاكم الإمارة، وقعت إتفاق إعادة هيكلة الديون يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أن الإتفاق لا يزال بإنتظار توقيع دائني مجموعة دبي – التابعة لدبي القابضة – ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسي وبنك الإمارات دبي الوطني على اخر وثيقة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وقال مصدر في أحد البنوك الدائنة ‘إنه ليس (إتفاقا) مثاليا لكنه حدث مهم لكل من الإمارة والبنوك التي كانت متعرضة لشركات مرتبطة بحكومة دبي.’

وتجري مجموعة دبي مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات خاصة بتسهيلين إئتمانيين.
ويتضمن الإتفاق النهائي تمديد إستحقاقات ديون لما يصل إلى 12 عاما. ويعتمد طول المدة على مستوى الضمان للديون حتى يتسنى تعافي قيمة أصول مجموعة دبي قبل بيعها للوفاء بالإلتزامات.

وقال المصدران ان مجموعة دبي وقعت وثيقة الإتفاق، لكن إستكمالها رسميا لن يتم قبل بضعة أيام، حيث يتعين أن يوقع الدائنون على إتفاق معدل بينهم يتضمن إلغاء الإشارة إلى تسهيل ائتماني مضمون بحصة مجموعة دبي في بنك الإسلام الماليزي البالغة 30.5 في المئة.

وتم بيع الحصة في نهاية العام الماضي لشركة ‘بي.آي.إم.بي هولدنغز′ وقال المصدران ان إيرادات عملية التخارج سلمت إلى البنوك التي كانت تملك ضمانات في هذا الأصل.وكان بعض تلك البنوك رفض توقيع إتفاق إعادة الهيكلة قبل تسلم الأموال.
وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة لبنوك، وأربعة مليارات مصنفة كقروض من شركات.