أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 21-01-2014
أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 21-01-2014
الديلي تلغراف: لا يمكن نجاح أي اتفاق بشأن سوريا دون موافقة إيران
نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا بعنوان "لغز السلام السوري". وتقول الصحيفة إن عناء محاولة جمع الاطراف المعنية بالحرب الاهلية في سوريا على مائدة التفاوض يبدو كمحاولة لجمع قطع لغز. وتشير الصحيفة الى أنه مع عدم مشاركة إيران في المؤتمر، فإنها لن تتقيد بأي نتائج للمفاوضات، على الرغم من انها الدولة الاكثر تأثيرا في الصراع الدائر في سوريا. وتتحدث ديلي تليغراف عما تصفه بأنه نقاط مهمة. أول هذه النقاط الجانب الانساني، حيث توجب الانسانية ان تجد جميع الدول الاطراف في النزاع نقاطا للاتفاق، بغض النظر عن مصالحها المختلفة. وتتساءل الصحيفة عما اذا كان اي طرف من الاطراف بوسعه أن ينكر ان نظام الرئيس بشار الاسد يجب ان يسمح بوصول الامدادات الانسانية الى المناطق التي تحول قواته دون الوصول إليها. وتقول الصحيفة إن النقطة الثانية قد لا تروق للمعارضة السورية: يجب أن تكون إيران شريك في أي اتفاق مزمع. وتضيف الصحيفة إن طهران أرسلت الآلاف من حرسها الثوري إلى سوريا للقتال مع قوات الاسد، وأنه ما زال في السلطة بفضل الدعم العسكري الايراني. ولهذا لا يمكن لأي اتفاق ان ينجح دون الموافقة الايرانية. أما النقطة الثالثة بحسب الصحيفة فهي أن على جميع الاطراف ان تحذر مما يشيعه الاسد عن ان الصراع في سوريا الآن اصبح بين قواته والقاعدة، وأنه نتيجة لذلك اخف الشرين ضررا.
الاندبندنت البريطانية: يجب أن تكون إيران جزءاً من محادثات جنيف
رأت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن ايران يجب أن تكون جزءاً من محادثات السلام في جنيف لأنها لعبت دوراً بناءاً منذ تولي رئيسها روحاني الحكم وأنه يجب وضع اتفاق سلام طويل الأمد بمشاركة طهران. ةقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إنه "كان هناك إقرار لبعض الوقت في الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية بأن نفوذ طهران ضروري لوقف العنف في سوريا". ولفتت الصحيفة إلى أنه "في نهاية الأسبوع الماضي، شدد وزير خارجية دولة أوروبية رئيسية خلال اجتماع على أن إيران ستلعب دوراً في المحادثات بشأن سوريا، ما لم يكن بناء على بيان جنيف واحد، فذلك بطرق أخرى". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بريطاني قوله إنه "برغم أن روسيا هي اللاعب الأساسي في تنظيم المحادثات، فإن إيران لعبت دوراً بناء منذ تولي حسن روحاني الرئاسة". وأضافت "الاندبندنت" أن "الحاجة للمحادثات لم تمثل مفاجأة لمن يتابع الأحداث شمال سوريا. فلا سبيل آخر للطرفين. لا يمكن لأحد أن يأمل تحقيق انتصار عسكري". ورأت أن "محادثات جنيف تقدم الإطار لاتفاقيات توصل حمام الدم إلى نهايته"، معتبرة أنه "حتى لو أرجئ ذلك، يجب وضع اتفاق سلام طويل الأمد، وسيتم ذلك بمشاركة إيران".
التايمز البريطانية: الغرب يسعى لاتفاق نووى دائم مع إيران
ذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية اليوم الثلاثاء، أن قادة الدول سيستأنفون المحادثات بشأن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق دائم حول برنامج إيران النووى فى الوقت الذى أوقفت فيه طهران العمل فى أكثر العناصر إثارة للجدل فى برنامجها النووي. وأوضحت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى - أنه فى الوقت الذى أوقفت فيه إيران أجهزة الطرد المركزى فى منشآت تخصيب اليورانيوم فى نتانز وفورودو، أعلن مسؤولون غربيون أنهم حريصون على استمرار الزخم الذى بدأ منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة فى آب الماضي. وأضافت الصحيفة أن المحادثات، التى قد تستغرق عدة أعوام - على حد قول مسؤولين - تهدف إلى إبعاد إيران عن أى فرصة لإنتاج سلاح نووى، فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية عليها والتى أثرت بشكل كبير على اقتصادها القومي. وأشارت الصحيفة إلى أنه مع بدء اتخاذ إيران خطوات فعلية، صوت الاتحاد الأوروبى بالأمس على رفع العقوبات عن التجارة الإيرانية فى مجال البتروكيماويات والذهب وغيرها من المعادن النفيسة وعلى صناعات السيارات والطيران المدني. وتابعت الصحيفة أنه فى محاولة للانتفاع من تخفيف العقوبات، زارت وفود تجارية أجنبية طهران فى الأسابيع الأخيرة، كما سيتم الإفراج عن 4.2مليار دولار من الأصول المجمدة.وفى تقرير آخر، رأت صحيفة (التايمز) أن أي اتفاق نووي مع إيران لن يدخل حيز التنفيذ أو يؤتي ثمارا إذا لم يضع الغرب إجراءات عقابية لأى انتهاكات لبنود الاتفاق. يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران عطلت ظهر أمس أجهزتها التى ظلت لسنوات تدور لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 فى المائة كما بدأت فى إجراءات العلميات الفنية الخاصة بالخلاص مما خصبته بهذه النسبة العالية وأكسدته بحيث لا يصبح مصدر خطر نووي. وأشرف مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مهام التحقق والرقابة الخاصة بمدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعته طهران 24 تشرين الثاني الماضى مع المجموعة الدولية وبموجبه قبلت الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع محدود للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وأصدرت الوكالة الدولية تقريرا أمس يؤكد وقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 فى المائة، ما أدى إلى إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بدء سريان الاتفاق المؤقت لتخفيف العقوبات عليها.
الغارديان البريطانية: مسؤولون سوريون قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب
وننتقل الى صحيفة الغارديان ومقال لايان بلاك، محرر الصحيفة لشؤون الشرق الاوسط، بعنوان "صور من سورسيا تظهر 11 ألف معتقل قتلى - أدلة على القتل والتعذيب قد تؤدي الى اتهام النظام بارتكاب جرائم حرب". ويقول بلاك إن مسؤولي الحكومة السورية قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب في ضوء ادلة مهربة من البلاد تظهر "القتل المنظم" لنحو احد عشر الف محتجز، وفقا لثلاثة محامين دوليين بارزين. وفحص المحامون الثلاثة، وهم مدعين سابقين في المحكمة الجنائية ليغوسلافيا السابقة وسيراليون، آلاف الصور الخاصة بالحكومة السورية وملفات توثق الوفيات في سجون النظام من اذار 2011 الى آب الماضي. وتقول الصحيفة إن معظم الضحايا كانوا من الشباب وإن الكثير من الجثث كانت نحيفة للغاية ومغطاة بالدماء وبدت عليها آثار التعذيب. و وظهرت بعض الجثث بلا أعين وبدت على بعض الجثث اثار الموت خنقا كما تعرض بعضها للتعذيب بالكهرباء. وقال تقرير الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا، وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الإشارة إليه باسم "قيصر". وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السورى بشار الأسد الذى تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه، وينفى الأسد تلك الاتهامات، ويقول إنه يقاتل "إرهابيين". وقالت الغارديان إن المحامين الثلاثة - وهم ممثلو إدعاء سابقون بالمحاكم الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وسيراليون- فحصوا الأدلة، وقابلوا المصدر الذي بعث إليه "قيصر" بالصور والملفات في ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، وأضافت أنهم وجدوه جديرًا بالتصديق.
المونيتور: "جنيف السوري" يستذكر المفاوضات الفيتناميّة
يتذكّر وزير لبناني سابق الروايات التاريخيّة عن مفاوضات السلام الفيتناميّة في باريس في العامَين 1968 و1969، كمدخل لحديثه عما سمعه في دمشق عن توقعات حيال مؤتمر جنيف–2 الذي سيبدأ أعماله هذا الأربعاء في 22 كانون الثاني الجاري. كل الخلافات الفيتناميّة يبدو أنها ستستعاد حرفياً على ضفّة تلك البحيرة السويسريّة، بحسب ما يقول الوزير السابق الوثيق الصلة بالسلطات السوريّة لـ"المونيتور". ففي الشكل ثمّة مسائل لم تحلّ حتى اللحظة بين طرفَي التفاوض، النظام ومعارضيه. منها على سبيل المثال، العلم الذي سيرفعه كلّ طرف. فالسلطة السوريّة سترفع علمها الرسمي المعروف، فيما يرفع وفد المعارضة "علم الثورة". وهو ما يشكّل نقطة أولى من نقاط الخلاف. فالسلطات السوريّة تعتبر تلك الراية التي عادت إلى الظهور في سوريا بعد اندلاع الأحداث في آذار 2011، من مخلفات عهد ما قبل استقلال سوريا ومن رموز الانتداب الفرنسي على البلاد. وبالتالي فهي ترى في استعمالها إشارة إلى انتهاك سيادة سوريا واستقلالها، وخصوصاً وحدتها. وزير المصالحة السوريّة الدكتور علي حيدر وهو أحد وجوه "معارضة الداخل"، قال في أثناء زيارة له إلى بيروت يوم الأحد الماضي (19 كانون الثاني 2013) إن الإطار المرجعي لعمليّة جنيف قال بالانطلاق من الأنظمة الدستوريّة السوريّة الحاليّة. وهو لم يشر إطلاقاً إلى رفض دستور الدولة السوريّة أو الانقلاب عليه. علماً أن شكل العلم السوري منصوص عليه في هذا الدستور. لذلك ليس مقبولاً رفع أي راية سواه... إنه نقاش أوّل يستعيد الزمن الفيتنامي حول شكل المفاوضات، في نقطة خلافيّة أولى.
النقاط العتيقة نفسها تكرّ في عرض الوزير البناني السابق عما سمعه في دمشق أخيراً، كذلك في كلام الوزير حيدر: بعد إشكاليّة العلم، ثمّة إشكاليّة البطاقات التعريفيّة التي ستوضع أمام أعضاء الوفدَين. المعارضون يتمسّكون بصفاتهم الثوريّة الجديدة. أحمد الجربا مثلاً يقدّم نفسه على أنه "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا"، وبمرتبة رئيس دولة. لا بل أكثر من ذلك، يحرج المعارضون بعض رعاة المؤتمر إذ إنهم هم من اعترفوا بالجربا بصفته تلك واستقبلوه كرئيس دولة في أكثر من عاصمة، لا بل أعطوه مقعد سوريا في جامعة الدول العربيّة. فكيف يتوقّعون منه أن يتصرّف خلاف ذلك على طاولة المفاوضات؟؟ حتى أن بعض المعارضين – كما كشف حيدر ساخراً - اقترحوا ألا يشارك الجربا في جنيف-2، لأن المؤتمر يُعقد على مستوى وزراء الخارجيّة. واقترحوا على "رئيسهم" إيفاد "وزير خارجيته"، كنظير لرئيس وفد النظام الوزير وليد المعلم!! إشكاليّة ثانية ما زالت عالقة، خصوصاً أنها تنسحب على أكثر من تفصيل ملازم لها، مثلاً ترتيب المتكلمين. الجربا قد يطلب أن يُعطى الكلام أولاً بعد ممثّل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، فيما وزير الخارجيّة السوريّة وليد المعلم لن يقبل بألا يكون أوّل المتكلمين. وصولاً إلى العقدة الأساسيّة التي تستذكر التفاوض الفيتنامي، ماذا عن شكل الطاولة؟ وهل تحلّ على الطريقة الفيتناميّة كذلك، بالشكل المستدير؟ وهل يكفي هذا الشكل حلاً، أم سيطرح تساؤلات أخرى حول ترتيب الجلوس إلى جانبَي الإبراهيمي؟؟
غير أنه وعلى الرغم من أهميّة تلك النقاط الشكليّة، يظلّ الأساس في المضمون المتوقّع لمؤتمر جنيف-2. الوزير السوري علي حيدر، يجزم من بيروت أن المسألة لن تتعدى طرح أوراق عمل متقابلة. فالوزير المعلم سيطرح ورقة عمل، يكشف حيدر أنها أعدت منذ مدّة من قبل السلطات السوريّة، فيما الوفد المعارض يتخبّط حتى اللحظة في تشكيلته وهويات أعضائه، وبالتالي في إمكان اتفاقه على ورقة موحّدة. وفي هذا الإطار يكشف حيدر أن "معارضي الداخل" لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة. لكن من المتوقّع أن يلتقي وفد منهم برئاسة نائب رئيس الحكومة السوريّة السابق الدكتور قدري جميل، بوزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف في الساعات القليلة التالية لكتابة هذه السطور، من أجل التباحث في تصوّر موسكو لمشاركة هؤلاء. لكن في كلّ الأحوال يبدو حيدر مشككاً جداً في نتائج جنيف-2، كذلك في إمكان تحقيقه أي تقدّم: إنها مجرّد صورة مطلوبة لأكثر من طرف، يقول حيدر، مع احتمال أن يكون بداية ولو متعثرة لمسار تفاوضي طويل لم تنضج ظروف نجاحه بعد.
فبحسب حيدر، سيطرح الوفد السوري الرسمي برئاسة الوزير المعلم تصوراً واضحاً للمنطلقات والأولويات. فورقته تتضمّن بحسب ما يكشف الوزير حيدر، مطالبة دمشق بالاتفاق على مسألتَي مواجهة الإرهاب ووقف التدخّل الخارجي في سوريا، قبل الانتقال إلى ما أقرّه إعلان جنيف-1 حول تشكيل هيئة حكم انتقالي في سوريا. يضيف حيدر أن الورقة السوريّة الرسميّة تستند في مطلبها هذا إلى مضمون جنيف-1 نفسه، الذي أكّد على الهويّة السوريّة الخالصة للحلّ المطلوب. لكن بحسب دمشق، غالبيّة قادة المجموعات الأصوليّة المقاتلة في سوريا اليوم هي من غير السوريّين. وهذا الواقع هو نتيجة مباشرة للتدخّل الخارجي في النزاع السوري. لذلك، يستنتج الوفد الرسمي أن أول خطوة للبحث في مقرّرات جنيف-1 هي وقف التدخّل الخارجي والقضاء على الإرهاب، بما يسمح بإعادة التفاوض حول "هيئة الحكم الانتقالي" إلى أيدي السوريّين.
الوزير اللبناني المقرّب من السلطات السوريّة، يروي أنه سمع في دمشق توسيعاً أشمل لأطر التفاوض المنتظر في جنيف. ولا يستبعد أن يتمّ هذا التوسيع في حال حصوله، خارج طاولة المفاوضات وبعيداً عن الإعلام وتحديداً في الكواليس. فالبحث العلني يقتصر الآن على ثلاث نقاط يأمل الوفد الرسمي تكريسها: مواجهة الإرهاب، وإقرار المساعدات العاجلة لإغاثة النازحين والمنكوبين، وإعلان وقف لإطلاق النار، أو على أقلّ تقدير وقف الأعمال الحربيّة بين أطراف القتال. أما في ما خصّ المسائل الجديّة، فيكشف الوزير اللبناني السابق أنه سمع كلاماً عن مساع إلى تشكيل لجنة خماسيّة لبحثها، تضمّ واشنطن وموسكو والرياض وأنقره وطهران... على الرغم من كل الكلام والتوقعات، يظلّ الحدث الفيتنامي ماثلاً لدى كلّ من يتحدّث عن جنيف-2 السوري. ففي أول محاولة لحلّ الأزمة الفيتناميّة في جنيف نفسها في العام 1954، أُقرّ تقسيم فيتنام. وفي آخر محاولة في باريس في أواخر ستينيات القرن الماضي ومطلع سبعينياته، كان التفاوض مجرّد واجهة لإخراج التطوّرات الميدانيّة على الأرض والتي انتهت إلى غالب ومغلوب. فهل ينطبق على القضيّة السوريّة أحد النموذجَين، أم يقدر المعنيّون بها على اجتراح طريق ثالث؟؟
معهد واشنطن: المثلث الجديد: مصر وإسرائيل و «حماس»
خلال العام الماضي، استغلت إسرائيل ومصر تفاهماً جائزاً من الناحية القانونية لكنه غير معروف على نطاق واسع - وهو "آلية الأنشطة المتفق عليها" - لتجاوز القيود على عدد ونوعية القوات المصرية المسموح بتواجدها في كثير من أنحاء سيناء. وبقيامهما بذلك فقد أدخلا كلا البلدين تعديلات فعلية على معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979 دون اللجوء إلى "مراجعة" المعاهدة نفسها وهو إجراء محفوف بالكثير من المخاطر الدبلوماسية. ونتيجة لذلك، تنتشر أعداد غفيرة من قوات الجيش المصري بصفة دائمة في وسط وشرق سيناء (المنطقتان "ب" و "ج" من شبه الجزيرة على التوالي)، بطريقة ونطاق لم تتصورهما الفرق التي تفاوضت على المعاهدة قبل أكثر من ثلاثة عقود. وفي المرحلة القادمة، لا يرجح عكس تلك الحقيقة الجديدة على الأرض وسوف يكون لها حتماً تداعيات عميقة على التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل وحملة مكافحة الإرهاب المستمرة التي تشنها القاهرة، ومصير «حماس» في قطاع غزة المجاور.
المعاهدة مقابل الواقع على الأرض يفرض "الملحق العسكري" لمعاهدة 1979 قيوداً صارمة على عدد الجنود ونوعية الأسلحة التي تستطيع مصر نشرها في شبه الجزيرة، إلى جانب الأماكن التي يمكن نشرها بها. وعلى وجه التحديد، فإنها حظرت على القاهرة تمركز أي قوات عسكرية في المنطقتين "ب" و "ج" بخلاف القوات خفيفة التسليح أو حرس الحدود. بيد أنه منذ السنة الماضية، غالباً ما وصل التواجد العسكري المصري في هاتين المنطقتين إلى الحد المتعارف عليه في المعارك إذ اقترب من حجم فرقة آلية خفيفة - وبمعنى آخر، بما يعادل تقريباً قوات يبلغ عددها 22,000 جندي مسموح بتواجدها على طول الخط "أ" في غرب سيناء، وهي منطقة لا تخضع لنفس القيود الصارمة التي فرضها "الملحق". إن التغير الفعلي في طريقة مراعاة المعاهدة وتنفيذها جاء بفعل سلسلة من التفاهمات الثنائية الهادئة التي تم التفاوض عليها بشكل سلس برعاية "قوات المراقبة متعددة الجنسيات" التي يقودها حالياً الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديفيد ساترفيلد. فعن طريق "آلية الأنشطة المتفق عليها"، فإن تفاهماً قائماً منذ فترة طويلة تم التوصل إليه برعاية "قوات المراقبة متعددة الجنسيات" ولم يتم الإعلان عنه على نطاق واسع مطلقاً، وافقت إسرائيل على السماح بإدخال قوات مصرية إلى مناطق "محظورة" في وسط وشرق سيناء، والسماح لاحقاً أن يكون هناك توسع مستمر في حجم ونوعية المعدات العسكرية. واليوم، تقوم القاهرة بانتظام بنشر طائرات الأباتشي الهجومية والحاملات المدرعة وكتائب قوات الصاعقة من النخبة في هاتين المنطقتين، إلى جانب قيامها بين الحين والآخر بحملات استطلاعية بطائرات إف 16، وإدخال سرية أو سريتين من الدبابات وربما أكثر من ذلك. وقد قام الجيش الثاني، تحت قيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي، بالتمركز في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لبعض الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، تم منح الإذن بنشر وحدات أصغر من الجيش الثالث من خلال "آلية الأنشطة المتفق عليها" في أجزاء جنوبية من سيناء.
وقد تم تفسير الهدف من نشر القوات المصرية إسمياً كـ "تمارين"، إلا أن ذلك الهدف لم يكن مطلقاً مهمة لتدريب الوحدات المعنية. وعلاوة على ذلك، فمن خلال تجديد الترتيبات شهرياً، خلقت القاهرة وإسرائيل وضعاً يُسمح فيه لفرقة كبيرة من الجيش المصري بالتواجد بصفة دائمة على أرض سيناء. إن إنهاء هذا التغير غير الرسمي في "الملحق العسكري" لم يعد يبدو منطقياً - بل إن الوضع يقترب بشكل حتمي من مراجعة غير معلنة للمعاهدة، ولا تستلزم بالضرورة إعادة التفاوض على أي من بنود تلك الوثيقة. ومن خلال تجاوز الدعوات في مصر لإجراء مراجعة رسمية على "الملحق العسكري"، فقد تحاشيا الطرفان مخاطر التورط في فتح المعاهدة لعملية مراجعة يمكن أن تدفع الكثير من السياسيين إلى وضع نهاية لها.
حملة سيناء على مدى الأشهر القليلة الماضية، ساعد التشكيل الجديد للجيش المصري في شبه الجزيرة على حصوله على اليد العليا في المعركة ضد الميليشيات الإرهابية التي وجدت لها ملاذات آمنة هناك. وبعد عزل المناطق الشمالية الشرقية من سيناء المأهولة بالسكان وإخلائها إلى حد كبير - وأحياناً باستخدام أساليب سياسة الأرض المحروقة الوحشية ضد قرى البدو ومعسكراتهم ومناطقهم - وضع الجيش العديد من الفصائل الإرهابية في موقف دفاعي، وأبرزها جماعة "أنصار بيت المقدس". وقد قُتل حتى الآن نحو عشرين من كبار قادة الإرهابيين، رغم أن زعيم "أنصار بيت المقدس" عبد الله الأشقر قد فر من الاعتقال. ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية شن هجوم خاطف ضد معقل الإرهابيين الرئيسي في جبل الحلال، المعروف كذلك باسم "تورا بورا سيناء"، حيث يحتمي الآن نحو ألف من رجال الميليشيات المسلحين. وسوف يكون الهدف الثانوي هو منطقة جبل عامر القريبة من الحدود الإسرائيلية. وفي كلتا الحالتين، يرجح أن تلجأ القوات المصرية إلى القصف الجوي والقصف بالمدفعية بدلاً من اجتياح المنطقة بقوات المشاة. وبالفعل غادر بعض الإرهابيين سيناء خوفاً من الهجوم الوشيك. لدى إسرائيل مصلحة واضحة في نجاح الحملة المصرية، حيث هاجم الإرهابيون في سيناء العديد من الأهداف الإسرائيلية على طول الحدود من خلال التفجيرات الانتحارية والصواريخ والكمائن. وفي الواقع أن إسرائيل حثت القاهرة منذ فترة طويلة على تبني موقف أكثر فاعلية واستباقاً في ملاحقة هؤلاء الإرهابيين.
ومن جانبهم، يرى المسؤولون المصريون أن مقاتلي سيناء يمثلون تهديداً مباشراً على أمن الداخل المصري. وفي الواقع أن الشكوك حول عمل جماعة "أنصار بيت المقدس" وغيرها من الفصائل عبر قناة السويس لها ما يدعمها. فقد أعلنت تلك الجماعات بالفعل مسؤوليتها عن هجمات مثل التفجير بسيارة مفخخة أمام مقر الأمن المركزي في مدينة المنصورة بالدلتا في 24 كانون الأول، ذلك التفجير الذي أودى بحياة ستة عشر فرداً من قوات الأمن. كما حاول الإرهابيون إعاقة حركة الملاحة في قناة السويس مستخدمين قذائف صاروخية، الأمر الذي دفع القاهرة إلى اتخاذ تدابير أمنية خاصة حول القناة، من بينها تثبيت نظام استطلاع جديد بمشورة الأمريكيين. وهذه المخاوف المصرية - إلى جانب تخوف إسرائيل من قيام الإرهابيين نفسهم بمهاجمة مسار الشحن الخاص بها في خليج العقبة، وكذلك مطار إيلات والمراكز السكانية المختلفة على طول الحدود الممتدة مسافة 250 كيلو متراً - أوجدت قاعدة صلبة لهذا التعاون الثنائي العميق الذي نشهده الآن في سيناء. وقد وصل مستوى التعاون وتبادل المعلومات إلى أعلى مستوياته، كما يتواصل حالياً كبار القادة العسكريين من كلا البلدين بشكل شبه يومي تقريباً. ومن جانبها، أثبتت "قوات المراقبة متعددة الجنسيات" أنها أداة موثوقة ومتميزة وفعالة لتسهيل التبادلات بين المصريين والإسرائيليين بعيداً عن التدقيق العام. وهي تلعب دوراً لا يُقدَّر بثمن في ضمان التزام كلا الطرفين بالتفاهمات التي توصلا إليها، مع توفير وسيلة يمكن من خلالها حل المشاكل والحيلولة دون وقوع الأزمات بسرعة. ولهذا فإن "قوات المراقبة متعددة الجنسيات" تُعد بمثابة نقطة اتصال لا غنى عنها في ظل الوضع العسكري المتغير في سيناء.
معضلة «حماس» ينظر الجيش المصري إلى نظام «حماس» في غزة الآن على أنه عدو، حيث يلقي باللائمة عليه علانية ويتهمه بمساعدة الإرهابيين في سيناء. ويدّعي الجيش أنه حصل على معلومات موثوقة بأن الإرهابيين في شبه الجزيرة بل وفي الداخل المصري تم تهريبهم إلى غزة في مرحلة أو أخرى، حيث يتلقون تدريباً على استخدام المتفجرات وغيرها من الأنشطة الإرهابية في القواعد العسكرية التابعة لـ «حماس». كما اتهمت القاهرة شخصيتين بارزتين في "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ «حماس» ، بالإشراف على هذا التدريب وهما: رائد العطار، قائد الكتيبة الشمالية للجماعة في رفح، وأيمن نوفل، القائد السابق للكتيبة المركزية الذي سُجن في مصر أثناء رئاسة حسني مبارك لكنه فر عائداً إلى غزة أثناء ثورة 2011. إن المخابرات المصرية على دراية بالاتفاق القائم بين «حماس» والجهاديين السلفيين في غزة: ويتمثل تحديداً في عدم قيام «حماس» بمنع الجهاديين السلفيين من التعاون مع زملائهم في سيناء، بينما يوافق السلفيون على تجنب أي إجراءات من شأنها أن تشعل المواجهات مع إسرائيل على طول حدود القطاع.
وفي غضون ذلك، حثت السلطات العسكرية المصرية وسائل الإعلام الوطنية على الالتزام بحملة دعائية قاسية معادية لـ «حماس». وخلال الأيام العشرة الماضية وحدها، دعا العديد من كبار الضباط الذين لم يتم الإفصاح عن أسمائهم إلى شن هجوم مباشر على القطاع أو القيام بحملة - بمساعدة السلطة الفلسطينية، وكذلك إسرائيل ضمنياً - لتأليب سكان القطاع ضد حكومتهم التي لا تحظى بشعبية. وتماشياً مع وجهات النظر هذه، طلبت السلطات المصرية من إسرائيل مراراً وتكراراً أن تدرس أفكاراً جديدة مبتكرة لزيادة الضغط غير العسكري على «حماس». بيد أن الدولتين لم تتوصلا بعد إلى استراتيجية مشتركة حول تلك الجبهة. وفي حين يرى قادة الجيش المصري أن القضاء على القوة السياسية لـ جماعة «الإخوان المسلمين» في الداخل يتطلب التخلص من الحركة الفلسطينية الشقيقة لـ «الجماعة» في غزة، فإن السلطات الإسرائيلية مترددة في دفع «حماس» إلى حافة الانهيار خشية حدوث عواقب غير معلومة: وهذا يلخصه تحديداً السؤال التالي، من الذي سيحل محل «حماس» حال سقوط النظام عن طريق احتجاجات جماهيرية؟ ويتخوف الإسرائيليون من الفوضى التي ستضرب القطاع، أو ربما حدوث الأسوأ، وهو استيلاء فاعلين أكثر تطرفاً على القطاع مثل "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية المدعومة من إيران أو الجهاديين السلفيين. ومن جانبها تتخذ «حماس» إجراءات لإحباط أي مظاهرات جماهيرية أو مساعي أخرى لتخريب حكمها. ويشمل ذلك توجيه تهديدات واضحة وموثوقة للسكان من أن أي أعمال شغب سوف تقابل بالذخيرة الحية منذ الوهلة الأولى.
الخاتمة إن الانتشار الكبير للجيش المصري في مناطق كانت محظورة عليه في السابق في وسط وشرق سيناء - إلى جانب زيادة التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل وعزل قطاع غزة من خلال تقييد الحركة المرورية في معبر رفح وإغلاق أكثر من ألف نفق تهريب بين القطاع وسيناء - خلق وضعاً جيوسياسياً جديداً في شبه الجزيرة، وضعاً يستحق الدعم الأمريكي. إن إرساء الاستقرار وجلب الهدوء إلى سيناء سوف يقضي على خطر تنفيذ عمليات إرهابية تهدد كلاً من العلاقات المصرية الإسرائيلية وسلامة الشحن عبر قناة السويس والمسارات البحرية الرابطة بها. إن تلك النتيجة سوف تُضعف أيضاً قبضة «حماس» على غزة؛ بل في الواقع أن بعض قادة «حماس» قد أعربوا بالفعل عن رغبتهم في تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية والسعي إلى التوحيد الرسمي بين الضفة الغربية وغزة. وهذا ما هو إلا مؤشر واحد على أن الحقائق الجديدة في مثلث مصر وإسرائيل و «حماس» سيكون لها حتماً تأثير كبير على المشهد الفلسطيني.
واشنطن بوست: النفط يلعب دورا فى حل الأزمة فى جنوب السودان
تحدثت الصحيفة عن مدى تأثير النفط على الصراع فى جنوب السودان، وقالت إنه عندما حصلت جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011، كان النفط يعتبر الشرارة المحتملة التى يمكن أن تشعل التوترات وتشل البلد الوليد. لكن النفط يلعب دورا اليوم فى تحريك الجهود الساعية لإنقاذه. فتلك السلعة الثمينة تدفع جيران جنوب السودان وأكبر الداعمين الأجانب لها إلى المساعدة على إنهاء الأزمة التى بدأ قبل شهر بين الحكومة والمتمردين. فنحت الصين سياستها التقليدية بعدم التدخل، وتدعم الآن محادثات السلام. كما تغاضت السودان عن عقود من العداء من أجل دعم حكومة جنوب السودان، كما حاولت كينيا أيضا وقف نزيف الدماء. وتقف جنوب السودان على المحك الآن، وهى واحدة من أكثر ودائع النفط ثراء فى القارة الإفريقية، وتوفر تلك الصناعة مليارات من الدولارات لأصغر دولة فى العالم وشركائها. ويقول لبيون مورو، الأستاذ بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا بجنوب السودان، إن القوى الكبرى ولاسيما الصين لديها مصلحة كبيرة فى ذلك، فالنفط يمكن أن يكون منقذا، لكن لو كان هناك مزيد من القتال حول النفط، فسيصبح لعنة. وكان النزاع الذي اندلع الشهر الماضي فى جنوب السودان على السلطة وليس على النفط، إلا أنه سرعان ما تحول إلى قتال على المناطق الإستراتيجية الغنية بالنفط فى البلاد. فعاصمتا إقليمي بانتيو ومالكال، قد أحدثتا تغيرا. وهناك معارك أخرى تدور فى بور، عاصمة منطقة تتمتع باحتياطى نفطى غير مستغل. ويرى لوك باتى، الخبير بالمعهد الدانماركى للدراسات الدولية، ومؤلف "كتاب ملوك الخام الجدد" عن جنوب السودان ونفطها، أن المعارضة تأمل أن يكون لها اليد الطولى فى مفاوضات وقف إطلاق النار بالسيطرة على حقول النفط، ومن ثم تعليق مصدر الدخل الحكومى الرئيسى. ويضيف قائلا إن النفط هو جائزة فى نهاية الصراع الدائر الآن فى جنوب السودان.
عناوين الصحف
سي بي اس الاميركية
• محادثات السلام السورية قد تكون قد انتهت حتى قبل أن تبدأ.
التايم الاميركية
• "تعذيب وقتل منهجي" - تقرير جديد يشير بأصابع الإتهام نحو الأسد في سوريا.
نيويورك تايمز
• المحادثات السورية تبدأ فيما تجلس إيران على الهامش.
واشنطن بوست
• محادثات السلام السورية تمضي قدما من دون إيران.
• الولايات المتحدة وأوروبا ترفعان بعض العقوبات عن ايران بموجب الاتفاق النووي.
الاندبندنت البريطانية
• الصور السورية قد تثبت مزاعم التعذيب من جانب نظام الأسد.
• لحظة الحقيقة بالنسبة لسوريا - ولكن إيران لا تزال في العزلة بعد الغاء دعوة الأمم المتحدة.
الغارديان البريطانية
• أدلة على "قتل على نطاق صناعي" من قبل سوريا يحفز الدعوة لإتهامات بارتكاب جرائم حرب.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها