أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن السلطات الليبية أخفقت في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات السياسية والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن السلطات الليبية أخفقت في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات السياسية والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحافيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلد.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن ليبيا للعام 2013 ان "السلطات الليبية بررت هذا الإخفاق بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني". وأضافت أن "جماعات مسلحة كثيرة سيطرت على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها الميليشيات دون اتصال بالقضاء، وتواصلت المعاملة السيئة والوفيات رهن الاحتجاز".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "جماعات مسلحة كثيرة تعمل بأجندات وتحالفات متباينة وبعضها ذات صلة بالحكومة سيطرت على مناطق كبيرة من البلاد، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط وعملت في ظل إفلات من العقاب". ولفتت إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة فشلت "في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية بموجب إجراءات ملائمة للفرز والاختيار".
واعتبرت أن سبب تردي الوضع الأمني "قيام السلطات بالاتفاق مع الميليشيات التي قوامها مقاتلون ثوريون سابقون، للمساعدة في فرض النظام، بدلا من منح الأولوية لإعداد قوة الجيش والشرطة النظامية". وقالت إن "هذه الميليشيات ومنها قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا كانت تعمل تحت إمرة رئيس أركان الجيش ووزارة الداخلية على التوالي. وأنها كانت تعمل بالتوازي مع قوات الأمن التابعة للدولة".
وفي سياق متصل، قالت المنظمة في تقريرها إن "الهجمات من جماعات مجهولة ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طرابلس وبنغازي قد ازدادت، بما في ذلك هجمات استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس. والقنصلية المصرية في بنغازي".
وأوضحت أن "وحدات التحقيق الجنائي التابعة للشرطة والنيابة أخفقت في توقيف المشتبهين أو إتمام التحقيقات فيما لا يقل عن 30 عملية اغتيال سياسية الدوافع على ما يبدو"، لافتة إلى أن "السلطات تذرعت في عدم تحركها بالافتقار إلى القدرات الكافية ولصعوبة الوضع الأمني".
كما اشارت المنظمة في تقريرها الى "ازدياد الاشتباكات القبلية بين مختلف الجماعات المسلحة أغلبها سعيا للتحكم الإقليمي في منطقة جبل نفوسة، وفي الزاوية وورشفانة على الساحل الغربي، وفي سرت وسط ليبيا، وفي الكفرة وسبها جنوبا، إضافة إلى وقوع اشتباكات بين الميليشيات المختلفة في طرابلس".
وتناول تقرير المنظمة عدة قوانين تنتهك حقوق الإنسان إضافة إلى انتقادها عمل المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد إضافة إلى الحكومة الانتقالية السابقة والحكومة المؤقتة الحالية.
