التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 22-1-2014
التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 22-1-2014 :1- لَسنَ "دايات".. قريباً نقابة للقابلات تحفظ حقوقهن
زيدان: نختار النخبة في كلية الصحة لهذه المهنة النبيلة
2- "أصحاب الكفاءة العلمية ونظامنا السياسي" السياسة تُبعد الشباب الكفؤ وتدفعه إلى الهجرة
3- المواطنيّة في المدارس: «اخرسوا بدنا نحكي عن الحوار»!
4- «الإسلامية» ألغت احتفالها
5- تسلم سليمان الخوري رئاسة قسم قصر الأونسكو
لسن "دايات"... قريباً نقابة للقابلات تحفظ حقوقهن
زيدان: نختار النخبة في كلية الصحة لهذه المهنة النبيلة
قررت"مهنة نبيلة جدا"... بهذه العبارة تصف عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نينا زيدان مهنة القبالة القانونية التي يُعمل حاليا على تعزيزها من خلال نقابة للقابلات القانونيات تحفظ حقوقهن.
التقت "النهار" الدكتورة نينا زيدان لالقاء الضوء على هذه المهنة التي لا تتدافع الجامعات الخاصة على تدريسها، كون الاقبال عليها ليس كثيفا، وتاليا لا يعاني هذا الاختصاص طفرة في المتخرجات كاختصاصات اخرى ضاق بها البلد.
وعن "نبل" هذه المهنة، تتحدث زيدان، مشيرة الى ان "القابلة القانونية يجب ان تتحلى بالجدية وروح المسؤولية والتضحية وعدم الميوعة خصوصا، وهذا ما نركّز عليه في المقابلة الشخصية مع الطالبات اللواتي يرغبن في خوض هذا المجال في امتحانات الدخول".
4 سنوات لمزيد من النضوج
وقبل الولوج في تفاصيل الاختصاص، تحدثت زيدان عن كلية الصحة العامة التي تضم 12 اختصاصا و13 ماسترا في اختصاصات عدة، مشيرة الى "تطبيق نظام LMD، التي ستتخرج الدفعة الاولى وفقه هذه السنة". وقالت ان "هناك اختصاصات تدرس في 3 سنوات واخرى في 4 سنوات، من بينها العمل الصحي الاجتماعي والقبالة القانونية لأنها تتطلب المزيد من النضوج او لأن النقابة المعنية تفرض ذلك كنقابة المعالجين الفيزيائيين مثلا".
وعمّا اذا كانت مهنة القبالة القانونية مهنة نسائية بحتة كما يشير اسمها بالفرنسية sage-femme قالت: "ليس هناك قانون يمنع هذه المهنة على الشباب، اذ ان هناك اطباء توليد رجالا، وتاليا يمكن ان يعاونهم رجال او شبّان في القبالة القانونية"، مشيرة الى انه "في فرنسا هناك رجال يزاولون هذه المهنة التي يعملون على تغيير اسمها، وقد بدأوا باستخدام كلمة maïeutique بدلا من sage-femme التي تحصرها بالنساء فقط، ولكنها في لبنان لا تزال مهنة نسائية بحتة".
وعن الاقبال على هذا الاختصاص، قالت: "نحن نشجّع الاقبال عليه من خلال زيارات توعية وتوجيه نقوم بها في المدارس، ولدينا سنويا نحو 75 طالبة في السنة الاولى يتوزعن على الفروع الخمسة للكلية، يتخرج منهن ما بين 50 و55 قابلة قانونية"، مشيرة الى مشكلة في التدريب "حيث على المتدربات انتظار النساء الحوامل، علما اننا نعاني من العدد القليل للولادات في بعض المناطق، لذا ليس في امكاننا ان نقبل عددا كبيرا من الطالبات في بعض الفروع لكي لا تتفاقم مشكلة التدريب".
ولكنكم تشجعون الطالبات على اختيار هذه المهنة، فكيف ذلك اذا كنتم لا تستوعبون سوى عدد محدد من الطالبات؟"، تجيب: "نختار النخبة دائما".
واشارت الى ان ادارات المستشفيات تبدي رغبة في فسح مجال التدريب امام طالباتنا لسمعة الكلية الجيدة في الجدية والمسؤولية، علما ان التدريب في المستشفى يبدأ منذ السنة الثانية، ويزيد في كل سنة". اما المواد التي تدرّس في اطار هذا الاختصاص فهي "العلوم الاساسية، وكل ما يتعلق بصحة المرأة العقلية والنفسية والجسدية وصحة الطفل، والامراض والتمريض وآداب المهنة وفن التواصل... والاساتذة هم: اطباء، قابلات قانونيات من حملة الماستر، دكاترة في العلوم (الكيمياء، الاحصاء، البيولوجيا، علم الوراثة...)".
قريبا نقابة مهنية
وبعدما اكدت انه لا يمكن للقابلة القانونية العمل الا بعد حصولها على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة تمنحها اياها بعد اربع سنوات دراسة وعدد محدد من ساعات التدريب، اعلنت زيدان "اننا على مشارف تأسيس نقابة للقابلات القانونيات، علما انها مهنة حرة في الامكان مزاولتها في عيادة خاصة".
مشروع تأسيس النقابة اقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الصحة النيابية و"يجب ان يمرّ"، وفق عبارة رئيسها النائب ناجي غاريوس الذي قال بعد 4 اجتماعات متتالية في حزيران 2012 لدرس المشروع مادة مادة ان "نصف النواب الموجودين في المجلس ولدتهم قابلة قانونية، لن نقول الان مبروك للقابلات القانونيات، ولكن نحن على طريق قبوله". ويتضمن المشروع: تحديد مهمة نقابة القابلات القانونيات ومن يحق له الانتساب اليها، تنظيم النقابة (الجمعية العمومية، مجلس النقابة وصلاحياته، النقيب، اللجان المختصة، الاحكام التي ترعى انشاء المجلس التأديبي والتأديب، صندوق التقاعد والمنح المالية، الاحكام الانتقالية لانتخاب اول مجلس نقابة). وتشدد زيدان على اهمية ان تكون للقابلات القانونيات نقابة "لحماية هذه المهنة وضبطها، علما ان في لبنان اليوم نحو 1400 قابلة قانونية"، مشيرة الى "نساء غير متخصصات او ما يعرف بالـ"دايات" يمارسن هذه المهنة في المناطق النائية". واكدت ان "القابلة القانونية تتمتع ببعض الاستقلالية في ممارستها بحيث يجاز لها ان تعمل بمفردها او في دور التوليد او في اقسام التمريض في المستشفيات المتخصصة بالامراض النسائية والتوليد، وكذلك في المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتخصصة في امراض الاطفال في حدود واجباتها المهنية، وان تستعمل لممارسة مهنتها ادوات وادوية معينة تحدد بقرار من وزير الصحة، لذا وجب ضبط ممارسة هذه المهنة ووضع اطار تنظيمي لتطورها ومساعدة مزاوليها في تنظيم انفسهم مع ما يواكب ذلك من تحديد آليات محاسبة لمخالفي انظمتها". وختمت زيدان حديثها الى "النهار" بالتأكيد مجددا على "نبل هذه المهنة": "هل هناك اجمل من ان تشارك في ولادة طفل وتكون شاهدا على صرخته الاولى؟".
"أصحاب الكفاءة العلمية ونظامنا السياسي" السياسة تُبعد الشباب الكفؤ وتدفعه إلى الهجرة
عقدت "جمعية متخرجي جامعات الولايات المتحدة الأميركية" الندوة السنوية في جامعة هايكازيان، بعنوان "أصحاب الكفاءة العلمية ونظامنا السياسي".
وقال رئيس الجمعية الدكتور سامي ريشوني: "لبنان زاخر بأصحاب الكفاءة العلمية وأصحاب التخصص وحاملي شهادات التفوق العلمي، لكن الهوة قائمة بين رؤية الشباب والرؤية السياسية، والرؤية العلمية الموضوعية".
ولفت رئيس الجلسة الوزير السابق بهيج طبارة إلى أن "موضوع الندوة هذه السنة هو أصحاب الكفاءة في لبنان أيضًا، وإنما من منظور مختلف تحت عنوان "أصحاب الكفاءة والنظام السياسي"، لأن النظام السياسي في لبنان يحجب أصحاب الكفاءة ويدفعهم إلى الهجرة".
أما النائب ياسين جابر فقال: "عندما تسلمت وزارة الاقتصاد في عام 1995 كان هناك نقص كبير في الكوادر والكفاءة داخل الوزارة. هناك تشريعات لم تعد صالحة لعصرنا، ومنها قانون الموظفين. تم إدخال آلاف الموظفين إلى القطاع العام من دون تدريب، وفي المقابل أغلق الباب أمام أصحاب الكفاءة العلمية. السياسة أحد الأسباب، علمًا أن إلغاء الطائفية السياسية كان أمرًا أساسيًا في اتفاق الطائف لإفساح المجال أمام أصحاب الكفاءة، وليس وفق الانتماء السياسي والمذهبي، ولكن للأسف لم يحصل ذلك. لذا المطلوب أن تستغل الدولة أفضل الكفاءات لكي يصار إلى إدارة شؤون البلد في شكل أفضل".
ورأى الوزير السابق صلاح سلمان أن "الكفاءة العلمية في لبنان متوافرة وبامتياز، وكذلك الكفاءة الخلقية والالتزام الوطني، ولكنها ليست مستثمرة كما يجب"، مشيرًا إلى أن "النظام السياسي عادة مبني على أسس ودساتير، أما في لبنان فهو مبني كذلك على الأعراف". ولفت إلى أن "النصوص تتحدث عن المساواة بين المواطنين، ولكن الممارسة لا تحترم المساواة بسبب السياسة". ودعا إلى "ثورة سلمية مدروسة يقوم بها جيل الشباب، وتحديدًا القطاع الجامعي". واعتبر رئيس جامعة هايكازيان الدكتور بول هايدوستيان أن "متطلبات العمل السياسي ليست بالضرورة مرتبطة بالمستويات الأكاديمية والمهنية العالية"، لافتًا إلى أن "انهيار المفهوم المؤسساتي في الإدارة الحديثة هو الذي يجد الفجوة بين الأنظمة السياسية والكفاءة العلمية".
وقال رئيس جمعية "فرح العطاء" الدكتور ملحم خلف: "الواقع في لبنان مرير، إذ إن النظام الطائفي أقام منظومة فيدراليات طائفية ومذهبية على حساب الوطن. فالطائفة هي المدخل الحصري للوطن. ونسأل هنا: أين الطاقات وأصحاب الكفاءة؟ أين الشباب، تلك الطاقة التواقة إلى التغيير والسلام وحقوق الإنسان؟ فالشباب لا يرون في الخطاب السياسي انعكاسًا لمشكلاتهم، بل يعتبرون أن سلوك القياديين لا يمثل آمالهم". وكانت مداخلات للزملاء غسان حجار، مريم البسام، بولا يعقوبيان وعباس ضاهر.
المواطنيّة في المدارس: «اخرسوا بدنا نحكي عن الحوار»!
لا يحتاج الامر الى إثبات. فالسياسات المتبعة في مجال التعليم في لبنان لم تفشل في تعزيز الوحدة الوطنية فقط، بل أعاد النظام التربوي منذ الطائف إنتاج التفاوت الطبقي وحوّل مفاهيم «المواطنية» الى مادّة إنشائية أسيرة كتب التربية الوطنية والتنشئة المدنية
9 من 10 تلامذة في الخامس أساسي في إحدى المدارس الابتدائية الرسمية في عكار يطمحون إلى إنجاز السابع أساسي والالتحاق بالجيش. هذه ليست إحصائية من القرن الماضي، بل إحدى نتائج دراسة حالة أعدها مركز الدراسات اللبنانية في العام الدراسي 2012 ــ2013. هي واحدة من نتائج السياسات التربوية الرسمية التي قاربت «العدالة الاجتماعية» بصورة مجتزأة، تقول رئيسة المركز د. مهى شعيب أمام طلاب من قسم التربية في الجامعة اللبنانية الأميركية.
من علامات هذه السياسات أن تسمع شعيب شكاوى من معلمين عن تفاوت كبير في القدرات بين تلامذة الأول أساسي. تعلّق الباحثة: «هذا طبيعي ومفهوم، لأنّ مرحلة الروضات غائبة عن مدارس رسمية كثيرة، والحل هنا يكون بتدريب المعلمين على التعاطي مع هذه القدرات المختلفة».
إلا أنّ سياسات وزارة التربية منذ اتفاق الطائف أهملت، بحسب شعيب، نوعية التعليم لمصلحة الاهتمام بفرص الوصول إلى التعليم، فازداد عدد المدارس الرسمية ليعادل عدد المدارس الخاصة، بينما لم تتجاوز نسبة الالتحاق بكل مراحل التعليم الرسمي 30%، وذلك وفق إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء في عام 2012.
وتلفت الباحثة إلى أنّ 27% من تلامذة البريفيه يتسربون من المدرسة «ولا نملك معلومات دقيقة عن المكان الذي يذهبون إليه»، مشيرة إلى أنّه «ليس لدى التلامذة حافز لاستكمال التعليم الذي يهدف عملياً إلى رفع مستوى الطبقات المحرومة، وكأن النظام التربوي الحالي يعيد إنتاج التفاوت الطبقي».
برأي شعيب، المفارقة تكمن في أن سياسات تعزيز التماسك الاجتماعي أهملت مفهوم «العدالة الاجتماعية» لمصلحة التركيز على تعزيز قيم المواطنية والانتماء للوطن.
لكن هذه القيم بقيت أيضاً، كما تقول، مثلاً عليا منفصمة عن الواقع وأسيرة كتب التربية المدنية واللغات من دون أن يترافق تغيير المناهج التربوية في عام 1997 مع تغيير في البيئة المدرسية. فكتب التنشئة المدنية والتربية الوطنية متحيّزة لمصلحة الطبقة الوسطى، بينما يختفي أبناء عكار والبقاع والهرمل ليظهروا نادراً بشكل فولكلوري. أما المرأة التي ترتدي الحجاب فهي تظهر في صور هذه الكتب في مواضع محددة، فهي إما تدق جرن الكبة أو تظهر كلاجئة من الحرب أو في مأوى للعجزة. وقد أظهرت دراسة أجراها المركز اللبناني للدراسات سيادة الطائفية عند غالبية التلامذة الذين شملهم البحث في 26 ثانوية، ما يثبت فشل سياسات الوزارة في تعزيز الوحدة الوطنية (شعيب، 2012).
شعيب نفسها صادفت خلال أبحاثها الميدانية في المدارس الرسمية عبارات ومواقف تعكس كيف أن المدرسة تعلم الديموقراطية وتمارس الديكتاتورية، كأن يقول أحد المعلمين «التربية على المواطنية أكبر كذبة، ما نتعلمه في مادة التربية الوطنية مثل لا تحاكي الواقع»، وكأن تحاول إحدى المعلمات ضبط الصف بالقول «اخرسوا بدنا نحكي عن الحوار».
مركز الدراسات اللبنانية لمس هذا الجو عندما أجرى دراسة في العام الدراسي 2011 ــ2012 في إحدى ثانويات بيروت طلب منها تنظيم نشاط يجسد الديموقراطية، فاقترح المدير والطاقم التعليمي إجراء انتخابات لطلاب المرحلة الثانوية نزولاً عند رغبة التلامذة. وكانت النتيجة أن تقدم طالبان اثنان ببرنامج انتخابي، لكنهما لم يصلا إلى المجلس الطلابي، فيما راح الآخرون ينظمون حملات مشابهة لحملات السياسيين، وقد وضعوا النظارات الشمسية ورفعوا اللافتات ووزعوا «البوشار» والحلويات على الطلاب الناخبين لاجتذاب أصواتهم. الناخبون اقترعوا لممثليهم في المجلس على أساس الصداقات الشخصية، وبغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية. وقد ترشح لرئاسة المجلس طالبان ينتميان إلى طائفتين مختلفتين، فقرر ناظر المرحلة الثانوية الضغط على الطلاب وإجبارهم على انتخاب المرشح الذي ينتمي إلى طائفته، تحت طائلة صرفهم من المدرسة، وهكذا صار. المتضررون شكوا الأمر إلى الإدارة، وقد تطوعت إحدى المعلمات لإبلاغ وزارة التربية، إلا أنّ ذلك لم يؤدّ إلى تغيير في نتائج الاستحقاق. وفي تقييم للتجربة نهاية العام نفسه، قال الطلاب لمركز الدراسات إنّ رئيس المجلس لم يفعل شيئاً ولم يمثل الطلاب تمثيلاً صحيحاً، مقترحين للانتخابات المقبلة ضرورة أن يفرض على كل مرشح إعداد برنامج انتخابي ليحاسب عليه، لكن الانتخابات جرت مرة واحدة فقط ولم تتكرر في العام التالي.
في مجال آخر، بات شائعاً رفع لافتة على باب المدرسة «ممنوع الحكي بالسياسة»، وهنا تجزم شعيب بأنّها نادراً ما التقت معلماً أو مديراً في المدرسة الرسمية يوافق على الحديث في السياسة خلال حصص التربية والتاريخ وعلم الاجتماع، فيما المفارقة أنه لا مانع لدى هؤلاء من أن ينفجر الخلاف بين الطلاب المتنوعين شرط أن يكون ذلك خارج أسوار المدرسة، وهذا حصل فعلاً، كما تقول، عند مدخل إحدى المدارس في بيروت.
في المقابل، لم تغفل شعيب الحديث عن الجوانب الإيجابية في الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التربية في عام 2010 لجهة محاولة التطبيق العملي لمفهوم المواطنية، وإن كان ذلك اصطدم ولا يزال بمعوقات قد لا تكون الوزارة وحدها مسؤولة عنها بالكامل. ومن هذه الجوانب أيضاً إجبار الطلاب على إنجاز 60 ساعة خدمة اجتماعية كشرط أساسي للتخرج من الثانوية العامة، على أن يبدأ اعتماد ذلك ابتداءً من العام الدراسي المقبل. كذلك توضح شعيب أنّ خطة النهوض التربوي التي هي في حيز التنفيذ ركزت على تحسين نوعية التعليم ومكافحة التسرب المدرسي في الشمال والبقاع.
«الإسلامية» ألغت احتفالها
أصدر رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن الشلبي مذكرة ادارية جاء فيها: «نظرا للظروف الأمنية الطارئة وحدادا على أرواح الشهداء الأبرياء الذين سقطوا صباح أمس نتيجة للتفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية، تعلن إدارة الجامعة الإسلامية في لبنان عن إلغاء حفل التخرج الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس في 23 الجاري في مقر الجامعة في خلدة.
تسلم سليمان الخوري رئاسة قسم قصر الأونسكو
تسلم سليمان الخوري رئاسة قسم قصر الأونسكو في بيروت، بالتكليف، بموجب القرار رقم 3/2014 الصادر عن وزير الثقافة المهندس غابي ليون، بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال البروفسور حسان دياب، القاضي بإلحاق الخوري بقسم قصر الاونسكو، بعد شغور هذا المركز بوفاة أنطوان حرب، وجرى التسلم في حضور مستشار وزير الثقافة ميشال دو شادرفيان، وموظفي قصر الأونسكو.
الرابط على موقع التعبئة التربوية
