تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين في بيروت بشكل رئيسي موضوع فتح قوى 14 آذار كل الجبهات على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقوية بالقرار الإتهامي عليه.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين في بيروت بشكل رئيسي موضوع فتح قوى 14 آذار كل الجبهات على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مستقوية بالقرار الإتهامي عليه.

  
السفير:  

صحيفة السفير عنونت" رئيس الحكومة : الاستقرار والحقيقة مسؤوليتي و"14 آذار تستنفر الخارج ضد ميقاتي"

وقالت"عشية انطلاق جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أعطى فريق 14آذار إشارة واضحة جداً الى نيته فتح كل الجبهات على ميقاتي، مستقويا عليه بالقرار الاتهامي، وموحياً بأنه يملك قابلية لتجاوز قواعد اللعبة وخوض معركة كسر عظم ضد رئيس الحكومة، لن تكون الجلسات النيابية إلا فصلها الاول.
وتجاهلت قوى 14آذار في البيان الصادر عنها أمس الأدلة والقرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في معرض تأكيده عدم أهلية التحقيق الدولي والمحكمة الدولية للكشف عن الحقيقة وبلوغ العدالة، وبدا انها مصممة على خوض معركة سياسية ـ إعلامية مقررة سلفاً للإنقضاض على الحكومة ورئيسها، مستخدمة القرار الاتهامي، كرأس حربة في هجومها الذي جهزت له العدة والعديد خلال لقائها الموسع، في البريستول.
واتسم البيان الصادر عن المجتمعين بلغة حادة ومتوترة، خلافاً للمزاج الشعبي العام الذي تعامل مع صدور القرار الاتهامي برباطة جأش ومسؤولية وطنية، علماً ان تفاصيل المناقشات الداخلية في قاعة البريستول عكست مداخلات متطرفة لعدد من الشخصيات المشاركة، فيما كشف الوزير مروان حمادة عن ان لديه معلومات مستقاة من قلب التحقيق الدولي تؤشر الى ان هناك دفعة جديدة من القرارات الاتهامية ستصدر تباعاً!
وكان واضحاً ان قوى 14 آذار استبقت جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة بمحاولة ابتزاز رئيسها وفرض الشروط عليه، حيث دعته بلغة التهديد والوعيد الى الإعلان عن التزامه الصريح بالقرار 1757المتعلق بالمحكمة الدولية، قبيل انطلاق الجلسات صباح غد، وإلا فإن عليه ان يرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما، كما جاء في البيان الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، بما أظهر ان هناك تصويباً مباشراً على رأس ميقاتي بالذات، سيأخذ مداه وجهاً لوجه في مجلس النواب.
ولعل الأخطر في البيان هو ان فريق 14 آذار ذهب في تصعيده الى حد التهديد المباشر و«على المكشوف» بتحريض الحكومات العربية والمجتمع الدولي على عدم التعاون مع حكومة ميقاتي في حال عدم التزامها بالمحكمة، ما دفع المراقبين الى التساؤل عن خلفيات هذا الطرح وعما إذا كان يستند الى معطيات سياسية ام انه يعبر فقط عن أماني أصحابه.
وفي حين كان من المتوقع أن يغيب الرئيس سعد الحريري عن لقاء «البريستول»، فإن المفاجأة تمثلت في غياب رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي فضّل ان يزور الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في اجتماع 14آذار، برغم ان المعارضة الجديدة كانت قد منحت هذا الاجتماع الكثير من الاهمية.
وقد صدر عن قوى 14 آذار بعد اجتماعها في «البريستول» بيان رفضت فيه «أن يأتي البعض ليضعنا أمام معادلةٍ ظالمة وغير أخلاقية، مفادُها أن العدالة تهدّد السلمَ الأهلي وأنها لن تطبّق في لبنان ولو بعد قرون». واعتبرت انه لم يعد مقبولاً بعد كل تلك التجارب المريرة، ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيّاً على الدولة في التحكم بمسؤولياتها الوطنية.
وأضاف البيان: بعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كلّ اللبنانيين ما أكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكلٍ صريحٍ ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو.. فليرحل هو وحكومته غيرَ مأسوف عليهما.

 
وحددت قوى 14 آذار خطواتها المقبلة كالآتي:
أولاً: مواجهة المسار المُدَمّر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، الذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008، والذي لم يَحُل دونَ استمراره وتفاقُمِهِ اتفاقُ الدوحة، ولا فوزُ قوى 14 آذار في انتخابات عام 2009، ولا حكومات الوفاق الوطني، ولا سعيُنا الدائم لتغليب اعتبارات المصالحة الوطنية.
ثانياً: مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، ابتداءً من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757 .
ثالثاً: إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757.
رابعاً: ستقوم قوى 14 آذار بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان.
ميقاتي: تلازم الحقيقة والاستقرار
وإذ رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعليق على بيان «البريستول»، قال لـ«السفير» إن هناك تلازماً بين الحقيقة والاستقرار، وهما يسيران سوية، «وأنا منذ اليوم الأول لتكليفي وحتى الآن، أكرر على مسمع ومرأى كل اللبنانيين هذه المعادلة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقي». وأضاف: حماية لبنان واستقراره مسؤوليتي والحقيقة أيضاً مسؤوليتي، وهل سمع أحد من اللبنانيين كلاماً صادراً عني أنني ضد الاستقرار أو ضد القرار 1757؟
وأكد ميقاتي انفتاحه على كل نقد بناء وإيجابي، داعياً إلى تحويل جلسات مناقشة البيان الوزاري اعتباراً من يوم غد، إلى جلسات للحوار البناء والمفيد والايجابي، بما يعزز ثقة اللبنانيين ببلدهم حاضراً ومستقبلاً.

النهار:

بدورها عنونت صحيفة النهار"عاصفة القرار تحاصر الحكومة عشية الثقة"و"14 آذار لميقاتي: التزم المحكمة... أو ارحل"

وكتبت"اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح على سقوف مرتفعة منذ صدور القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان الاسبوع الماضي، لتدفع بكرة النار غداً الى مجلس النواب المرشح لان يتحول محطة منبرية للمبارزات  الحادة طوال ثلاثة ايام إن لم يطرأ ما يمددها".
فبعد الصخب الذي اثاره البيان الوزاري للحكومة وردود الفعل الواسعة على موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفض القرار الاتهامي، حطت العاصفة رحالها أمس في لقاء "البريستول" لقوى 14 آذار التي لم تقف عند حدود تمسكها بالمحكمة الدولية والتزامات لبنان حيالها، بل أعلنت مواجهة مفتوحة مع الحكومة ورئيسها على قاعدة تخيير الرئيس نجيب ميقاتي بين اعلان التزامه القرار 1757 "أو إرحل".
واتسم بيان اللقاء بنبرة بالغة الحدة بحيث جاء متمماً للحملة التي اطلقتها قوى 14 آذار على "غلبة السلاح" غداة اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، خصوصا ان هذه القوى اعادت ادراج تلك الحملة في صلب بيانها الجديد. لكن النقطة البارزة في بيان "البريستول" تمثلت في شروع المعارضة فعلاً في حملتها لاسقاط الحكومة عشية جلسة مجلس النواب التي تبدأ غداً لمناقشة بيانها الوزاري والاقتراع على الثقة بها، مفتتحة بذلك الفصل الساخن الجديد من المواجهة بعدما وفرت لها الحكومة في الفقرة المتعلقة بالمحكمة المادة الخصبة، ومن ثم بعدما رسمت كلمة السيد نصرالله مساء السبت ما اعتبر "خريطة الطريق" للحكومة.
وهي عوامل يعتقد المطلعون انها حاصرت الحكومة في موقع شديد الحرج والدقة على المستوى الداخلي مع احتدام المناخ السياسي، كما ستضعها امام استحقاق خطير للغاية في مواجهة ردود الفعل الدولية بازاء احتمال اخذ الحكومة بجريرة موقف "حزب الله" من القرار الاتهامي والمحكمة الدولية كلاً.
وعقب الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار الذي ادخل تعديلات على المشروع الاولي للقاء، رأت قوى المعارضة ان الحكومة "لم تنقلب على الديموقراطية فحسب بل انها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة اللبنانية امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة".
واذ لفتت الى موقف نصرالله من غير ان تسميه "وبعدما سمعناه من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق"، طالبت رئيس الوزراء "باعلان التزامه امام مجلس النواب صباح الثلثاء القرار 1757 بشكل صريح ومباشر  او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وتعهدت قوى 14 آذار التي تلا بيانها الرئيس فؤاد السنيورة "مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي لكسر الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لاسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب ابتداء من الثلثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757، واطلاق حملة سياسية عربية ودولية لاخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757". واوضحت انها "ستقوم بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الارز ومستقبل العدالة والاجيال الصاعدة في لبنان".

الأخبار:

اما صحيفة الأخبار فعنونت" 14 آذار في البريستول 1757 وإلا..." 

وقالت"اختارت قوى المعارضة أمس تأجيل مشروعها لإسقاط الحكومة، محددة مهلة زمنية لإطلاق هذه "الموجة"، فبدت كأنها تبحث عن الوقت بدل أن تحشر خصمها. الاجتماع الذي عقدته في فندق البريستول بدا باهتاً بغياب رأسي 14 آذار. أمام ذلك، قرر المجتمعون اللجوء إلى "الضعوط الخارجية"، من باب طرق أبواب العواصم لا النطق باسمها
طوال الأيام الثلاثة الماضية "ضجّت دنيا" قوى 14 آذار بإعلانها عقد مؤتمر "المحكمة طريقنا إلى الخلاص" لإطلاق مشروعها السياسي للمرحلة المقبلة. اجتمعت قيادات وشخصيات هذه القوى طويلاً في فندق البريستول، وأنتجت نداءً يعلن قدوم "زمن الحقيقة والعدالة"، فحدّدت للرئيس نجيب ميقاتي مهلة زمنية أقصاها الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب. اكتفت قوى 14 آذار أمس بالتهديد بأنها ستتّخذ موقعاً معادياً للحكومة في حال عدم إعلان ميقاتي التزامه بالقرار 1757، وإلا "فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وبغياب الرئيس سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، بدت قوى 14 آذار باهتةً يتحكّم فيها الرئيس فؤاد السنيورة، من دون أن يكون للرئيس أمين الجميّل أي سطوة على الجلسة، ولو أنّ نجله النائب سامي الجميّل بدا فاعلاً قبل الاجتماع وخلاله، بعد أن قاطع اجتماعات هذه القوى لأكثر من سنتين. بهتان الجلسة جاء في الشكل والمضمون. مشهد الطاولة من دون قطبيها بدا ناقصاً. أما مضمونها، فكان "خبصة" بحسب أحد المشاركين الذي رأى أنّ "بعض الشباب، وخصوصاً من النواب، حضروا بحثاً عمّن يصفّق لهم". لكن، من الذي لم يكن يعلم أنّ هذه القوى ستتبنّى خيار إسقاط الحكومة؟ وما الجديد الذي حمله البريستول؟ الجواب واضح: تلويح هذا الفريق بورقة الضغط الخارجي وتكبيل الدولة اللبنانية وفرض الحصار عليها حكومة وشعباً، بلا حرج ومن دون أي اعتبار للسيادة التي سبق أن اتخذها هذا الفريق شعاراً له خلال ثورة الأرز. ويؤكد أحد المشاركين أنّ تضمين البيان هذا البند هو بهدف "جسّ نبض هذه الدول لا أكثر"، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ قوى 14 آذار ستؤلّف وفداً لزيارة سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، من دون أن تحسم عدد المشاركين في هذا الوفد وأسماءهم. فضلاً عن ذلك، ثمّة رسائل وخطوات مبطّنة اختارت الأقلية أن تبقيها بعيدة عن الإعلام، باعتبار أنّ "حركة إسقاط الحكومة ستكون تصاعدية وتدحرجية". وأبرز الرسائل التي لم يشأ هذا الفريق إظهارها علناً هي الآتية: انّ دم الرئيس رفيق الحريري بين يدي الرئيس ميقاتي. دم باقي شهداء ثورة الأرز بين أيدي من يحمي حزب الله. لا فرق بين الثلاثي ميشال سليمان ـــــ نجيب ميقاتي ـــــ وليد جنبلاط وباقي الفريق الحاكم.
باختصار، اختارت المعارضة المحافظة على أوراقها، أكان لجهة التلويح باللجوء إلى الشارع من باب التعبير الديموقراطي أم باستخدام لغة الاتهام، كـ"حكومة القتلة" أو "حكومة حماية نفسها والقتلة"، الأمر الذي أثار ضجّة بين البريستوليين، ودفع عدداً من المشاركين في المؤتمر إلى الامتعاض من المسوّدة المطروحة، والتشديد على أنها لا تحمل اللغة المناسبة لمواجهة الحكومة، ولا تتضمّن خطوات عملية وواضحة يمكن التعويل عليها وإقناع الجمهور بها. شدّ تيار المشاركين لجهة "القصف المباشر دون أي مهلة"، مواجهاً تياراً آخر اقترح إعطاء الرئيس ميقاتي يومين لتغيير موقفه. فماذا ينتظر المعارضون لإطلاق حملتهم على خصومهم؟ لا أحد يعرف، حتى من اجتمعوا في البريستول أمس يجهلون لماذا حصل هذا التأخير.
وما يؤكد حالة عدم الرضى أنّ الجزء الأكبر من الاجتماع كُرّس لمناقشة أمر واحد: لماذا الانتظار حتى يوم الثلاثاء للمباشرة في مشروع إسقاط الحكومة؟ فالسيد حسن نصر الله كان واضحاً في تأكيد عدم تعاونه مع المحكمة. انقضّ كثير من الصقور على زملائهم بالكثير من الأسئلة، مطالبين بتغيير لهجة البيان وتضمينه خطوات سياسية واضحة تمثّل العمود الفقري لمشروع إسقاط الحكومة، داعين إلى مباشرة هذا المشروع من البريستول وعدم التريّث حتى يوم الثلاثاء لإطلاقه.
وتشير صورة النقاشات الداخلية، أمس، إلى أنّ عدداً من معدّي مسوّدة البيان انقلبوا على أنفسهم، وأوّلهم النائب الجميّل، عضو اللجنة الخماسية التي أعدّت المسوّدة، وإذا به أمس ينتقد النبرة غير العالية وغياب الاقتراحات العملية، ما أعاد الأمور إلى الوراء، وخصوصاً بعد انضمام عدد من الصقور إلى ضفّة الجميّل الابن، فخاضوا نقاشاً مستفيضاً مع السنيورة ومنسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد.

المستقبل :

من ناحيتها عنونت المستقبل"وزير الخارجية المصري يؤكّد ان لا مجال للمفاضلة بين العدالة والاستقرار"و"14 آذار للميقاتي: الالتزام بال 1757 أو الرحيل"

وكتبت " انطلقت الحملة الإستقلالية على حماة الاغتيال السياسي بالأمس من خلال المؤتمر الخامس لقوى 14 آذار الذي انعقد في البريستول تحت شعار المحكمة طريقنا إلى العدالة".
وعلى قاعدة أن "العدالة هي ضمانة اللبنانيين جميعاً وأملهم ولا تشكّل تحدّياً الا للمجرمين"، أطلق المؤتمر نداء يعلن فيه أن الحكومة الحالية "برئيسها ومجموع أعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الاجرام الارهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية".
ووصف النداء الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة حكومة حزب الله بأنها "لم تنقلب على الديموقراطية فحسب، بل أنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكّر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة، لا سيما في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري" وجرى التذكير بأن "المتنكرين اليوم هم
أنفسهم الذين وقعوا تلك البيانات" والتنبيه إلى ان أخطر ما في هذا التوجه "ليس التنصّل من مطلب العدالة، بل استعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكّر لدمائهم وكراماتهم ودفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية ونحو الدولة الفاشلة والمارقة" ما يؤدي إلى "كل الضرّر على جميع اللبنانيين، دون استثناء، وبصرف النظر عن مشاربهم وميولهم السياسيّة".
وعليه، دشن النداء "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، ابتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757" بل شدّدت قوى 14 آذار على أنّها "ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين مما أكّد ارتهان الحكومة لهذا المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو.. فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وإذ أكّد المؤتمر متابعة النضال لكسر الغلبة القائمة على السلاح، ومواجهة المسار المدمّر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، فقد شدّدت على أن قوى 14 آذار ستقوم "بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان" كما تقرّر إطلاق "حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757".
وإذا كانت ظروف التواجد خارج لبنان أو بداعي السفر قضت بتغيب الرئيس سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع كما سجّل غياب النواب ستريدا جعجع وأحمد فتفت وانطوان زهرا وبهية الحريري وعقاب صقر ونايلة التويني، فقد سجّل حضور النائب سامي الجميل للمرة الأولى، وكذلك العضو المؤسس لـ"التيار الوطني الحر" سليم العازار وهو أحد أعضاء لجنة الحكماء الأربعة التي أعلنت معارضتها للعماد ميشال عون.
على صعيد متصل، دعا عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق وزراء "حزب الله" الى التنحي من الحكومة تحت عنوان "الارتياب المشروع" حيث "لا يستقيم ان يكون في الحكومة وزراء من حزب ينتمي اليه المشتبه بهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومطلوبين للعدالة الدولية، وذلك حتى جلاء الحقيقة".
إلى ذلك، لفت أمس موقف وزير الخارجية المصري محمد العرابي الذي اكد فيه "ان مصر حرصت منذ البداية على تحقيق العدالة واحترام عمل المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري" وذلك ليس فقط "انطلاقا من الالتزام القانوني والاخلاقي بتحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة، وإنما أيضا باعتبار ان تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لردع الجناة ووقف نزيف الاغتيالات الذي عانى منه لبنان خلال السنوات الماضية".
وشّدد العرابي انه "لا مجال للمفاضلة في لبنان بين العدالة والاستقرار، حيث ان العدالة هي مطلب لكل لبناني وهي الضامن الحقيقي للاستقرار".

اللواء:

أما صحيفة اللواء فعنونت " 14 آذار لميقاتي: الـ1757 أو إرحل" 

وكتبت " يتجدد مشهد الانقسام الاستقطابي ما بين فريقي 8 و14 آذار، الذي تأسس غداة الجريمة الارهابية المروعة التي ذهبت بالرئيس رفيق الحريري شهيداً، ونقلت البلد من الوفاق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، وسمح بإنجازين عظيمين: إعادة البناء والاعمار، وتحرير القسم الأكبر من أراضي لبنان المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي، إلى انقسام عامودي وأفقي جعله عرضة لتوترات واهتزازات، على إيقاع لعبة اختلطت فيها المحاور والاستراتيجيات قبل المحكمة وبعدها".
ما أشبه اليوم بالبارحة، تتبدل الأدوار والمواقع، ويقف الفريقان اللبنانيان وجهاً لوجه أمام المبارزة: المحطة الأولى غداً في البرلمان، ثم هناك محطات أسست لها تطورات الأسبوع الماضي، وبدأت بالإعلان رسمياً عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم في المطالعة التلفزيونية التي اختلط فيها السياسي بالقضائي والقانوني، والتي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وصولاً إلى الذي أعلن تمسكه بالمحكمة الدولية والعدالة والعيش المشترك والديمقراطية والدستور، رافعاً لا كبيرة ، موجهاً نداء وصفه نائب بارز من الذين شاركوا في لقاء البريستول بأنه الأخير للرئيس نجيب ميقاتي، مطالباً فيه بإعلان ، الآن.
وفيما كان الرئيس نبيه بري يتابع باهتمام من منزله في عين التينة وقائع بيان مؤتمر البريستول الذي أذاعه الرئيس فؤاد السنيورة، متوقفاً عند النبرة العالية واللهجة القوية، وتأثير تكتيك فريق 14 آذار على الجلسة النيابية غداً، والتي تحتاج إلى إدارة تجمع بين الحق الديمقراطي والتزام آداب الزمالة، ومراعاة حاجة البلاد إلى الهدوء والاستقرار، في ضوء ما حملته المعلومات من أصل 60 نائباً من 14 آذار يتجه أكثر من 45 منهم إلى طلب الكلام، كان الرئيس نجيب ميقاتي يقيّم مع كبار مستشاريه الموقف ملتزماً الصمت في الساعات الأولى، على أن يتحدث اليوم لدى استقباله أعضاء مجلس نقابة الصحافة.
وعلمت من مصادر نيابية أن فريق الأغلبية الجديدة، لا سيما نواب كتل بري و وميشال عون يتجهون إلى طلب الكلام لدعم الحكومة والرد على مضامين كلمات زملائهم نواب 14 آذار، مما يرشح أن تكون جلسات مناقشة البيان الوزاري أشبه بـ ، الأمر الذي يحتاج إلى بحث إدارة ضابطة للنقاشات ومقتصدة بالوقت، وضنينة بالهدوء والاستقرار السياسيين، خصوصاً وأن الجلسات ستنقل على الهواء مباشرة.
وكان نواب 14 آذار قد عقدوا في اجتماعاً في أعقاب انتهاء اللقاء الموسع، خصص لبحث كيفية إدارة جلسات مناقشة البيان، من دون أن ترشح عنه تفاصيل عن توزيع المهام والكلام والمحاور، باستثناء الإعلان عن أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء النواب سيطلبون الكلام، والتركيز في الكلمات على مواجهة الانقلاب والسلاح، والحزم في الهجوم على الحكومة، حتى ولو حصل تكرار في الكلمات.
وإذ تكتمت المصادر النيابية عن الكشف عن الاسلوب التكتيكي الذي سيتبعه نواب المعارضة باعتباره من الأوراق التي يجب الاحتفاظ بها، فإنها لفتت إلى أن البيان سيشكل مادة لمضمون الكلمات، مشيرة إلى أن المهلة التي أعطيت للرئيس ميقاتي لإعلان التزامه تنفيذ قرارات المحكمة الدولية تنتهي غداً، أي بدء جلسة مناقشة البيان، معتبرة أن الجلسة تعتبر ضمن المهلة، مكررة ما سبق أن قاله منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، من معركة إسقاط الحكومة لا تربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط، وأن الجولة الأولى ستكون في مجلس النواب، تليها جولات وجولات من قبل نواب 14 آذار، وجولات أخرى على عاتق كل 14 آذار قادة وأحزاباً ورأي عام ومستقلين.

 البناء:

من ناحيتها عنونت البناء"نصرالله يُقاضي المحكمة بالوثائق والقرائن والصور"و"14 آذار تستقوي بالخارج لتغيير ميزان قوى الداخل"
 
وقالت" تتجه الأنظار غدا الى ساحة النجمة حيث تبدأ جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وسط أجواء ملبدة ومتشنجة بسبب التصعيد الذي مارسته وتمارسه المعارضة الجديدة، مستعينة بالقرار الاتهامي حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هذا القرار الذي ثبت بالممارسة والوقائع والوثائق بأنه مسيّس ويستهدف اولا واخيرا المقاومة لا تحقيق العدالة".
ويسعى فريق «14 آذار» الى زيادة توتير الأجواء مستخدما خطابا سياسيا مرتفع النبرة، وحملة إعلامية متصاعدة بعد ان وجد ان الرأي العام لم يكترث الى القرار الاتهامي المكشوف والمعروف من الشمال الى الجنوب ومن الساحل الى البقاع.
ولذلك بدأ هذا الفريق يوزّع الادوار ويبعث بعض اعضائه في مهمات التجييش، كما فعل امس النائب نهاد المشنوق في البقاع، فبقي كلامه في المنطقة داخل 4 جدران، بينما الناس واصلوا حياتهم كالمعتاد أملا في انطلاقة العمل ومتابعة شؤون وهموم المواطنين.
«البريستول»: خلاف وتعديل
كذلك، فقد انعقد لقاء هذا الفريق في البريستول مساء لكن اللافت فيه هو غياب سمير جعجع الذي فضّل السفر الى الامارات مع زوجته عدا غياب الرئيس سعد الحريري المتواصل خارج البلاد، مع العلم ان البيان الذي كان مطبوعا وجاهزا قد أخضع للتعديل وطال الانتظار لاعلان البيان المعدّل، بسبب خلافات قيل انها جرت بين المجتمعين حول طريقة التعاطي مع المرحلة المقبلة، ما يعكس ارباكا واضحا وكبيرا في صفوف هذه المعارضة الجديدة التي تحتار في خطة عملها وتحركها بسبب المسافة التي تفصلها عن الناس.
جلسة الثقة
اما على صعيد الجلسة العامة، فإن التحضيرات مستمرة حيث علم ان 25 نائبا سجلوا اسماءهم من الفريقين لإلقاء كلماتهم حتى الآن، وبطبيعة الحال فإن الرقم مرشح للازدياد.
اما الرئيس بري، فحسب أوساطه، فإنه سيدير الجلسة كباقي الجلسات، وقد ابلغ زواره انه سيعمل على تهدئة الامور، مع العلم انه في حال إدلاء بعض المعارضة بمداخلات عالية النبرة فإن ذلك سيقتضي ردا من قبل فريق الأكثرية.
السيد نصرالله
اما البارز فهو ما قاله وكشف عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الاول من أمس من معلومات ووثائق ومواقف حول المحكمة الدولية والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذه الوثائق أكدت ان طاقم المحكمة الدولية من رئيسها الى المدعي بلمار ومكتبه منحازون ومرتهنون ولهم علاقات صداقة مع «إسرائيل».
وفي اطار الوثائق والأفلام التي ارفقها السيد نصرالله مع كلامه، كشف عن نقل الملفات واجهزة الكمبيوتر للجنة التحقيق الدولية من بيروت الى «إسرائيل» فلاهاي متسائلا عما جرى بخصوص هذه الملفات والأفلام.
وكشف السيد نصرالله ايضا عن ان مكتب بلمار كله له ارتباطات بالاستخبارات الأميركية و»إسرائيل» وان احدهم هو ضابط كبير في الـ «سي آي إيه» وهو المسؤول عن مجزرة بئر العبد.
بيع وثائق
وأشار الى إقدام نائب رئيس لجنة التحقيق غيرهارد ليمان على بيع وثائق مستندا الى فيلم فيديو في هذا الخصوص.
وبالاضافة الى هذه الوثائق والمعلومات، تحدث السيد نصرالله بدقة عن مسار التحقيق المسيّس وقال: ان توظيف القرار الاتهامي سياسيا هو لخدمة فريق لا لخدمة الحقيقة، مشيرا الى ان من اهدافه ايضا، تعطيل الثقة بالحكومة لانهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الاكثرية على تشكيلها.
لا فتنة ولا حرب أهلية
وأعلن السيد نصرالله انه لن تكون هناك لا فتنة ولا حرب أهلية بين اللبنانيين وخصوصا بين السنّة والشيعة. وطمأن الناس أن يبقوا مرتاحين لعناصر وأد الفتنة بسبب وجود حكومة موثوق بها وجاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم.
وقال: ان المهم الحفاظ على البلد وان نمنع تحقق أحد أهداف الاغتيال والتحقيق المزوّر والقرار الظني.
وتوجه الى فريق «14 آذار» ناصحا اياهم بالا يحمّلوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تتحمله، وما لم تكن حكومة الحريري لتتحمله. وقال: لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي بعد نيل الحكومة الثقة الا يتخلى عما قبل الحريري التخلي عنه لقاء بقائه في الحكم.
واكد السيد نصرالله انه لا بثلاثين ولا بستين يوما و30 عاما و300 عام يستطيعون ان يوقفوا من أوردوا اسماءهم في حلقة الاتهام.
وتوجه الى جمهور المقاومة قائلا: لا تقلقوا، هذا جزء من الحرب التي تخوضها سورية ضد الكيان «الإسرائيلي» الغاصب ولن ينالوا منا ومن ارادتنا. وجدد القول إأن هذه المحكمة هي أميركية «إسرائيلية» مرفوضة، مشيرا الى ان المظلوم الاكبر هو العدالةوالحقيقة والرئيس رفيق الحريري.
وأكد ان المقاومة راسخة، مؤمنة وثابتة وهي في أحسن حال من أي زمن مضى فلا تقلقوا ولا تخافوا عليها.
بيان «البريستول»
وبالعودة الى بيان «البريستول» وبعد سلسلة مشاورات على صيغة البيان، صب المجتمعون مما تبقى من «14 آذار» جام غضبهم على حكومة الرئيس ميقاتي التي «تتنكر للعدالة» وطالبوا رئيس الحكومة بأن يعلن في مجلس النواب غدا «التزامه بالقرار 1757 أو يرحل هو وحكومة الانقلاب» وفق ما ورد في البيان.
وطلبت قوى «14 آذار» من المجتمع الدولي والعربي «عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تلتزم بهذا القرار».
ودعت اللبنانيين الى التمسك بمبادئ ثورة الأرز، مشددة على ان قوى «14 آذار» تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كلها لا سيما القرار 1757 في كل مندرجاتها وتلتزم مواجهة المسار المدمر للدولة الذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008 وستتابع النضال الى كسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لإسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757.
مجرد أوهام
وعلق مصدر سياسي بارز في قوى الأكثرية الجديدة على مضمون بيان «14 آذار» فرأى فيه محاولة جديدة للاستثمار السياسي على دماء الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء. خصوصا ان البيان تبنى بالكامل كل ما يصدر عن المحكمة بعيدا عن التحقيقات والادلة والاثباتات.
وقالت المصادر ان ذهاب هذا الفريق الى القفز فوق كل المعلومات والوثائق التي قدمها السيد نصرالله عن ارتباطات رئيس المحكمة الدولية ومدعي عام المحكمة والمستشارين الاساسيين لبلمار، يؤكد بوضوح رفض هذا الفريق المسبق لأي تشكيك بعمل المحكمة حتى لو تأكد ان ارتباطاتها «إسرائيلية»، بل يؤكد بيان «14 آذار» ان لا مشكلة لدى هذا الفريق بأن تكون المحكمة وقراراتها صادرة من «إسرائيل» وتنسجم مع المخططات «الإسرائيلية» تجاه المقاومة.
وحذر المصدر مما تضمنه بيان «14 آذار» من توجهات وتصميم واضح لتوتير الوضع السياسي وحتى الوضع الطائفي والمذهبي في البلاد. وقال ان اعلان هذا الفريق عن نيته اللجوء الى ما وصفه بالتحركات السلمية ـ أي النزول الى الشارع سيواجه بتحرك مماثل، بل ان اي توتير للشارع ستكون له نتائج خطيرة على وضع البلاد. لكن الحديث عن إسقاط الحكومة سيبقى مجرد اوهام ولن يستطيع هذا الفريق تغيير الثوابت الوطنية للحكومة مهما حاول اللجوء الى وسائل التجييش المذهبي او إثارة حلفائه في واشنطن والغرب.