اعلن رئيس الحكومة الجزائري الاسبق علي بن فليس الاحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 71 نيسان/ابريل بعد عشر سنوات من انسحابه من الحياة السياسية اثر هزيمته في انتخابات 2004
اعلن رئيس الحكومة الجزائري الاسبق علي بن فليس الاحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 71 نيسان/ابريل بعد عشر سنوات من انسحابه من الحياة السياسية اثر هزيمته في انتخابات 2004 امام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال علي بن فليس امام الصحافيين وجمع من مسانديه "بشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس، قررت الترشح للانتخابت الرئاسية لعام 2014". واضاف "اني على كامل الاستعداد لاحداث التحولات التي تحتاجها الجزائر، بفضل خبرتي وتصميمي". واكد بن فليس انه يريد "التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لنحقق معا مشروعا وبرنامجا طموحا وحيويا من اجل الجزائر".
وكان بن فليس ثاني رئيس حكومة (2000-2003) يعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولايته الرئاسية الاولى، لكنه ما فتئ ان عبر عن نيته في ان يصبح الحاكم الاول للبلاد بالترشح ضد بوتفليقة في 2004، واصيب بن فليس (71 سنة) باحباط كبير بعد اعلان نتائج الانتخابات ليس لان الرئيس بوتفليقة فاز بها فقط وانما للنتيجية التي حققها والتي لم تتجاوز 6.4 بالمئة مقابل 85 بالمئة لبوتفليقة، ماجعله ينسحب من الساحة السياسية.
وتحدث بن فليس، المحامي ووزير العدل الاسبق ايضا، مطولا عن العدالة واستقلال القضاء في خطاب اعلان ترشحه الذي دام حوالي ساعة ونصف. وقال "ساسهر على ان يجد كل المواطنين وعلى الاخص أضعف من فينا ضمانات الحماية القضائية وان يشعر بالامان من ظلم الاقوياء، ولهذا السبب ساتخذ القرارات اللازمة لتحرير القاضي من جميع العراقيل كي لا ينقاد الا الى ضميره والى القانون".
وتحدث بن فليس عن الخطوط العريضة لاولويات برنامجه الرئاسي المتمثلة بالاضافة الى استقلال القضاء في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وضمان الحقوق والحريات. وتحدث عن "خيبة امل" الجزائريين لان اقتصادهم لا يوفر "الا القليل من مناصب العمل الدائمة". وقال "ان المشروع الاقتصادي الذي احمله يضع العمل في صلب اهتماماته ويجعل المؤسسة الاقتصادية في جوهر خلق الثروة الوطنية والنمو الاقتصادي".
واشار بن فليس، الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الى انتشار الفساد والرشوة "التي عرفت في السنوات العشر الاخيرة مستويات لم تصل إليها قط منذ استقلال بلادنا" ما اعاق النمو الاقتصادي للبلد. واوضح ان "المشكل لا يكمن في الرشوة الإدارية بل في الرشوة السياسية ايضا، اي تلك الرشوة التي تضمن اللا عقاب وتمس استقلال العدالة وتلحق الأذى بالمال العام". واشار بن فليس الى مواصلة مشروع المصالحة الوطنية الذي وضعه بوتفليقة لانهاء حرب اهلية دامت اكثر من عشر سنوات واودت بحياة 200 الف جزائري.
وحدد الرئيس بوتفليقة تاريخ 17 نيسان/ابريل لاجراء الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يحدد حتى الان موقفه من الترشح اليها رغم ترشيحه من قبل حزبه جبهة التحرير الوطني. ولا يكفي بن فليس اعلان الترشح بل عليه جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع من المنتخبين في المجالس المحلية او البرلمان.
