أكدت وزارة العدل السورية اليوم أن التقرير الذي يتهم النظام بارتكاب عمليات قتل وتعذيب على نطاق واسع، هو تقرير "مسيس"، والصور المرفقة به مزيفة

 أكدت وزارة العدل السورية اليوم أن التقرير الذي يتهم النظام بارتكاب عمليات قتل وتعذيب على نطاق واسع، هو تقرير "مسيس"، والصور المرفقة به مزيفة. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً لوزارة العدل تنفي فيه "جملةً وتفصيلاً" التقرير. ونفت وزارة العدل السورية صحة الصور، قائلة "إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية".

وأضافت الوزارة "أن التقرير هو عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية ثبت أن عدداً منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية، وقسماً منهم من المدنيين والعسكريين الذين قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بداعي موالاتهم للدولة".

كما أوضحت الوزارة "أن التقرير استند إلى مجموعة من الصور التي تمّ تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سورية والملاحق قضائياً أمام المحاكم السورية المختصة، مدعياً أن الصور التي حصل عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة". وأكدت الوزراة "أن السجون السورية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات القضائية المختصة والنيابة العامة والتفتيش القضائي الدوري، كما أن المحاكمات تتم أمام جهات قضائية مختصة بصورة علنية ووفقاً لأفضل معايير العدالة المتعارف عليها عالمياً، وتمت زيارة الصليب الأحمر لهذه السجون خلال الأزمة الراهنة".

وأشارت الوزراة الى أن التقرير الذي نُشر قبل يومين من مؤتمر مونترو "يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على أن الغاية من نشره سياسية بامتياز، وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سورية وإنهاء الإرهاب الدولي فيها". يأتي ذلك بعد نشر تقرير اعده ثلاثة مدعين عامين دوليين سابقين على اساس شهادة منشق بحوزته 55 الف صورة ل11 الف معتقل في سجون النظام السوري. ويُذكر أن هذا التقرير الذي مولته وطلبت اعداده قطر، التي تدعم المجموعات المسلحة في سورية.