المشروع الذي اقترحته الجمعية يتلخص في إنشاء مجمعات سكنية في كافة انحاء لبنان في المناطق البعيدة نسبيا عن الساحل لأن اسعار الأراضي هناك أقل

أطلقت جمعيتان خيريتان في لبنان مبادرة لحث الحكومة على توفير مساكن لأصحاب الدخل المنخفض في ظل الوضع الإقتصادي السيئ الناجم عن الحرب الأهلية في سوريا والتوتر الطائفي المحلي. وأجرت ‘جمعية دعم الشباب اللبناني’ بالتعاون مع ‘سي.آر. غروب’ دراسة عن وضع الإسكان في لبنان قبل أن تطلقا مبادرة بعنوان ‘بدك بيت بأربعين ألف دولار؟’.

وذكر المحامي شربل شويح، رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني، أن معظم الشبان اللبنانيين في مقتبل حياتهم العملية لم يعد بإمكانهم شراء مساكن بسبب تدهور الوضع الإقتصادي. وقال ان أول ما يجب عمله”في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان هو التفكير في حل مشكلة السكن، لأن ثلاثة أرباع الشباب اللبناني – بحسب دراسة حديثة – يعانون من مشكلة عدم قدرتهم على شراء بيوت”في لبنان بسبب الغلاء الفاحش.

المشروع الذي اقترحته الجمعية يتلخص في إنشاء مجمعات سكنية في كافة انحاء لبنان في المناطق البعيدة نسبيا عن الساحل لأن اسعار الأراضي هناك أقل. وهذه المجمعات ستكون مكونة من 1000 وحدة”سكنية أو 500 حسب الأماكن.’وتشمل المبادرة تصميم وبناء مجمعات سكنية تباع وحداتها بأسعار في متناول الجيل الجديد.

وأشارت المسؤولة الإعلامية ريم حرب إلى أن ‘المشروع يقوم على إنشاء مجمعات سكنية في مناطف ريفية مختلفة، خارج المدن الكبرى في محاولة لتخفيف الإكتظاظ السكاني الكبير فيها، وكونه لا يزال يوجد العديد من المشاعات والأراضي الأميرية، في تلك المناطق الريفية’.

‘وقالت ‘إن كل مجمع سكني سيتألف من 500 وحدة سكنية، ومن أسواق تجارية، مما سيشكل قرية نموذجية. وان هذه الـ500 عائلة ستشكل قوة إقتصادية كبيرة ستجذب المستثمرين لشراء المحال التجارية بشكل حصري، فيتم تعويض الخسارة في سعر الشقق من الربح المحصل من بيع المحال، فنكون بذلك قد لبينا حاجة الشباب للسكن وأمناً فرص عمل وإستثمارات جديدة آمنة.’
وتطرق المحامي شواح إلى القانون الخاص الذي سيخضع له المشروع، وقال ‘يجب على من يريد الشراء ألا يكون مالكاً لشقة أخرى في لبنان، وأن يتعهد بأن لا يؤجر أو يبيع العقار أو يستعمله لأية غاية تجارية’.

كما ان القانون يخصص 60′ من المجمع للشباب المسجلين في هذا القضاء، والـ 40′ للشباب الذين كانوا من المقيمين في القضاء لأكثر من 10 سنوات وما فوق، وذلك حفاظاً على الديموغرافيا اللبنانية’. وتنتظر المبادرة موافقة الحكومة على دعم المشروع ماليا، لكن شويح ذكر أن ثمة دراسة للإستعانة بالبنوك في التمويل إذا لم توافق الحكومة.’وستضم المجمعات السكنية أسواقا تجارية، وستباع الوحدات فيها بسعر التكلفة.

وتحدد الجمعية المشرفة على هذه المبادرة سعر البيت البالغة مساحته 80 مترا مربعا بأربعين ألف دولار (أي 500 دولار للمتر المربع الواحد). وقد تم تحديد هذا السعر على أساس تقديرات”نقابة المهندسين لسعر تكلفة المتر المربع في بناء يتمتع بكافة المواصفات العالمية وتراعى فيه القوانين التي تفرضها النقابة المهندسين وهيئة تنظيم المدن والبلديات.

وقال’المهندس سامر واكيم أن ‘مساحات الشقق ستتراوح ما بين 80′مترا مربعا’سعرها 40 ألف دولار،’و140′مترا مربعا’سعرها 110′آلاف دولار. وستكون موزعة على أبنية من أربعة أو خمسة طوابق، منتشرة حول السوق والملاعب والحدائق.”وأضاف واكيم أن ثمة ميزة أضافية للمشروع هي أنه سيهيئ عددا كبيرا من فرص العمل للشباب وسيقلل من الهجرة إلى الخارج، التي من بين أسبابها”عدم القدرة على الحصول على مسكن.