ففي منتصف العام 2012 قال محافظ البنك المركزي الإيراني ان الجمهورية الإسلامية راكمت إحتياطيات أجنبية قيمتها 150 مليار دولار لحماية نفسها من تشديد العقوبات الغربية.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الجمعة، أن إيران لها أرصدة أجنبية قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم ستتمكن من سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب إتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي.

ويقل الرقم الذي طرحه المسؤول الأمريكي عن الرقم الذي تطرحه لإيران. ففي منتصف العام 2012 قال محافظ البنك المركزي الإيراني ان الجمهورية الإسلامية راكمت إحتياطيات أجنبية قيمتها 150 مليار دولار لحماية نفسها من تشديد العقوبات الغربية.
وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر إسمه، ان هذه الأصول موجودة في بلدان شتى، وان إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها. وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من إستخدام تلك الأصول.

وينص الإتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تبلغ مدته ستة أشهر، على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود – وهو ما تُقَدّر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار – مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.

وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من إستخدام قسم من إيرادات النفط الموجودة في الخارج.
وقال المسؤول الأمريكي ان إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ، مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الإتفاق.

وينص الإتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية، التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012. وأوضح المسؤول الأمريكي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الإتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل.

ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني. وقال المسؤول إن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأمريكي. وجدد المسؤول التعبير عن مخاوف أمريكية من تقرير نشرته رويترز في الآونة الأخيرة وأفاد أن إيران وروسيا تتفاوضان على إتفاق لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا. وإذا نجحت تلك الصفقة فستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا.

وأكد المسؤول على موقف إدارته في تحذير الشركات من المسارعة بالعودة إلى إيران، قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الإتفاق النووي سيكون محدودا ويمكن العدول عنه. وتدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء إنتهاء العزلة الإقتصادية لإيران وتجذبها حاجة البلاد إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة والنسبة الكبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة وإحتياطيات النفط والغاز الضخمة.

وأوردت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة الكيماويات البلجيكية ‘تسندرلو’ سترسل شحنة من الأسمدة إلى إيران خلال أسابيع، بعد أن ساعد تخفيف العقوبات المالية الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية لشراء البوتاس منذ عامين.