أكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة مسيسة وكذلك قرارتها ومنها القرار الاتهامي هي قرارات لها اهداف سياسية مشبوهة وفي مقدمتها إثارة الفتن في لبنان.
أكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة مسيسة وكذلك قرارتها ومنها القرار الاتهامي هي قرارات لها اهداف سياسية مشبوهة وفي مقدمتها إثارة الفتن في لبنان.
فقد استغرب وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي أن "تصدر المحكمة الدولية جزءا من قرارها الإتهامي مرفقا بمذكرات توقيف من دون أن تكلف نفسها عناء النظر في الإتهامات الموجهة إليها وفي الشكوك المثارة حول صدقيتها المهتزة"، واكد أن "التسييس كفيل بإسقاط الحقيقة وتشويه العدالة حيث تتحول المحكمة إلى مجرد أداة دولية سياسية في تصرف الدول ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي".
وأكدت "الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" أن "ما صدر عن المحكمة الأجنبية تحت تسمية قرار اتهامي بلّغ إلى السلطات اللبنانية يذكرنا بمرحلة الإنتداب الفرنسي والمحاكم الإستعمارية"، وشددت على ان "هذا القرار الاتهامي هو قرار رخيص سياسيا ولا علاقة له بتاتا لا بالقضاء ولا إحقاق العدالة ولا معرفة من قتل الحريري"، ولفتت الى ان "كل تداعياته محصورة في القنابل الصوتية التي كانت معدّة سلفا كي تُعلن قبل أشهر من أجل إشعال فتنة سنية – شيعية لبنانياً ومن ثم على امتداد الأمة".
واشار رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب الى ان "اللبنانيين يتعرضون لمحاولات إستخدام المؤسسات الدولية لإثارة الفتنة ودفعنا إلى إقتتال داخلي عبر محكمة دولية لم تثبت منذ ست سنوات حياديتها ومهنيّتها"، مذكرا ان "هذه المحكمة ظلمت ضباطاً كباراً وها هي تستمر في ظلم مقاومين شرفاء حرروا أرضنا".
ولفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان إميل رحمة إلى أنه "منذ إغتيال الحريري كان المستفيد هو المشروع الذي تتزعمه إسرائيل في المنطقة"، واشار الى ان "المحكمة الدولية منذ بدايتها لبست لبوسا سياسيا ولم تأخذ بالمنحى القانوني".
بدوره رأى الرئيس السابق لحزب "الكتائب اللبنانية" كريم بقرادوني أن "الغرب واسرائيل حاولوا كسر حزب الله عسكريا في الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان عام 2006 ولم ينجحوا بعدها حاولوا ضربه بالسياسة واليوم يحاولون إستهدافه عبر المحكمة الدولية"، واشار الى ان "القرار الاتهامي الذي صدر هدفه إحداث فتنة داخلية في لبنان".
من جهته أكد نائب رئيس المجلس النيابي الأسبق إيلي الفرزلي في حديث له السبت أن "ما حصل بالأمس من إعلان للقرار الاتهامي هو إعلان رسمي لما سبق وتم إعلانه في دير شبيغل ولو فيغارو"، مشيرا الى أن "إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري أتى خدمة للاقتتال السني- الشيعي".
وفي سياق متصل دعا اللواء جميل السيد الى "الحكومة الى الاستفادة من قضية الضباط الاربعة الغير المحقة لتأكيد عدم شرعية المحكمة الدولية"، واضاف "إننا نملك أوراق قانونية نكشف فيها أكبر سلطة إذا عرفنا كيف نستخدمها"، وحث "المحكمة الدولية أن تستجوب الجميع وتذهب بكتابة دستورية الى مجلس الامن وتقول حصل ما يلي منذ عام 2005".
بدوره امل رئيس حزب "الاتحاد" في لبنان عبد الرحيم مراد ان "تستطيع الحكومة اللبنانية من إخراج المحكمة الدولية من التسييس الذي حكم كل مسارها وهذا ما أكده القرار الاتهامي بعد ان سبقته التسريبات الى هذا التأكيد منذ سنوات".
وفي ذات الاطار أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب الوليد سكرية أن "حزب الله أعلن مسبقاً أن لا علاقة له لا بالقرار الاتهامي ولا بالمحكمة الدولية"، واضاف "عندما تكون المحكمة الدولية شفافة نلتزم بها وعندما ندرك أنها مسيسة لن نرضخ لها ولن نرضخ لاحكام محكمة مسيسة وتستند الى شهود الزور".
اما وزير المال محمد الصفدي فأكد في حديث له أن "تسلّّم السلطات اللبنانية للقرار الاتهامي يأتي في إطار التزام الحكومة بالقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري"، وأشار الى أن "صفحة جديدة قد فُُتحت في مسار هذه القضية التي تعني جميع فئات الشعب اللبناني الحريص على تحقيق العدالة تماماً كحرصه على السلم الأهلي والاستقرار الذي لا يصان إلا بوحدة اللبنانيين وتضامنهم".
ووصف المنسق العام لـ"جبهة العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ هاشم منقارة "مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية بالمسيء لتضحيات الشعب اللبناني وللعدالة نفسها ويؤكد التسريبات المفضوحة والتي جاءت بتوقيت مشبوه"، وأشار إلى أنه "طالما حذرنا من أعمال هذه المحكمة المسيسة والتي تثبت يوما بعد يوم أنها حلقة في سياق مؤامرة مستمرة من قوى الإستكبار العالمي ضد المقاومة الباسلة ومكافأة لإسرائيل".
أعلن "علماء ورجال دين من قوى وأحزاب وهيئات وجمعيات إسلامية" إثر اجتماعهم في طرابلس(شمال لبنان) السبت أن جريمة إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري جريمة نكراء ويجب معاقبة الفاعلين. وشددوا على أن "المحكمة الدولية ليست السبيل الموصل للحقيقة".
