أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الانترنت.

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الانترنت.

وهرع المحتجون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها.

واندلعت مظاهرات على نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالانترنت.

ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الانترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه انه نص مبهم وقد يؤدي إلى اغلاق تعسفي لمواقع على الانترنت.

وينص مشروع القانون ايضا على ان بامكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع اي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة".

ومن المقرر ان يصوت البرلمان التركي قريبا على مشروع قانون يفرض رقابة صارمة على الانترنت وخاصة من خلال السماح بمراقبة انشطة المستخدمين او حجب كلمات رئيسية عن محركات البحث.

ويتيح هذا القانون للهيئة الحكومية للاتصالات الحد من الدخول على مواقع تبادل اشرطة الفيديو والاحتفاظ لمدة عامين بملف عن انشطة كل مستخدم للانترنت او شبكات التواصل الاجتماعي.

وتواجه حكومة اردوغان الحاكمة منذ عام 2002 فضيحة فساد غير مسبوقة منذ شهر تقريبا، ومنذ اندلاع هذه الفضيحة التي تسببت في تعديل حكومي واسع في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد استقالة ثلاثة وزراء، اقال رئيس الحكومة اكثر من الف ضابط شرطة ونقل العديد من القضاة من مناصبهم.